اقتصاد

253

"قطر للمال" تصدر مقترحات لتعزيز أنظمة المركز المصرفية والإستشارية

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مقترحات حول تعزيز وتنظيم إطار العمل الاحترازي والمرتبط، بالأنشطة المصرفية، والاستشارية، وإدارة الاستثمارات التي تزاولها الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال.

ودعت المقترحات التي قدمتها الهيئة إلى التشاور العام حول مسودة القواعد المعدّة للتمييز بشكل واضح بين كل من الأعمال المصرفية، وأعمال الاستثمار، والاستشارات، وإلغاء قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 المعمول بها حالياً واستبدالها بمسودة القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والاستشارات لعام 2014.

ومن المقرر أن تطبق المقترحات المطروحة للتشاور حتى 2 نوفمبر القادم، على الشركات المصرح لها التي تقبل الودائع، وتقدم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة، ويمكن الاطلاع على أوراق التشاور ومسودة القواعد على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

يشار إلى أن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 المقترحة تنص على تحديث وتوسيع إطار العمل الاحترازي لشركات الأعمال المصرفية، وأعدّت لتتوافق مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة المعدّلة لعام 2012 وأطر عمل اتفاق بازل (1، 2، 2.5، و3)، حيث يهدف إطار عمل بازل المنشأ من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تشجيع عملية إرساء نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة.

وتركز القواعد المقترحة على ما يلي: عملية إدارة المخاطر وتقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، والمخاطر المرتبطة بالسيولة، والمخاطر المرتبطة بالمجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الإسلامية.

فيما تم إعداد قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 المقترحة بهدف تبسيط القواعد المطبقة على الشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية وتلبية متطلبات هذه الشركات.

وترتكز القواعد المقترحة على ما يلي: رأس المال التنظيمي، وإدارة المخاطر والمخاطر الداخلية وعملية التقييم الذاتي للملاءة، وضمان التعويض المهني، وحماية أموال العملاء وأصول العملاء، وشركات إدارة الاستثمار والشركات الاستشارية الإسلامية.