تزايدت شكاوى مراجعي الدوائر الحكومية في العديد من القطاعات بالدولة من ارتفاع رسوم الخدمات، مطالبين بمراجعة شاملة لرسوم الخدمات وجعلها رمزية وليست تعجيزية. الشرق تفتح ملف رسوم الخدمات لاستقصاء أقصر الطرق للوصول إلى حلول تخفف الأعباء عن المراجعين. وطالب رواد أعمال ومستثمرون بدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات الائتمانية لها لمسايرة النمو الاقتصادي وعدم التأثر بالتحديات التي تفرضها المستجدات الاقتصادية بعد رفع الفائدة وارتفاع أسعار المواد الأولية وموجة التضخم العالمية. وأعرب رواد الأعمال عن التفاؤل بقرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها وذلك لمراجعة هذه الرسوم والمساعدة في تحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة محلية ملائمة للأعمال، وينتقد البعض ارتفاع رسوم نشاط صيانة مبان مثلا الذي أصبح 500 ريال في السنة، ورسم السجل التجاري، الذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح مضاعفا، ودعوا لأن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية و بنسبة مقبولة، مضيفين أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 الى 1000 ريال كحد أقصى. فهد بوهندي: إعفاء المنتجات الغذائية المنزلية من رسوم التراخيص وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد فهد بوهندي أهمية جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الاعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الانتاج والعمل الحر، خاصة بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، ومبادرة وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه، ويدخل في هذا النشاط قطاع المنتجات الغذائية الذي بدأت سيدات أعمال قطريات تتجه إليه وتحقق فيه إنتاجا بجودة عالية. وقال السيد بوهندي لـ الشرق: لاحظنا مؤخرا بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال يمكنها منافسة منتجات عالمية. و لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر وذلك للرقي بمنتجات سيدات الأعمال المنزليات. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وأكد أهمية تحفيز قطاع الأعمال المحلي من خلال توفير التسهيلات المطلوبة والمقارنة مع الأسواق المجاورة حتى يحافظ السوق القطري على قوته وتنافسيته من جهة، ويحافظ كذلك رواد الأعمال وصغار المستثمرين على دورهم وحيويتهم . محمد النعيمي: الرسوم أضرت بالشركات الصغيرة والمتوسطة في حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال محمد النعيمي إن الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على قطاع الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم معاملة هذه الشركات ذات الدخل المحدود معاملة تميزها عن الشركات الكبيرة القادرة على تحمل الرسوم ودفع الضرائب نظرا لحجم مدخولها الذي يغطي هذه التكاليف. وقال النعيمي نحن نتحدث عن قطاع ناشئ يحتاج دعما وتسهيلات حتى يستطيع المنافسة ويصبح قطاعا قويا قادرا على أداء دوره ضمن المنظومة الاقتصادية، مضيفا أن هذه التكاليف أثرت على تطور الشركات ومواصلة بعضها في قطاعات معينة، وبالتالي من الضروري مراعاة هذا القطاع والتساهل معه في جميع الإجراءات خاصة وأن هناك ضرائب تعتبر عالية مقارنة مع أداء بعض الشركات. ويتفق العديد من رواد الأعمال ممن عبروا عن مثل هذه الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقولون إن الأغلبية من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحوا يعانون من ارتفاع الرسوم على الخدمات والرخص الخاصة بتسيير الأعمال التجارية، والتي تعتبر عائقاً مهماً في سبيل نجاح تجارتهم، مع العلم بأن العديد من الأنشطة التجارية تغلق بسبب هذه الرسوم وارتفاع الإيجارات، ومع قلة المستهلكين والسياح تضرروا كثيرا. وأشار بعض المغردين إلى التفاؤل بقرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها وذلك لمراجعة هذه الرسوم والمساعدة في تحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة محلية ملائمة للأعمال، وينتقد البعض ارتفاع رسوم نشاط صيانة مبان مثلا الذي أصبح 500 ريال في السنة، ورسم السجل التجاري، الذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح مضاعفا، ودعوا لأن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية وبنسبة مقبولة، مضيفين أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 إلى 1000 ريال كحد أقصى. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي: ندعو لتشكيل لجنة مشتركة تراقب وتحدد الأسعار في حديث لـ الشرق قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن هناك ثلاث قضايا أصبحت شريكا مكانيا للتاجر القطري وتحتاج وضع حلول عاجلة لها، وهي ارتفاع الرسوم، والإيجارات، وشح السوق، وهذه المسائل تستلزم تدخلا من الجهات المعنية حيث يفترض في حالات كهذه أن تشكل لجنة لمعالجة هذه القضايا وحتى تستمر عجلة التنمية في الدوران دون تعثر. وقالت السيدة إيمان العديد من التاجرات المنتسبات لجمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري أصبحن على وشك الإفلاس أو إغلاق المحلات بسبب هذه التحديات. وأوضحت أن الحلول التي يتوقعها البعض لا تقدم حلولا جذرية مثل التنقل من مكان مرتفع الايجار إلى مكان آخر، أو وقف نشاط لارتفاع رسومه، أو نحو ذلك، فهذه الحلول لا تقدم حلا للتاجر بل تؤثر عليه وعلى زبائنه. وحثت السيدة إيمان البسطي على تشكيل لجنة مشتركة، لاسيما بتمثيل وزارة التجارة والصناعة والغرفة، لوضع حلول لهذه التحديات. مشيرة إلى أن مسألة الرسوم أصبحت تحديا حقيقيا، فمثلا تجديد بعض الرسوم قد يصل إلى 9 آلاف ريال، وهذه ميزانية لا بأس بها يمكن أن تصرف لرواتب عمال أو تقديم خدمات تساعد على نمو الأعمال بدل إضعافها، خاصة أنه لا يوجد دعم من صندوق مالي يمكن للتاجر أو التاجرة القطرية الرجوع إليه. ونوهت إلى أن بعض الدعم المتوفر حاليا مثل الذي يقدمه بنك التنمية لا يقدم حلا متكاملا لهذه المشاكل، لأن بنك التنمية يأخذ نسبة تصل 30 % من قيمة المشروع، وبالتالي هذه الوسائل لا تدعم رواد الأعمال ولا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي لابد من وضع استراتيجية تشمل تشكيل لجنة قوية وموحدة تراقب وتحدد الأسعار، وكذلك مراقبة السلع والأسعار حتى تكون قيمة السلع مناسبة لمتوسط دخل الفرد، وخاصة الشريحة الاجتماعية الوسطى ذات الدخل المحدود م. منصور القصابي: المنتج الوطني بحاجة للدعم الحكومي قال رجل الأعمال المهندس منصور القصابي، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة لدعم مالي يشمل تخفيف رسوم الخدمات، إلى جانب التسهيلات المالية والضريبية بما يسهم في تخفيف وطأة ضغوط التضخم وأسعار الفائدة التي عانت منها بعض المشاريع. وتساءل المهندس القصابي عن الدعم الحكومي للمشاريع المحلية مؤكدا حاجتها إليه في هذه الظرفية للتحرك ومواصلة نموها الذي شهدته خلال الفترة الماضية وتجاوز مرحلة الهدوء التي عرفتها بعد كأس العالم. وقال المهندس القصابي إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة استقطب استثمارات كبيرة، وشهد توسعا ملحوظا قبل استضافة الدولة لبطولة كأس العالم إلا أن هذا القطاع شهد تباطؤا يصل إلى درجة الركود بعد انتهاء البطولة، وهو ما يتطلب دعما من بعض القطاعات ذات الصلة ولاسيما قطاع السياحة لإنعاش قطاع المطاعم وبعض المنشآت التي تعتمد على السفر والسياحة. ودعا المهندس القصابي إلى اعتماد المؤسسات على المنتج الوطني خاصة إذا كان بجودة عالية واسعار معقولة. وقال المهندس القصابي إن القطاع الصناعي يحتاج إلى محفزات جديدة لمواصلة نموه وتطوره، ودخول المشاريع المتوسطة مرحلة المشاريع الكبيرة حتى تأخذ الدورة الاقتصادية دورتها الطبيعية. وهي حال باقي القطاعات الأخرى، ولو أخذنا أكثرها توسعا قطاع المطاعم نجد أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة يقارب اليوم 4000 رخصة، تتوزع مابين المطاعم والكافيتريات والمعاصر وتقديم الوجبات السريعة والمطابخ الشعبية. وهناك متطلبات ووثائق لابد منها لإطلاق مثل هذه المشاريع مثل عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن كذلك العمل على اختصارها في نموذج موحد لتأسيس المشروع، وتقليل الرسوم المطلوبة، ذلك أن العديد من المشاريع تواجه اليوم خطر الإغلاق إذا لم يتم التدخل لدعمها ووضع برامج لتوفير تسهيلات ائتمانية لها، ووضع سياحة تسويقية وسياحية تضمن وجود عدد كاف من الزبائن حتى لايضطر الأشخاص الذين استثمروا مئات الآلاف من الريالات في هذه المشاريع لإغلاقها ووقف عملها. وأوضح المهندس القصابي أن هذا الموضوع يجب أن تنظر إليه وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة بشكل جدي حتى يتم إنقاذ هذا القطاع والعمل على إنعاشه والدفع به ليكون أحد القطاعات القوية والداعمة للاقتصاد، والمدر للدخل كذلك خاصة لفئات المجتمع من أصحاب الدخل المحدود.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، لقاءً مفتوحاً مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبحث الحلول الكفيلة بتطويره. وشارك في اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الحرص على دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية بكل سهولة ويسر. و بدوره أكد سعادة السيد محمد حسن المالكي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد. ومن جانبه تطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل تأسيس مشاريعهم التجارية وتنميتها والتي تمحورت حول إجراءات تأسيس الشركات والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات، كما تم تسليط الضور على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والنهوض به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروعات والحد من هذه التحديات.

عقدت لجنة التسجيل والعضوية بغرفة قطر، اجتماعها الثالث بمقر الغرفة، برئاسة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور السيد صالح بن فرج المري مساعد مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد حمد النعيمي مدير النافذة الواحدة، وأعضاء اللجنة من الغرفة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تحديث بيانات الشركات وتفعيل الربط الالكتروني بين الغرفة والوزارة بحيث يتم تحديد الشركات الملغاة ليتم شطبها من قوائم الشركات، فضلا عن إضافة الشركات الجديدة وتحديث قاعدة بيانات مشتركة للقطاعات التجارية بين الوزارة والغرفة. وناقش الاجتماع كذلك إمكانية إضافة جميع الخدمات الكترونية التي تقدمها الغرفة الى النافذة الواحدة بحيث يتم تقديم هذه الخدمات لمنتسبي الغرفة بسهولة ويسر، وبما يساهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020، وقد أوصت اللجنة بالتنسيق المستمر بين الغرفة والنافذة الواحدة للتعرف على أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة ويمكن تقديمها عبر النافذة الواحدة، وتحديث كافة بيانات المنتسبين، والعمل على توفير البيئة التكنولوجية الداعمة للربط الإلكتروني بين الغرفة ووزارة التجارة الصناعة، فضلا عن دراسة شروط وإمكانيات تقديم خدمات الغرفة للهيئات أو المؤسسات التي لا تملك سجلا تجاريا ولها ترخيص تجاري، وأصحاب المهن وغيرها من الأنشطة التي يتطلب عملها توفير خدمات من غرفة قطر، كما تم الاتفاق على ان تعقد اللجنة اجتماعا شهريا لمواصلة بحث كافة الأمور المتعلقة بتسجيل الشركات وتصنيفها وفقا للقطاعات الاقتصادية، وتطوير الخدمات الالكترونية وتعزيز التعاون بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

أكد خبراء ماليون في أحاديث لـ الشرق أهمية التسهيلات الاستثمارية الجديدة التي عرفها السوق بفضل التشريعات والقوانين الأخيرة والتي أسهمت في نمو التراخيص التجارية 31 % هذا العام مقارنة مع 2018. وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شمس العبد القادر أن جُملة من الآثار الإيجابية ترتبت على استقطاب الاستثمار الخارجي عبر التوسع في منح الرخص التجارية الدولية، أبرزها زيادة الرساميل العاملة في دولة قطر، والمساهمة في تحقيق مشاريع رواد أعمال قطريين بالشراكة مع المُستثمرين ضمن جملة من التسهيلات لتملك العقارات وتأجير الأراضي بغرض الاستثمار. وأوضح العبد القادر أن تلك الرخص تستقطب نوعين من الرساميل الأولى هي الباحثة عن الأرباح السريعة والتي تتسم بالمضاربة وتجد في تضخُم أسعار المواد الاستهلاكية بيئة خصبة لها، وأن هذا الخيار من الاستثمارات غير مُتاح في دولة قطر نظراً لاستقرار أسعار السلع. ◄ بيئة حاضنة للاستثمار ومن ناحيته أكد السيد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في القطاع المالي والعقاري على ارتباط نمو الرخص التجارية الدولية خلال عامين منصرمين بالتطور الذي يشهده قطاع الاستثمار الخارجي في الدوحة، وأن 32 ألف رُخصة تجارية جديدة تُعد مؤشراً حيوياً على الاقتصاد القطري. وأن أبرز القطاعات التي استفادت من تطور الاستثمار المرتبط بنمو الرخص التجارية الدولية هي القطاع العقاري وقطاع الأغذية وأنها فتحت الأبواب مُشرعة أمام المستثمرين القطريين لعقد شراكات ناجعة مع مستثمرين من خارج المنطقة بعد تحول الاتجاه في استيراد البضائع عن الدول المجاورة نحو دول من مناطق أخرى حول العالم. وأشار إلى أن انتعاش أعداد الرُخص جاء ضمن بيئة تشريعية قطرية حاضنة للأعمال والاستثمار وفق تسهيلات غير مسبوقة لطالبي التراخيص وأهمها التسهيلات الجُمركية لاستيراد عدد من المنتجات مثل مواد البناء والمواد الأولية والمواد الإستراتيجية، وأن هذا الانتعاش انعكس إقبالاً كبيراً على الرُخص التجارية الدولية العاملة في السُوق القطري. ولفت فرغلي في حديثه لـالشرق إلى فاعلية الغالبية العظمى من الرخص التجارية الدولية، ما يُعطي مُؤشراً على تحول اقتصادي إيجابي بتحولها لمنصة نشاط تجاري حقيقي دون أن يكتفي أصحابها بإعلانها رخصة استثمارية فقط، وأنها تُشكل قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني. كما أعرب فرغلي عن اعتقاده بأن نمو الرخص التجارية الخارجية ساهم في تسريع عجلة الإنشاءات واستقطاب العديد من الكفاءات القطرية الشابة في المجالات الإنشائية والهندسية، إضافة للكفاءات الأخرى في المجال الصناعي، بعد أن كانت المنتجات الصناعية تستورد جاهزة وتقتصر الفائدة من دورة إنتاجها على المُستثمر خارج حدود دولة قطر. وأكد على المصالح الهامة التي يجنيها المستثمرون نظراً إلى زيادة أعداد المصانع القطرية إلى نحو 17% خلال عامين فقط، وليبلغ عددها 823 مصنعا، وأن تلك الأرقام كانت كفيلة بفتح شهية المستثمرين لعقد شراكات جديدة على وقع الحديث عن تهيئة بُنى تحتية لمناطق صناعية جديدة في دولة قطر. وأضاف أن الإقبال على الرخص التجارية الدولية دليل على متانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للمُستثمرين وفق حزمة من التشريعات الاقتصادية المُكملة والهادفة لتسهيل تمليك العقارات وتوفير ضمانات الاستثمار المُريح لرأس المال الأجنبي. ◄ استمرارية المشاريع من ناحيته اعتبر الخبير المالي عبد الرحيم الهور أن الرُخص التجارية الخارجية تُعد جزءًا من المنظومة التشريعية التي تضع في الحسبان تحقيق مُحفزات أكثر جاذبية للاستثمار، وأن طابع المرونة الذي يكتسي التشريعات الاقتصادية القطرية سينعكس على زيادة الرُخص التجارية الخارجية كما سيجعل من مهمة المستثمرين المحليين في البحث عن مشاريع ذات مداخيل عالية أكثر يُسراً. وأوضح الهور أن علاقة الرُخص التجارية بالسيولة النقدية علاقة مباشرة وأن أثرها لا ينحصر بالسيولة المُتدفقة من خارج حدود دولة قطر بل أيضاً بتلك المتدفقة من داخل القطاع المصرفي القطري، حيث تلجأ تلك الشركات إلى هذا القطاع إضافة إلى الاستثمار المباشر، وأنه يُقدم تسهيلات وفق عمليات عرض النقد الأولي للمشاريع، وأن لتلك العملية برمتها أثرا إيجابيا على مُعدلات السيولة في السوق المحلي. وتابع أن الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الماضي كانت اضطرارية وفق نصوص القانون ولكنها أضحت ضرورة، حيث إن على المُستثمر الأجنبي التعامل مع المستثمر القطري من باب المهنية والاحتراف في العمل بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المُستثمرون القطريون.

معوقات إلغاء التراخيص التجارية تؤثر على إطلاق المشاريع الجديدة كشف مستثمرون لـ الشرق عن أن الصعوبات التي تواجه إلغاء التراخيص التجارية تؤثر على مشاريع الأعمال ولاسيما إطلاق مشاريع جديدة بديلة، وحث هؤلاء الجهات المعنية على توجيه أصحاب الأعمال الجدد إلى استخراج تراخيص ذات صلة بالمشاريع غير المكررة والتي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد عدد من أصحاب المشاريع أن إصدار الرخص التجارية وتجديدها يحدث وفق ظروف مريحة وذلك بفضل اعتماد وزارة التجارة والصناعة على نظام معلوماتي يتيح لهم تخليص معاملاتهم فقط عبر الإنترنت وبالدخول على الموقع الخاص بالوزارة، وتقديم الطلبات للحصول على رخصهم بالسرعة المطلوبة، مقترحين وضع برنامج توسعي لمجمعات الخدمات الموجودة حاليا، وزيادة أخرى نظرا للنمو المنتظر على مستوى العمل التجاري والصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد احتضان الدولة لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى البحث عن أنظمة أخرى تيسر مثل هذا العمليات التي من شأنها جذب الاستثمارات. في حين أشاد البعض الآخر منهم بسهولة إجراءات الحصول على رخصة تجارية أو تجديدها، إلا إنهم رأوا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ومن خلال هذه العملية قادرة على تنظيم السوق القطري الذي يشهد طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، وذلك برفض تقديم الرخص لبعض النشاطات التي بلغنا فيها نسبا معتبرة من الاكتفاء الذاتي، وذلك لحث أصحاب الأعمال على اختيار نشاطات أخرى لا زالت تعاني بعض النقص، مشددين على أن أكبر العقبات التي تواجههم في القطاعين التجاري والصناعي تكمن في عملية إلغاء الرخص التجارية وليس في استخراجها أو تجديدها، حيث لا زالت العملية حتى الساعة تتم عبر ملفات تسلم يدويا دون الاعتماد على شبكة معلوماتية، بالإضافة إلى إصرار الوزارة على ضرورة حضور المعني وصاحب الشركة من أجل تخليص المعاملة، داعين الجهات المسؤولة عن هذه العملية إلى تسهيل الإجراءات أكثر في المرحلة المقبلة. إجراءات ميسرة وفي حديثه للشرق قال أحمد الهاجري إن عملية استخراج وتجديد التراخيص التجارية تتم في أفضل الظروف في المرحلة الحالية، حيث بات بإمكانهم اليوم كأصحاب مشاريع تخليص معاملاتهم من خلال الاعتماد على موقع وزارة التجارة والصناعة، الذي يتيح لهم قضاء حاجياتهم والحصول على طلباتهم بالسرعة المطلوبة، في حين لا يلجأ الراغب في إطلاق مشروع ما إلى الذهاب والإياب بين العديد من الجهات من أجل تنظيم أموره، بل صار بقدرته اليوم الاتجاه صوب مقر الوزارة المسؤولة فقط، والتي توفر بمكاتبها فروعا خاصة بباقي الوزارات والجهات التي تحتاج إليها في إعداد ملفك. وأضاف الهاجري أن سهولة الإجراءات هذه تعد تحفيزا حقيقيا للاستثمار سواء من طرف رجال الأعمال المحليين أوالأجانب الذين يبحثون عن تفادي جميع التعقيدات الإدارية في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها، وهو ما يميل كفة بلدان على مصلحة بلدان أخرى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذه النقطة بالذات والتركيز دائما على استخدام أحدث الأساليب في عملية تخليص معاملات أصحاب المشاريع. وفي ذات السياق نوه جابر التميمي بالمجهودات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة من أجل تقديم كل التسهيلات لأصحاب المشاريع في عملية الحصول على تراخيص وكذا عملية تجديدها، وذلك بفضل اعتمادها على نظام معلوماتي حديث جدا، يتيح لك القدرة على تخليص معاملاتك وأنت جالس في البيت من خلال موقع الوزارة، مبينا أن سهولة الإجراءات لعبت دورا في تحفيز المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة، تدخل في إطار التماشي مع رؤية قطر المستقبلية، الباحثة عن النهوض بالمنتج المحلي، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. وتابع التميمي أن الظروف الحسنة المقدمة للمستثمرين من أجل استخراج تراخيصهم التجاريةـ بإمكانهم الخروج بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة، إذا ما تم ضع برنامج توسعي للمراكز المعنية بعملية استخراج أو تجديد الرخص التجارية، سواء على مستوى وزارة التجارة والصناعة أو في مجمعات الخدمات، مع التفكير في إنشاء مراكز جديدة في مختلف مناطق الدوحة كشارع المطار القديم، وسوق واقف اللذين يعتبران من أنشط المناطق التجارية في الدوحة. توجيه المستثمرين بدوره رأى هادي العنيزي أن سهولة تقديم التراخيص تبقى مطلوبة دائما من طرف رجال أو رواد الأعمال، الذين يبحثون عن أفضل الظروف لتخليص معاملاتهم وبسرعة كبيرة، وهو ما يعتبر منطقيا كون تأخير حصولهم على متطلباتهم قد يعطل عملهم، ويقلص من نسب مشاركتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، والتي تولي الحكومة فيها اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، القادر على لعب دور كبير في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي يلعب فيها المنتج المحلي دورا مهما في سد طلبات السوق، مبينا أنه من الضروري دعم المشاريع الوطنية وتسهيل عملية حصولها على حاجياتهم كاملة في ظرف وجيز إلا أنه يجب مراجعة الطلبات المقدمة من طرف المستثمرين من أجل الحصول على تراخيص تجارية. ووضح العنيزي قائلا ان اليسر الموجود في عملية تقديم التراخيص التجارية، خلق نوعا من عدم الانتظام في إطلاق المشاريع حيث بات الجميع يطلق مطاعم أو مقاه وغيرها من النشاطات، ودور وزارة التجارة والصناعة هنا هو تحديد رقم معين من المشاريع في قطاع ما، وتوجيه باقي الطلبات نحو النشاطات الأخرى التي تعاني نقصا في الاستثمارات، ما سيخلق نوعا من التوازن في السوق القطري. مشكلة إلغاء التراخيص من ناحيته أكد زايد سعيد المناعي أن العقبات التي تضمحل أمام أعينه في عملية طلب الحصول على تراخيص تجارية أو تجديدها سيجدها أمامه مرة أخرى بمجرد رغبته في إلغاء الرخصة التجارية الخاصة به، حيث تنقلب الأمور على حد قوله إطلاقا، وتختلف تماما عما كانت عليه في الأول، مبينا أنه وعلى نقيض عملية طلبك لرخصة بواسطة موقع الوزارة وبملف عادي قد تكون قادرا على تحضيره في ساعات، أنت مطالب في عملية إلغاء رخصتك التجارية بقائمة طويلة من الأوراق، تأخذ منك أياما من أجل الحصول عليها بسبب تنقلك من جهة إلى أخرى. وبين المناعي أن إلغاء رخصة تجارية تتطلب حضور مالكيها الأصليين، حيث لا يتم الاعتراف بالمناديب كممثلين رسميين عنهم، الأمر الذي يمكننا تفاديه بتطبيق نفس الإجراءات المعتمدة في تجديد أو طلب رخصة تجارية، وذلك بالاستفادة من موقع الوزارة وإضافة خيارات تتيح للراغبين في توقيف الرخص التجارية، فعل ذلك من خلال نظام معلوماتي يساعد في تقليص وقت تخليص المعاملة، لأن إلزام مالك المشروع بالحضور بنفسه من أجل تخليص معاملته، يسرق منه وقتا هو قادر على استخدامه فيما ينفع البلد، بدل الانتظار داخل مراكز إنهاء الخدمات لمجرد الوقوف أمام أحد الموظفين لرؤيته فقط ومن ثم توقيف العمل برخصته التجارية.

** البلوشي: النظام المعلوماتي لوزارة التجارة ساهم بتحسين الخدمات ** البرجس: إجراءات التراخيص التجارية مريحة وسلسة ** العمادي: إنشاء مكاتب للتراخيص يخدم المستثمرين ** الحيدر: تسهيل الإجراءات يشجع على نمو المشروعات أكد عدد من المواطنين أهمية زيادة منافذ التراخيص التجارية في مختلف المناطق بالدولة لتطوير منظومة الاستثمار، واضافوا أن عملية استخراج التراخيص التجارية أو تجديد القديمة أصبحت سلسة وميسرة منذ اعتماد وزارة التجارة والصناعة على نظام معلوماتي حديث يمكن الجميع من إنهاء معاملاتهم من خلال موقع الوزارة، مثمنين السرعة الكبيرة التي تشهدها عملية تخليص المعاملات، والتي كانت تتطلب عدة أشهر في الماضي، أما اليوم فلا تفوق مدة استخراج الترخيص بضعة أيام، معتبرين ذلك خير تشجيع على الاستثمار ودخول عالم التجارة أو الصناعة. في حين طالب عدد من رجال الأعمال بإعادة النظر في بعض النقاط، بالرغم من إقرارهم بالتطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع، داعين إلى وضع برنامج توسعي لمجمعات الخدمات الموجودة حاليا، وزيادة أخرى نظرا للنمو المنتظر على مستوى العمل التجاري والصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى البحث عن أنظمة أخرى تيسر مثل هذا العمليات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية. ◄ سهولة الإجراءات وفي حديثه لـالشرق أكد ياسر عبد الله البلوشي أن عملية استخراج تراخيص تجارية جديدة أو تجديد التراخيص الحالية لدى وزارة التجارة والصناعة، باتت تتسم بالسهولة والشفافية الكافيتين لتخليص المعاملات في أريحية تامة وفي ظرف زمني سريع، عكس ماكان عليه الحال في الماضي، فالعملية لا تستدعي التنقل الشخصي إلى الوزارة أو إلى مراكز الخدمات، بل يكفيك فقط التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الخاص بالوزارة، ومن ثم انتظار الانتهاء منها لتسلمها وهي الخطوات التي لا تستغرق أياما طويلة. وأَضاف البلوشي أنه لا يمكن مقارنة الإجراءات الحالية، بما كانت تتسم به في السابق، فقبل سنوات من الآن كان إجباريا التوجه بملفك المكون من مجموعة من الأوراق إلى مقر إنهاء الخدمات، والانتظار في طوابير قد تكون طويلة أما الآن فقد اختلفت الأمور تماما، وبإمكانك قضاء حاجتك من هاتفك وأينما كنت في منزلك أو سيارتك أو في مكتبك. وأشاد البلوشي بالتطور الكبير الذي يشهده نظام المعلوماتية على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي ساهم في إرضاء جميع الأطراف تجارا كانوا أو أصحاب شركات، فالتأخر الذي كان يحصل في السابق في عمليات إعطاء تراخيص جديدة لنشاطات مختلفة، أو حتى عند التجديد كانوا يعود بالسلب على رجال الأعمال في حد ذاتهم، حسب ما سمعه من العديد من مقربيه الذين تضرروا كثيرا عبر هذه الإجراءات، التي دفعت البعض منهم حتى إلى تغيير قراراتهم وإيقاف مشاريعهم. وفي ذات السياق قال عثمان البرجس إن التكنولوجيا المستخدمة على مستوى وزارة التجارة غيرت الواقع الذي كان يعيشه أصحاب المشاريع في السابق تماما، فاليوم عمليات استخراج تراخيص تجارية أو تجديد القديمة باتت سهلة للغاية، وتنجز بسرعة تامة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، والذي اختصر العديد من المراحل، مشيرا إلى أن العودة إلى الوراء بسنوات تثبت ذلك. ووضح البرجس كلامه بالقول إن المعاملات الورقية في الماضي كانت تضيع على التجار وأصحاب الشركات وقتا كبيرا بالنظر إلى الإجراءات الكبيرة التي ترتبط بها، من خلال تجهيز ملف كامل يضم العديد من الأوراق والتوجه به إلى مقر وزارة التجارة والصناعة أو مراكز إنهاء الخدمات، أما الآن ومن خلال الاعتماد على شبكة معلوماتية حديثة بإمكانك فعل كل شيء عن طريق هاتفك النقال، دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر حتى، الأمر الذي سيعود بكل ما هو إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تسعى فيها قيادتنا الرشيدة إلى تغطية جزء كبير من السوق المحلي بمنتج وطني، ومثل هذه التسهيلات في تخليص المعاملات تعتبر دعما حقيقيا للمستثمرين في طريق مشاركتهم للدولة في إنجاح مشاريعها المستقبلية، ويدفعم للاجتهاد أكثر على مستوى عملهم بشكل عام دون التفكير في أي من المعيقات الإدارية التي طالما ما أربكتهم في الأعوام السالفة. ◄ توسعة الفروع من جانبه أشاد رجل الأعمال عبد الرزاق محمد العمادي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة، في سبيل تقيدم كل التسهيلات للتجار وأصحاب الشركات فيما يتعلق بالعديد من الإجراءات، بما في ذلك عمليات استخراج التراخيص أو تجديد القديمة منها، الأمر الذي اعتبره محفزا حتى للعديد من المستثمرين الراغبين في إطلاق العديد من المشاريع، خاصة وأنهم يعون جيدا أن زمن الملفات الورقية قد ولى واليوم كل شيء بات ينجز عبر الشبكة المعلوماتية الخاصة بالوزارة، والتي تمكنك من تخليص معاملتك في خمس دقائق وأنت في مكانك. إلا أن العمادي ومع ذلك رأى بأنه يجب إعادة النظر في بعض النقاط والعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من التغيرات، التي تتماشى مع الرؤية المستقبلية لقطر، المرتكزة بنسبة كبيرة على المصنعين والمنتجين الوطنيين، ما يعني أن عدد الشركات والمحلات سيرتفع بشكل كبير لذا يجب على الأقل، وضع برنامج توسعي للمراكز المعنية بعملية استخراج أو تجديد الرخص التجارية، سواء على مستوى وزارة التجارة والصناعة أو في مجمعات الخدمات، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء مراكز جديدة في مختلف مناطق الدوحة كالمطار القديم، أو سوق واقف الذي يستدعي فعلا تواجد مثل هذا النوع من الخدمات، كونه منطقة تجارية تحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية التي تكون بحاجة دائمة إلى تمديد رخصها. من جهة أخرى رأى سيف العلي أن الكثير من الإيجابيات تسود عمليات الحصول على تراخيص جديدة من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة، بما في ذلك السهولة والسرعة في الإنجاز، إلا انه دعا إلى النظر في قضية حجوزات أسماء المشاريع التي تحدث من خلال دفع 1000 ريال لامتلاك اسم لمدة ستة أشهر، وهي القيمة التي يمكن إلغاؤها والاقتداء بباقي الدول التي تقوم بحجز الاسم لصاحب الترخيص التجاري لنصف عام بالمجان. ◄ تشجيع الاستثمار الأجنبي بدوره قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إن إجراءات الحصول على تراخيص أو تجديد القديمة منها أخذت منحى تصاعديا خلال الفترة الماضية، وبالأخص بعد اعتماد النظام المعلوماتي الحديث الذي يتيح لأصحاب المشاريع تسيير كل شيء عن بعد، معتبره تشجيعا حقيقيا للمستثمرين الوطنيين الذين كانوا يجدون بعض الصعوبات في تخليص المعاملات بالاعتماد على الملفات الورقية، مضيفا أن هذا من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري في المرحلة المقبلة. وبين الحيدر ذلك بالتأكيد على أن المستثمر يريد ضح أمواله في بلد غير موطنه الأصلي يبحث عن التسهيلات التي يجدها فيها، سواء على مستوى قدرته على التملك بنسبة كاملة، أو من جهة الضرائب التي يدفعها، بالإضافة إلى يسر وسرعة تخليص معاملات الرخص التجارية، مطالبا بالبحث عن نظم جديدة تسهل من هذه العملية أكثر، وهو ما سيجذب عددا كبيرا من رجال الأعمال غير القطريين إلى إطلاق مشاريع في الدوحة، ما سيعود في الأخير بالفائدة على الاقتصاد الوطني الذي سيضيف عليه التنوع في موارده قوة أكبر.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه الثامن والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن ربط منطقة روضة راشد بالطريق المداري، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي، ممثل الدائرة 22. ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن خطورة وجود محركات المكيفات خارج المحلات التجارية، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة 16. كما يناقش البلدي إفادة اللجنة القانونية، بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي، بخصوص معايير تنظيمية لمنح التراخيص التجارية للسوبر ماركت، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12. ويناقش البلدي المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس بشأن تقليل الدوارات على الطرق السريعة. ومناقشة المقترح المقدم من العضو سعيد بن راشد الهاجري، ممثل الدائرة 2، بشأن إنشاء مضمار رملي للخيل حول مناطق العزب الخارجية.

لعدم التزامهم بضوابط التراخيص الخاصة بالبائع المتجول قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2018 بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تمت معاقبة المخالفين بالغرامة المالية. كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 13 ، 15 / فقرة أولى ، 16 ، 19 / بند2 ، 20 ، 21 ، 31 ، 37 ، 45 ، 60 ، 66 ، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد الى القانون. ثانيا - الموافقة على مشروعي قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ولائحته التنفيذية . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار تطوير وتحديث القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بإصدار مكتب حماية الملكية الصناعية صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعد سجل بالمكتب تقيد فيه جميع الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص والتنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل الحق في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تضمينه ، وتكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية وتيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين. أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال. ويقضي المشروع بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية بحيث يمكن أن تكون أكثر من سنة، وفقا للسقف الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وفقا لطبيعة ونوع الخاضع للقيد بالسجل ونوع المحل المرخص به، ويجوز الترخيص لشركات القطاع الخاص بأداء كل أو وبعض الخدمات المنصوص عليها في القوانين التالية : - القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014 . - القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين . - قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 . رابعا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. خامسا- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن دراسة الآثار المترتبة على تركز بعض الجنسيات في بعض المهن، وتقرير الوزارة حول ضبط معدل النمو السكاني وآليات التنفيذ. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - أكتوبر 2016). 3- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض "موصياد" التركي الذي أقيم على هامش المنتدى (اسطنبول- نوفمبر 2016).

4500 ترخيص تجاري لسيدات قطريات بنمو 5% معظمها في قطاع العقارات والتجميل سحر البورصة يجتذب 45% من ثروات القطرياتتراخيص أعمال المنازل تساهم بنمو مشاريع المرأةإرتفاع تراخيص المشاريع النسائيةقالت مصادر مسؤولة في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ "الشرق": إن التراخيص التجارية للقطريات، تشهد نموًا مطردًا كل عام، تقدر نسبته 5%، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهن بإعتبار المرأة شريكاً محورياً في عملية التنمية، وتتضح تلك الجهود من خلال الخطط التي تقدمها المؤسسات للمشاريع والأعمال، وتقديم الخدمات والتسهيلات المالية كافة، والتي من شأنها أن تضمن تأسيس المشاريع على أرضية صلبة، واستمرارية عملها في سوق الأعمال.وقدرت المصادر حجم ثروات سيدات الأعمال القطريات اليوم بنحو 28 مليار ريال.وأوضحت المصادر لـ "الشرق" أن القطريات يمتلكن اليوم نحو 4500 ترخيص تجاري بما فيها تراخيص ممارسة الأعمال من المنزل، معظمهن يعملن في قطاعات العقارات والتجميل وتصميم الأزياء والتجارة العامة ومكاتب السياحة، إلى جانب إقتحام مجالات جديدة مثل تصميم المجوهرات، وتطوير خدمات الضيافة وتنظيم الحفلات والأحداث المحلية، إلى جانب الإقبال على العمل في مشاريع الأغذية الصحية والرياضية التي يتخصص بعضها بتقديم رياضة اليوغا على أيدي مدربات احترافيات من العالم، فهذه النوعية من الأعمال تجد اليوم رواجاً إستهلاكياً كبيراً على المستوى المحلي.رسوم رمزيةوتوقعت أن ترتفع أعداد تراخيصهن التجارية إلى حوالي 5 آلاف ترخيص بنهاية العام الجاري مع زيادة إقبال الكثيرات من القطريات وغير القطريات على تراخيص مزاولة الأعمال من المنازل التي تتميز برسومها السنوية الرمزية بقيمة 1020 ريالاً، فهذه التراخيص ستعمل على دعم رائدات الأعمال والكشف عن مواهبهن، في الطبخ والتصميم الإلكتروني وإعداد الأطعمة المعلبة كالتوابل وخدمات التصوير وتنظيم الحفلات وغيرها، وفق جملة من الشروط يمكن قراءة أو الحصول عليها من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة.وتشهد مشروعات النساء في قطر تطورا نوعيا وقفزات كبيرة كل عام من حيث الجودة والعدد، فقد أصبحت القطرية أكثر حرصا على التزود بالدراسة الأكاديمية واكتساب المعرفة من خلال البحث عن الدورات وورش العمل المتخصصة عبر الإنترنت من أجل صقل الموهبة وفتح الآفاق الأرحب لرسم مشروع مبتكر يقدم الجديد والمميز للسوق القطري، قبيل التنفيذ الفعلي في مشروعها، حيث إن التدريب والاستفادة من الخبرات السابقة، ساعدتها على التريث في قراراتها الاقتصادية.أحدث التقنياتوهذه جميعها عوامل ساعدتها بقوة في النجاح في السوق المحلي متنافسة بذلك مع الاستثمارات المحلية التي يمتلكوها الرجال والمشاريع الأجنبية الأخرى، التي تتشابه في تخصصاتها مع مشاريعهن، ذلك التنافس يتبلور جليًا في البحث الدؤوب والمستمر عن أحدث التقنيات والممارسات المحلية والعالمية، وذلك لتطويعها لخدمة مشاريعهن والمنتجات التي يقدمنها للسوق، محققين بذلك إنجازات رائدة في قطاعات المشاريع المحلية، وكذلك على مستوى الأفكار والمشاريع الخارجية، حيث تمتلك القطريات أملاك عقارية متنوعة مثل الشقق السكنية والعمارات والمنتجعات، في عدد من الدول الخليجية والعربية كالإمارات، وبيروت ومصر وغيرها، وكذلك امتلاكهن للعديد من المشروعات الشخصية في تركيا ودول أوروبية.وبرعت العديد من المبتدئات في عالم الأعمال في قطر من المواطنات والمقيمات باحتراف تصنيع العطورات والبخور وتصميم وخياطة الأزياء وفق أحدث الإمكانات وباستخدام أفضل الأجهزة والتقنيات، ليجدن لأنفسهن اليوم مكانا مميزا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك لدى مؤسسات حاضنات الأعمال، وهو ما سوف يدعمهن في المستقبل ليصبح سيدات أعمال قادرات على إدارة مشاريعهن الشخصية بكل احترافية وتميز.

قالت مصادر لـ "الشرق" إن هنالك ارتفاعا واضحا في عدد التراخيص التجارية لرائدات الأعمال، اللاتي يقدمن على تجربة المشاريع للمرة الأولى في السوق المحلي، موضحة أن المشروعات القديمة التي كانت تهم المرأة في السابق كالخياطة والطهي وغيرها، عادت مجددًا لتحتل قائمة أكثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إقبالا عليها من قبل القطريات تحديدا، حيث ارتفعت أعداد تراخيص هذه المشاريع التي تعمل فعليا في السوق المحلي إلى قرابة 250 ترخيصا تجاريا، تتوزع بين مراكز تعليم الطهي والخياطة والأعمال اليدوية، ومراكز الغذاء الصحي، التي زاد الإقبال عليها من قبل المستهلكين المحليين من الجنسين في الآونة الأخيرة بشكل كبير، مع الاهتمام العالمي بالأغذية الصحية ودعوة المستهلك لاختيار أغذيته بعناية، لصحة أفضل، وذلك لارتباط الأغذية بشكل مباشر بالأمراض الشائعة، مثل: السمنة، والسكري، وأمراض ضغط الدم والكولسترول وغيرها. مشروعات تقليدية وأشارت المصادر إلى أن هذه المشاريع قد تراجعت أعدادها منذ دخول المرأة إلى سوق العمل ومنافسة الرجل في المشاريع التي كانت حكرا عليه في السابق، كالمقاولات والعقارات والاستثمار في البورصة والعمل كسمسارة عقارية، إلى جانب خوضها تجربة التجارة والسفر لاختيار البضائع بنفسها، وهذا جعل المرأة تبتعد عن المشروعات التقليدية التي ترتبط بطبيعة النساء بشكل عام، إلا أن 2015-2016 بدأ الوضع يتغير، مع عودة الكثيرات لهذه المشروعات مع زيادة الإقبال عليها، محققة أرباحا كبيرة، خاصة تلك التي لها صلة بالأغذية الصحية، والوجبات الشعبية، الخياطة وتصميم الملابس التراثية والفلكورية القطرية، وتنظيم الحفلات النسائية، إلى جانب حرص العديد من المستهلكات على تسجيل العاملات الجدد للحصول على دورات في الطهي وإعداد الطعام وطرق تنظيف المنزل في مراكز محلية متخصصة، مبينًا أن سر نجاح هذه المراكز راجع إلى أنها بإدارة نسائية قطرية، تحترف هذه المهارات أساسًا، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء هذه المشاريع ونموها بطريقة سريعة، كما أن هذه الإدارات تعرف تماما حاجة المستهلكة القطرية وتطلعاتها، لذلك فإن خدماتها تكون مميزة بالنسبة للسيدات، خاصة أن هؤلاء النسوة حصلن على دورات وتراخيص سابقا كأسر منتجة، ولذلك فإنهن يتمتعن بالخبرات والدراية في طرق تطويع المشروع وإنجاحه إلى جانب طرق التعامل مع المتدربات والزبائن. دعم القطريات وتوقعت المصادر أن تزدهر هذه المشروعات خلال العام الجاري مع حرص القطريات دوما على التنوع والتجدد والابتكار في مشروعاتهن المختلفة، محققة نجاحات كبيرة في السوق المحلي، فالمستهلكون بالدوحة يبحثون دوما عن كل ما هو جديد ومبتكر من سلع ومنتجات في أسواق الدوحة وخارجها وعبر الأسواق الإلكترونية. وتحرص قطر على دعم المرأة القطرية باعتبارها شريكا أساسيا في مسارات التنمية المختلفة، وتقدم العديد من مؤسسات الدولة الدعم لها، القانوني والمادي، مثل الشراكة المميزة بين مؤسسة (صلتك) و(بنك التنمية) التي تبلورت في مركز (بداية)، حيث يمكن من خلاله الحصول على مشورة مهنية جيدة، وتعلم أفكار جديدة، ومعرفة كيفية بدء أو توسيع الأعمال التجارية، وهو يجد إقبالا واسعا من قبل الرجال والنساء الجادين والطموحين في بناء مشاريع ناجحة وعلى أسس متينة. مجموعة خدمات ويوفر المركز مدخلا لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع مركز (بداية)، كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضًا لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضًا يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعًا لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

قطر تحصد 284.5 مليار دولار من عائدات التجزئة في 2018السيطرة على المخالفات التجارية في السوق تعزز ثقة المستهلك والمستثمرالتراخيص تتنوع بين الأغذية والمطاعم ومواد التجميلعلمت "الشرق" أن هنالك إقبالاً كبيراً من قبل رجال وسيدات الأعمال المواطنين منهم والمقيمين لاستخراج التراخيص التجارية في قطاع التجزئة، خاصة تلك التراخيص التي تهتم بالأغذية من محلات صغيرة ومتوسطة وكذلك المطاعم والمقاهي، والملابس والإكسسوارات والعطورات، إلى جانب ارتفاع التراخيص لبيع مواد التجميل المختلفة. مشيراً إلى أن هذا الإقبال ارتفع خلال العام الماضي حتى اليوم بنسبة لا تقل عن 30%، خاصة وأن العائدات الإجمالية لهذه التجارة تشهد نموا سنويًا كبيرا بمعدل لا يقل عن 3 - 5%، مرجعًا ذلك إلى الزيادة في عدد السكان، والسيطرة على المخالفات والتجاوزات التجارية من قبل الجهات المختصة بالدولة، وهو الأمر الذي دعم الاستهلاك المحلي، وعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق القطري. تنويع الثرواتوبيّن المصدر ذاته، أنه من الملاحظ أن المستثمرين القطريين أصبحوا أكثر تميزًا وثقة من حيث قدرتهم على تنويع وتوزيع ثرواتهم في استثمارات مختلفة، وهو بعكس ما كان سائدا في السابق من تركيز الثروات على مصدر استثماري واحد كالبورصة أو العقارات على سبيل المثال. مؤكداً على أن قطاع التجزئة القطري يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد المحلي اليوم، مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلية، وزيادة دخول مستثمرين أجانب في هذا القطاع الحيوي، خاصة من تركيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول آسيوية كذلك مثل اليابان حيث دخلت السوق المحلي بالعديد من شركاتها الغذائية، والتي أصبحت اليوم متوفرة للمستهلكين في المجمعات والمحلات الاستهلاكية الكبيرة، وغيرها من الدول. وهذا الإقبال الاستثماري الكبير دلالة واضحة على السمعة الرائدة التي حققتها قطر خلال السنوات الماضية في القطاع الاقتصادي والتنافسية، وارتفاع مؤشراتها الدولية في هذه المجالات، إلى جانب تطوير مشاريعها وفق أحدث التقنيات العالمية الحديثة، وهو ما يشكل جذبا بالنسبة للمستثمر، هذا وتوقع لـ"الشرق" أن تواصل التراخيص التجارية في التجزئة نموها خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أعداد المستثمرين والمستهلكين معًا، إلى جانب إقبال الدولة على العديد من الأحداث العالمية الكبيرة. نمو محلي وأشارت بوز ألن هاملتون، الشركة العالمية للاستشارات والتكنولوجيا في تقرير عن قطاع تجارة التجزئة في المنطقة أن دولة قطر هي واحدة من أسرع أسواق التجزئة نموا في المنطقة، حيث يتوقّع أن تنمو مبيعات التجزئة فيها بنسبة 7.3% كمعدّل سنوي بحلول العام 2018 لتصل عائداتها الإجمالية من هذا القطاع إلى 284.5 مليار دولار وفق ألبين كابيتال.ويناقش التقرير الشامل الصادر عن الشركة تحت عنوان ‘Next Generation Retailers: Power Up Your Analytics" تعزيز تحليل البيانات: أبرز ركائز نجاح تجار التجزئة من الجيل القادم) كيفية تغيّر قطاع التجزئة العالمي في وجه التحوّل غير المسبوق في سلوك العملاء والمعزز بتكنولوجيا متقدّمة وقبول أكثر انتشارا للتسوق عبر شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية.تجار التجزئةواستنادا إلى يورومونيتور، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز عالمي لقطاع التجزئة ومن المتوقّع أن ينمو نشاط هذا القطاع من 996 مليار دولار أمريكي في العام 2015 إلى 1.05 تريليون دولار في العام 2016، كما تساهم التكاليف المتزايدة الناجمة عن العقارات واليد العاملة في دفع الشركات للاستفادة من مزيج مربح يجمع بين قنوات البيع التقليدية والرقمية. هذا ويزداد العبء على تجار التجزئة للمباشرة في اعتماد برامج رقمية لضمان بقاء متاجرهم مبررة الوجود ومربحة. وفي هذا الإطار من النمو الاقتصادي والتطوير في البنية التحتية، يسلّط التقرير الضوء على التغييرات التي تغزو قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعوامل التي ستغذي النمو في القطاع.وقال داني كرم، نائب الرئيس في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد اكتشفنا أن هناك ضغطا هائلا على تجار التجزئة سببه مؤشرات السلوك المتغيرة لدى المتسوقين. سلوك العملاءوقال:"ينبغي أن يفهم تجار التجزئة السلوك المتغير لدى العملاء وخياراتهم المفضّلة في التسوق وإدارة تكاليف المتاجر والتنقيب عن البيانات وتعزيز انتشارهم من خلال منصة متعددة القنوات لتوفير تجربة تسوق سلسة تتيح بالمقابل إنشاء قنوات عائدات جديدة خارج حدود المتجر الفعلي".كما يلقي التقرير الضوء على كيفية اعتماد تحليلات البيانات كجزء من إجراءات أعمال الشركة بهدف تحويل نموذج عمل الشركة إلى عملية شاملة لاتخاذ القرارات بناء على البيانات. ومن خلال الاستفادة من قيمة البيانات، داخليا: معلومات عن العملاء، الإقبال، المعاملات، وخارجيا مواقع التواصل الاجتماعي، حركة المرور، الطقس، الاقتصاد الكلي، يمكن لتجار التجزئة تصميم عروضهم لتعزيز المبيعات، في الوقت الذي يعززون فيها عائداتهم على الاستثمار، ويشير التقرير كذلك إلى أنه يمكن استخدام تحليلات البيانات لتعزيز القيمة بالنسبة للعملاء أنفسهم، وتحسين تجربتهم التسويقية ومساعدة تجار التجزئة على تخطّي توقّعات عملائهم إضافة إلى الإستراتيجية المؤثرة حول التزام العملاء وولائهم وعلاقتهم.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير إحصاءات قطاع التجارة الداخلية لشهر أبريل 2016. وأصدرت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية 1351 سجلًا تجاريًا جديدًا خلال أبريل 2016، حيث تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 987 سجلًا رئيسيًا بنسبة 73% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أبريل 2016، و364 سجلًا فرعيًا بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة. وزارة الإقتصاد تصدر تقريرها عن التجارةالداخلية لشهر أبريل الصادر عن وزارة الاقتصاد وبتحليل البيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، جاء ترتيب السجلات التجارية الرئيسية الجديدة كما يلي:تصدرت الشركات ذات الشخص الواحد قائمة السجلات الرئيسية الجديدة بعدد 494 سجلا جديدا، وذلك وفقًا لنوع المنشأة، وبما يعادل نسبة 53% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة في أبريل 2016. تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) بعدد 379 سجلا رئيسيا، بنسبة 41%. أما شركات التضامن فسجلت عدد 56 سجلا رئيسيا، بنسبة 6% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة. عدد الرخص التجارية حيب مجموعات الانشطة أما السجلات الأكثر نشاطًا في شهر أبريل 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي:شركات المقاولات تصدرت السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 27%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 12% والتنظيفات بنسبة 9% ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7% وتلتها البقالات بنسبة 5%، في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 40% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر. وجاء ترتيب إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كالتالي:منطقة الريان أصدرت 50% من الرخص التجارية خلال أبريل 2016، تلتها منطقة الدوحة بنسبة 38%، ومنطقة الوكرة بنسبة 5% ثم منطقة أم صلال التي أصدرت 4% من مجمل الرخص التجارية خلال الشهر الماضي. إجراءات العلامات التجارية أما الرخص التجارية الأكثر نشاطا خلال الشهر الماضي، فقد جاء ترتيبها كالتالي:شركات المقاولات تصدرت الرخص الجديدة بنسبة 50%، تلتها شركات الإعلان والدعاية والإنتاج الإعلامي بنسبة 25%، وشركات تجارة مواد البناء بنسبة 11% ثم التنظيفات بنسبة 8% وشركات تجهيز الحفلات التي مثلت 6% من مجمل الرخص المصدرة. إدارة حماية الملكية الفكريةتلقت إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة 57 طلبا جديدا في مجال براءة الاختراع خلال شهر أبريل 2016، وقامت الإدارة بتجديد 109 طلبات لبراءات الاختراع. إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كما تم تسجيل 6 شهادات حق المؤلف والحقوق المجاورة، في حين بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها من قبل إدارة حماية الملكية الفكرية خلال الشهر الماضي، 2688 علامة تجارية. هذا وتصدرت العلامات التجارية التي تم إشهارها بنسبة 29%، وتلتها الطلبات الخارجية بنسبة 23%، في حين بلغ تسجيل العلامات التجارية الجديدة 22% خلال شهر أبريل. 1351 سجلاً تجارياً جديداً.. و53% للشركات ذات الشخص الواحد وقامت إدارة حماية الملكية الفكرية بثلاث ضبطيات قضائية في إطار سعيها لضبط الأسواق والقضاء على ظاهرة الغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. إدارة مراقبة الشركاتوأظهر تقرير إحصاءات إدارة مراقبة الشركات خلال شهر أبريل 2016، أن دولة قطر قامت بإبرام 34 عقدا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12 مليارا و632 ريالا قطريا.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين 4/ 4/2016 من البرنامج الإسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، موضوع "التراخيص التجارية للأنشطة الخدمية" حيث تطرح شروط استصدار الرخص التجارية، والتعرف بالأنشطة المسموح ممارستها داخل المناطق السكنية، وتناقش الحلقة الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المستثمر قبل توقيع العقد مع مالك العقار، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة في منح التراخيص التجارية.يهدف برنامج "فيد واستفيد" الذى يستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك .البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري ، ويبث اسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة.

علمت "الشرق" أن عدد التراخيص التجارية المسجلة بأسماء سيدات قطريات، قد ارتفع إلى 2800 ترخيص تجاري، تتنوع بين المشاريع الصغرى والمتوسطة، مع تركيز السيدات على افتتاح المشروعات التي تعنى بالقطاع الإنتاجي والصناعي ومجالات تجهيز الحفلات والضيافة والاهتمام بمشاريع السياحة والسفر، وبالمطاعم المبتكرة خاصة التي تعنى بالأطباق الآسيوية كاليابانية والصينية. حجم ثروات سيدات الأعمال القطريات يرتفع إلى 30 مليار ريال هذا إلى جانب محلات الشوكولاتة والعطور والبخور وصالونات التجميل التي مازالت تتصدر المرتبة الأولى لدى المرأة الراغبة بطرح مشروع حقيقي لها في سوق الأعمال المحلي، مؤكدًا على أن هنالك إقبالا كبيرا من قبل سيدات قطريات للولوج في قطاع التجارة والخدمات والعقارات، بشكل غير مسبوق، وهذه دلالة على ارتفاع الوعي بينهن وزيادة المعرفة في إدارة المشاريع وطرق تأسيسها على أرض الواقع.وتوقعت مصادر لـ"الشرق" أن هذه الزيادة والإندفاع الكبير من قبل السيدات الراغبات بالعمل في التجارة قد ترفع لصالحهن، من حجم التراخيص التجارية المسجلة بأسمائهن إلى أكثر من 3000 ترخيص مع حلول عام 2017، مشيدًا بالمشاريع النسائية القائمة حالياً، والتي أصبحت تلاقي نجاحا كبيرا بفضل رغبة صاحباتها بالارتقاء بها وتجديدها المستمر بما يتواكب مع رغبات المستهلكين وتطلعاتهم، بالإضافة إلى أن هنالك سيدات أعمال يعقدن الصفقات مع شركات عالمية في مجال التجميل والعمل على أخذ الوكالات لها محليًا، والمتتبع للنشاط النسائي سوف يتلمس أنهن يعملن بلمسات ابتكارية غير مكررة والبعض منهن يسعى للتميز في كل ما يقدمنه من خدمات ومنتجات عالمية، وهذا أيضًا ينطبق على عالم تصميم الأزياء والعبايات الذي أصبح للمرأة القطرية بصمة مميزة عليه، بفضل استقطاب أفضل الخامات والممارسات في عالم الخياطة، وتطبيقها بلمسة وفكر محلي، يلبي حاجة المستهلكة القطرية.وانفردت "الشرق" قبل عامين بنشر حجم التراخيص التجارية المسجلة بأسماء سيدات قطريات حيث بلغت سجلت حينها 1400 ترخيص تجاري، مع زيادة الإقبال على افتتاح المحلات وصالونات التجميل، إلا أن عام 2015 قد شهد تصفية العديد من المشروعات النسائية القائمة، لعدة أسباب قد استعرضناها سابقًا، من أهمها: ضعف السيولة المالية، والاندفاع في طرح المشاريع دون وجود خبرة مسبقة بالسوق المحلي، إلى جانب الخجل الاجتماعي الذي مازال يواجه بعض السيدات المبتدئات في عالم التجارة، ولكن ومع هذا كله مازالت المرأة القطرية تمتلك الطموح والإرادة الكبيرة لتحقيق أهدافها والوصول إلى مبتغاها بتأسيس مشروع حقيقي لها، متزودة بسلاح العلم والمعرفة وتطوير الذات، متحدية بذلك كل الصعوبات في ميدان الأعمال. إقبال غير مسبوق من قبل السيدات على مختلف قطاعات التجارة وكشفت المصادر النقاب عن أن ثروات المستثمرات القطريات تواصل ارتفاعها حيث تصل حاليا إلى حوالي 30 مليار ريال قطري متنوعة المصادر.وأكدت نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات في وقت سابق، السيدة عائشة الفردان، أن سيدات الأعمال القطريات يستحوذن على 45% من استثمارات البورصة، إضافة لاستثماراتهن في القطاع العقاري، فالنشاط الاقتصادي العام بدولة قطر ساعد على تغيير مسار القطريات اللواتي يتجهن اليوم بقوة نحو هذا النوع من المشروعات، مع رغبتهن الملحة في اقتناص فرصة الحصول على مناقصات مشروعات حكومية كبرى، وهذا التوجه جاء بعد تمكن المرأة القطرية في هذا المجال وحصولها على التأهيل والتدريب اللازمين، سواء من خلال التعليم الأكاديمي، أو الخبرة العملية، وتشير الإحصاءات أن حوالي 1000 سيدة قطرية يمتلكن نحو 3500 شركة متخصصة متنوعة المجالات، كالخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة، فيما تستحوذ المرأة القطرية على النصيب الأكبر من القطاع الصناعي بأكثر من 50 مصنعًا.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة تسجيل 1323 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 217 سجلا تجارياً خلال شهر فبراير عام 2016.وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1017 سجلاً رئيساً بنسبة 77% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في فبراير، و306 سجلاً فرعياً بنسبة 23% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في فبراير. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 217 سجلاً منها 56 سجلا رئيسياً بنسبة 26% من السجلات المشطوبة و161 سجلاً فرعياً بنسبة 74% من السجلات المشطوبة. وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسئولية المحددة "ذ م م" تصدرت السجلات الجديدة بعدد 560 سجل رئيسي و114 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 55% من مجمل السجلات الرئيسية "شكل أ" و 37% من مجمل السجلات الفرعية "شكل ب" في شهر فبراير. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 390 سجل رئيسي و170 سجل فرعي، بنسبة 38 % من مجمل السجلات الرئيسية "شكل أ" و56% من مجمل السجلات الفرعية "شكل ب". أما المؤسسات الفردية فسجلت عدد 66 سجل رئيسي و20 سجل فرعي، بنسبة 7% من مجمل السجلات الرئيسية "شكل أ" و7% من مجمل السجلات الفرعية "شكل ب". أما الشركات الأجنبية فسجلت عدد سجل واحد رئيسي والشركات التضامن والمساهمة العامة فقد سجلت كل فئة سجل فرعي واحد فقط. أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر فبراير من عام 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي: شركات المقاولات تصدرت السجلات الجديدة "رئيسي – فرعي" بنسبة 28%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%. والتنظيفات مثلت نسبة 7% ثم شركات تجهيز الحفلات ومثلت نسبة 6% وتلتها محلات المطاعم والوجبات الجاهزة بنسبة 5% من مجمل السجلات الجديدة أيضا. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 44% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1043 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 206 سجلات تجارية خلال شهر ديسمبر الماضي. وقد تضمّنت السجلات الجديدة المسجلة 727 سجلاً رئيساً بنسبة 70% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في ديسمبر، و316 سجلاً فرعياً بنسبة 30% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في الشهر الفائت. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 206 سجلات منها 67 سجلاً رئيسياً بنسبة 33% من السجلات المشطوبة و139 سجلاً فرعياً بنسبة 67% من السجلات المشطوبة. ويظهر التحليل المتعمق للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، أن الشركات ذات المسئولية المحددة تصدرت السجلات الجديدة بعدد 367 سجلاً رئيسياً و141 سجلاً فرعياً وذلك وفقاً لنوع المنشأة، بنسبة 52 % من مجمل السجلات الرئيسية، و 44 % من مجمل السجلات الفرعية في شهر ديسمبر الماضي أيضاً. وقد تلت ذلك الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 272 سجلاً رئيسياً و153 سجلاً فرعياً، بنسبة 38 % من مجمل السجلات الرئيسية و48% من مجمل السجلات الفرعية.أما الشركات المؤسسة فسجلت 74 سجلاً رئيسياً و18 سجلاً فرعياً، بنسبة 10% من مجمل السجلات الرئيسية و6 % من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر ديسمبر من عام 2015، فقد كانت شركات المقاولات التي تصدّرت السجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 28%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 6%، ثم التنظيفات التي مثّلت نسبة 6% وتلتها البقالات بنسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضاً.

افتتحت وزارة الاقتصاد والتجارة مركزاً لتقديم خدمات التسجيل والتراخيص التجارية بالمنطقة الصناعية بمبنى وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن افتتاح المركز يأتي ضمن اهتمامها المتواصل لتطوير وتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، موضحة أن الفرع يستقبل المراجعين يوميا من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 بعد الظهر. ويعد مركز خدمات المنطقة الصناعية الجديد واحداً ضمن سلسلة فروع الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف مناطق الدولة بهدف تسهيل وتوفير أفضل الخدمات لجميع المستثمرين.

أصدرت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سجلاتها الشهري وذلك عن شهر سبتمبر للعام الجاري 2015، حيث أظهر التقرير تسجيل 732 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 221 سجلا تجاريا.وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 561 سجلاً رئيسياً بنسبة 77 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في سبتمبر، و171 سجلاً فرعياً بنسبة 23 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في الشهر نفسه . أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 221 سجلاً منها 76 سجلا رئيسياً بنسبة 34 بالمائة من السجلات المشطوبة و145 سجلاً فرعياً بنسبة 66 بالمائة من السجلات المشطوبة.وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة تصدرت السجلات الجديدة بعدد 271 سجلا رئيسيا و67 سجلا فرعيا – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 48 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و 39 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية في شهر سبتمبر، تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 211 سجلا رئيسيا و80 سجلا فرعيا، بنسبة 38 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و47 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية.أما الشركات المؤسسة فسجلت عدد 68 سجلا رئيسيا و24 فرعيا، بنسبة 12 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و14 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية.أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر سبتمبر من عام 2015، فقد جاء ترتيبها كالتالي: شركات المقاولات تصدرت السجلات المنشأة (رئيسي – فرعي) بنسبة 23 بالمائة، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 9 بالمائة، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ،ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 5 بالمائة ثم التنظيفات مثلت نسبة 5 بالمائة من مجمل السجلات المنشأة، ونشاط تجهيز الحفلات بنسبة 4 بالمائة، في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 53 بالمائة من مجمل السجلات هذا الشهر.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية للموظفين الجدد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية، حضرها 21 موظفا. وتأتي هذه الدورة التدريبية، والتي أقيمت بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة واستمرت لمدة أربعة أسابيع، وذلك في إطار حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى خلق بيئة عمل مثالية وتطوير إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية، بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبسهولة ويسر للجمهور. وتضمنت الدورة برنامجا نظريا وعمليا مكثفا، حيث اشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية، من أهمها: تعريف الموظف بمهام ودور وزارة الاقتصاد والتجارة وأهم اختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والمهام التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها، وكذلك شرح تفصيلي لبعض المواد القانونية التي تنظم عمل السجل التجاري، وإجراءات التراخيص التجارية بناء على النظم والقوانين واللوائح المطبقة. واشتمل برنامج الدورة على تعريف الموظف بطبيعة وآلية العمل ومهام الإدارة، وكذلك فن ومهارات التعامل مع الجمهور، والتواصل الفعال والإيجابي بين الموظفين وكيفية التعامل مع ضغوط العمل وتجاوز أي مشكلة قد تطرأ أثناء العمل. كما تضمنت الدورة في جانبها العملي إطلاع الموظفين الجدد على النظام المطبّق في الوزارة التجارية وكيفية التعامل معه عمليا من خلال معاملات تجريبية أُعدت لغرض التدريب، والاطلاع عن قرب على سير وآلية العمل.