عربي ودولي

1343

السودان: النائب العام يتسلم تقرير لجنة التحقيق بفض اعتصام قيادة الجيش

تسلم النائب العام السوداني المكلف عبدالله احمد عبدالله، اليوم، بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم /في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة السيد فتح الرحمن سعيد.

وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للانباء انه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرا الى انه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، ولم يحدد الوقت الذي سيعلن فيه عن ملامح التقرير، مؤكدا ان لجنة التحقيق ادت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة.

وكان النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود قد شكل في الثالث من يونيو/حزيران الماضي لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة.

وتضم اللجنة - وفق قرار النائب العام - رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.

وتزامن تسلم النائب العام لتقرير لجنة التحري في الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات الإحتجاجية التي تطالب بتحقيق العدالة وتقديم الجناة المسؤولين عن وقوع مجزرة 29 رمضان للقضاء، وأسفر فض الاعتصام عن مقتل نحو 128 شخصا وإصابة المئات، وشهدت ساحة الحرية أمس الأول مظاهرة حاشدة أطلق عليها مسيرة "العدالة أولاً"، وطالب المتظاهرين بالقصاص لشهداء الاعتصام رافعين شعار "ما بنقبل الدية .. الدم قصاد الدم" أي النفس بالنفس. وفي السياق حملت قوى إعلان الحرية والتغيير "قائدة الحراك الشعبي" المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض الاعتصام.

والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان بأن ضباطا كبارا تورطوا في فض الاعتصام، إلا أنه نفى أن تكون صدرت تعليمات بذلك من قادة المجلس.

الجدير بالذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير تواصل مشاوراتها لحسم مسألة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي وقع مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك بعد نجاح الوساطة الافريقية وإثيوبيا من إحيائها مرة أخرى بعد توقفها وتعليقها بعد أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش.

وكان مقررا الجمع، بدء مفاوضات تمهيدا للتوقيع على "إعلان دستوري" بين المجلس العسكري وقوى التغيير، لكن الأخيرة طلبت تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لإجراء مزيد من المشاورات بين مكوناتها.

كما تتواصل في إثيوبيا مفاوضات أخرى بين قوى التغيير والجبهة الثورية التي تضم ثلاث حركات مسلحة ترفض جميعاً الاتفاق الموقع قبل أيام.

ونص الاتفاق السياسي بشأن المرحلة الانتقالية في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان) من 11 عضوًا وخمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

اقرأ المزيد

المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول تصدر مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي

أصدرت المحكمة الجنائية العليا التركية في إسطنبول، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاعتقاله... اقرأ المزيد

148

| 15 يوليو 2026

إطلاق صافرات الإنذار في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الأربعاء، إطلاق صافرات الإنذار في البلاد. وذكرت الداخلية البحرينية، في منشور عبر... اقرأ المزيد

114

| 15 يوليو 2026

مساعدات قطر في عهد الأمير الوالد.. رؤية تنموية تتجاوز الاستجابة للأزمات

-المبادرات التنموية شملت عشرات الدول بآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية - تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية... اقرأ المزيد

216

| 15 يوليو 2026