محليات

3337

محامون يطالبون بقانون مستقل وموحد للجمعيات المهنية

المحامي النعيمي : أقترح تشكيل لجنة من الجمعيات المهنية وطرح محاور النقاش بين المهنيين

المحامي الزمان : أدعو إلى تسهيل تأسيس جمعيات مهنية تخدم المؤسسات العامة

المهندس السليطي : إنجازات عديدة بذلتها جمعية المهندسين قبل التأسيس وحتى اليوم

أوصت ندوة جمعية المحامين القطرية حول تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 12 لسنة 2004 وتعديلاته ، بصياغة تصور تشريعي بشأن قانون مستقل وموحد للجمعيات المهنية ، وإعداد مذكرة للتصور التشريعي تتضمن مدى حاجة المهنيين الى قانون مستقل ، ودراسة حول صدور مثل هذا القانون المستقل غير متعارض مع أي من القوانين المعمول بها في البلاد ، أو أي من المواد القانونية .

جاء ذلك في توصيات الندوة القانونية حول قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات ، والتي نظمتها جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع جمعية المهندسين ، بحضور محامين ومهندسين بفندق الانتركوننتنال سيتي.

كما تتضمن التوصيات ضرورة إعداد مذكرة دراسة حول القوانين المقارنة في المجتمعات الخليجية والعربية الأخرى مع التصور التشريعي المطروح ومقارنة بشأن صدور مثل هذا القانون في الدولة وباقي الدول التي أصدرت مثله ، ومدى فاعلية هذا القانون حال صدوره في المجتمعات الأخرى وما عاد على هذه المجتمعات من فائدة وعلى المهنيين أنفسهم ، وتأثير مثل هذا القانون في المجتمع المدني.

ومن الضروري تحديد الجهة التي يجب أن يقدم اليها مثل هذا القانون ، واللجنة المنوط بها دراسة المقترح التشريعي وتشكيلها ، بالإضافة الى المهلة الزمنية.

وقدم المحامي راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية رؤيته حول قانون الجمعيات ، وقدم المهندس إبراهيم السليطي عضو جمعية المهندسين القطرية جانباً من جهود جمعية المهندسين ، وأدار الندوة المحامية عائشة سعد ناصر ، بحضور السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ، وبحضور المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين وعدد من ممثلي الجمعيات . .

وقدم النعيمي رؤية مبسطة حول القانون رقم 12 لسنة 2004 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة .. ما بين المبدأ الدستوري المؤسس للجمعيات ، ونفاذ القانون وتطبيقه وتطويره ، مشيرا إلى أن المشرع الدستوري اهتم بالجمعيات وحرية تكوينها وفطن الى أهمية تواجدها وممارسة أنشطتها كأحد مؤسسات المجتمع المدني ، فأفرد لها مادة (45)من الدستور الدائم لدولة قطر ، وينص على : حرية تكوين الجمعيات مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون.

وتحدث عن مبدأ تكوين الجمعيات موضحا ان الدستور القطري عندما أرسى في مادته رقم (45) مبدأ حرية تكوين الجمعيات أناط بالجهات المسؤولة تشريع القانون ، وألا تخرج عن المفهوم الصحيح للمبدأ الدستوري وقصد المشرع منه ، ولفت الى صدور القانون رقم 12 لسنة 2004 كان لبنة منفذة لرغبة المادة الدستورية رقم 45 ، لكنه أطلق لفظ " الجمعيات" دون تحديد أنواع الجمعيات باعتبار ان تقسيم الجمعيات من مهمات القوانين وليس من عمل الدستور الذ ي يرسي مبادئ عامة ويترك للقوانين حرية تطبيقها

وبين المحامي النعيمي ان القانون جاء جامعا لمفهوم الجمعيات تحت قواعد قانونية واحدة ولم يفرق بين نوعيات الجمعيات التي يحتاجها المجتمع المدني وأنشطة هذه الجمعيات والغرض من انشائها بحيث يفرق بين الجمعيات المهنية وهي الجمعيات التي تقوم على الربط بين أعضاء المهنة الواحدة وتهتم بأمورهم وتهنى بشؤونهم وبين جمعيات أخرى يكون لها أغراض أخرى تختلف جذريا عن الجمعيات المهنية

واستشهد النعيمي بنموذج الجمعيات الأخرى التي تختلف عن الجمعيات المهنية مثل الجمعيات الخيرية التي تهدف الى مساعدة المحتاجين في الدولة او خارجها ، والجمعيات الدعوية التي تهدف الى نشر الإسلام معتبرا ان هذه النوعية من الجمعيات تختلف عن الجمعيات المهنية فلا يجوز ان يجمع القانون كافة أنواع الجمعيات تحت قانون واحد ومبادئ قانونية واحدة

وشدد رئيس جمعية المحامين قائلا : اذا كان القانون كأداة تشريعية يتطور بتطور مجتمعه ، فلا بد ان يصدر معبرا عن حاجة المجتمع ، فانه آن الأوان لتستقل الجمعيات المهنية بقانون خاص بها يتفهم حاجتها وحاجة أعضائها ويكون ملبيا لمتطلباتهم . معتبرا ان تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات لا يقف عند حد التطوير او التغيير او تبديل بعض مواده بل يجئ بقانون مستقل للجمعيات المهنية ينظم عمل أعضائها ويمنح جمعيتهم الصلاحيات اللازمة للإشراف الفعلي على المهنة وتطويرها ، وهذه الخصوصية للقانون تختلف عن باقي الجمعيات الخيرية او الدعوية التي قد تتلاءم أنشطتها والهدف من تأسيسها مع القانون المنظم للجمعيات المهنية ، مؤكدا انه نفاذا لهذا المبدأ يجب ان يتم الفصل في القوانين بين القانون المعني بالجمعيات المهنية وبين القانون المعني بباقي أنواع الجمعيات كل حسب طبيعته والغرض من انشائه وأهدافه .

ودعا المحامي النعيمي الى ان تتحد الجمعيات المهنية بقانون مستقل لها ، يختلف اختلافا جذريا عن القانون المنظم الحالي لها وان يتسم هذا القانون المستقل بمبادئ واعتبارات يجب عدم التنازل عنها ومن السمات التي يجب ان يتحلى بها القانون المستقل للجمعيات المهنية هي : صلاحيات مهمة يمنحها القانون لمجالس إدارات الجمعيات لكي يكون لهذه المجالس القرارات التنفيذية ، لا رقابة من الجهات الإدارية في الدولة على القرارات التنفيذية التي تصدرها مجالس الإدارة إلا رقابة القضاء ، ان ترد رخصة انشاء الجمعية في القانون المستقل بأن تصدر مرة واحدة ولا يجوز الغائها من جهة الإدارة إلا عبر القضاء المستقل ، فلا يعقل ان يكون امر تجديد رخصة الجمعية او عدمها جوازياً للسلطة التنفيذية لها ان تجددها او تشطبها دون رقابة صحيحة من القضاء .

ورأى انه يجب يتسم القانون المستقل للجمعيات المهنية بمواد تنطبق مع ما لهذه الجمعيات من سمات وخصوصيات ، فتأتي هذه المواد منظمة لعلاقة الجمعية المهنية مع أجهزة الدولة في اطار الاحترام المتبادل والاستقلال .

وأكد ان الهدف من المطالبة باستقلال الجمعيات المهنية عن السلطة التنفيذية هو ان هذه الجمعيات ادرى بشؤون مهنتها وأعضائها ، وان يكون استقلال الجمعيات المهنية صحيحا وحقيقيا لذلك يجب ان تتنوع مصادر دخل هذه الجمعيات وترد في القانون المستقل لها تحديدا بان تؤول الى مالية هذه الجمعيات الرسوم والمصروفات التي يسددها العضو او الموكل في خزينة الدولة وعلى سبيل المثال : مقابل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في قانون المرافعات يجب ان تحصل عند تنفيذ الاحكام وان تحول الى حساب جمعية المحامين كأحد مصادر دخل الجمعية ، وان يفرض طابع لأي مهنة يلصق على أي وثيقة تخص هذه المهنة وان تحصل قيمه هذه الطوابع وتحول الى الجمعية المصدرة للطابع مشيرا الى هذه امثلة لتنوع مصادر دخل الجمعيات المهنية دعما لاستقلالها الذي لن يتأتى دون الاستقلال المادي .

كما اكد ضرورة الدعوة لاجتماع يضم كافة ممثلي هذه الجمعيات للتشاور والاتفاق بشأن هذا القانون المستقل والمطالبة به وشكل القانون ومقترح صياغته وصولا الى ابهى صورة للقانون يجمع كافة وجهات نظر ممثلي أعضاء الجمعيات المهنية لتضمنيها القانون.

وتحدث المهندس إبراهيم محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين ورئيس لجنة البرامج والمؤتمرات ، عن النظام الأساسي للجمعية واللائحة الداخلية وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة وما يترتب على عدم وجود لائحة تنظيمية والخطوات التالية لتنظيم العلاقة بين الإدارة والجمعيات.

وفي مداخلة للمحامي يوسف الزمان أوضح أنه في دول كثيرة يعتبر تأسيس جمعية أو إنشاء رابطة من أسهل الأمور ، ولا تلبث أن تشهر وتعلن بإجراءات مبسطة وسهلة ، بينما في منطقتنا العربية يعتبر تكوين جمعية من أصعب الأمور ، متسائلاً عن السبب في ذلك.

وقال : إنّ القضاء الإداري حصن القرارات المتعلقة بقانون الجمعيات ، وأنه في حالة صدور قرار أو رغبة من أي جمعية فإنه لا يسمح لأيّ عضو من الجمعيات الطعن على هذا القرار .

وأكد المحامي الزمان أنّ مؤسسات المجتمع المدني يجب ان تكون رديفاً للمؤسسات العامة وأنها شريكة أساسية في النمو وهي تعمل جنباً إلى جنب معها وليست ضدها ، فالتعاضد بين الجمعيات المهنية ضروري إلى جانب الدولة ، كما لا بد أن تنتهج الوزارات والمؤسسات العامة نهج المساندة مع جهود الدولة ، وهذا ينبثق من دورها الأساسي .