اقتصاد

1018

هيئة تنظيم مركز قطر للمال تفوز بجائزة "أفضل مبادرة توطين"

فازت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بجائزة "أفضل مبادرة توطين"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميّز في الموارد البشرية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن الحفل جرى ضمن فعاليات منتدى رأس المال البشري الـ12 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي استضافته مدينة دبي بالإمارات مؤخرا، لهذا العام.

وتكافئ هذه الجوائز المؤسسات والأفراد في المنطقة لتميزهم اللافت والممارسات والإنجازات الفريدة التي يحققونها في مجال الموارد البشرية.

ومنحت جائزة "أفضل مبادرة توطين" إلى برنامج "المسار" للتعليم والتطوير المهني الخاص بهيئة التنظيم، وهو برنامج تميّز بين غيره من المشاركين في هذه المنافسة بفضل تفرّده بالأفكار الابتكارية والريادية، وبتطبيق مقاربة شاملة للتوطين مع تحقيق نتائج ملموسة.

وأفاد السيد عيسى أحمد عبدالله الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والذي تسلم الجائزة نيابة عن الهيئة، بأنه من شأن جائزة "أفضل مبادرة توطين" أن تشكل حافزاً إضافياً للهيئة في العام الجاري 2017، حيث ستستمر في السعي إلى إيجاد طرق جديدة لجذب أفضل وألمع المرشحين وضمان مسارهم نحو القيادة والأدوار المتخصصة في مجال التنظيم المالي في الدولة.

وأوضح أنه تم التمكن من خلال تطبيق مناهج التقييم في مجال القيادة والسلوك، مثل الاختبار النفسي القياسي، من تحديد الصفات الشخصية للموظفين بالهيئة مما أتاح الفرصة للتخطيط بشكل أفضل لتطويرهم المهني، وتمكينهم من النجاح.

وأكد أنه كجزء من برنامج "المسار"، فقد أنشأت هيئة التنظيم خطة تعاقبية استباقية منحت الموظفين القطريين دوراً جوهرياً فيها ووضعتهم في صلبها، ولدى دخول البرنامج في عامه الثاني في 2016، توسّع ليشمل الأعمال المتخصصة في هيئة التنظيم، وانطلاق برنامج الانتداب الدولي، مع تعيين أول موظف منتدب في فبراير 2017، بالإضافة إلى وضع برنامج الماجستير في قيادة القطاع المالي، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وأحد البرامج القليلة المثيلة في العالم.

وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد أطلقت برنامج "المسار" في شهر سبتمبر 2015 وهو مصمم خصيصاً لمساعدة ودعم الموظفين القطريين من خلال خمس مراحل تطويرية محددة، ويطرح البرنامج بنية واضحة للكفاءات المختلفة، والتدريب المهني والإداري، والمهارات الفنية، والتوجيه اللازم وكيفية تطوير هذه العناصر في كل مرحلة من مراحل البرنامج.

يذكر أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة.

وتمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.