تقارير وحوارات

373

مواطنون يطالبون بنقل ملكية منازل آبائهم الحكومية إليهم

محمد المراغي

طالب عدد من المواطنين الذين يقطنون المنازل التي منحتها لهم الدولة مجاناً من قبل إدارة الإسكان التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة مساواتهم مع الاشخاص الذين منحوا ملكية منازلهم مقابل رسوم إدارية قبل صدور القانون الذي منع نقل ملكية المنازل الى شخص آخر غير المستفيد الأصلي.

واوضحو أنهم تواصلوا مع إدارة الاسكان في ذلك الوقت لتحويل منازلهم الى ملكيتهم مقابل دفع الرسوم الادارية الا أن المبلغ كان كبيراً وخاصة أنهم من اصحاب الدخل المحدود وأضاف المواطنون أنهم راجعوا إدارة الاسكان بعد مدة طويلة من المراجعة الأولى وبعد ان تيسرت الأمور المالية لديهم واصبحت لديهم القدرة على دفع مبلغ الرسوم الادارية ونقل ملكية المنزل من المستفيد الأول المتوفى الى احد ابنائه الساكن في المنزل اتضح أنه قد صدر قانون يمنع نقل ملكية المنزل الى ملكية خاصة غير المستفيد الأول مما اصابهم بالاحباط وخاصة أن بعض المواطنين كما ادعى اصحاب الشكوى استفادوا من القانون القديم بشأن عملية تحويل الملكية من حكومي الى خاص والتي تمت وفق رسوم بسيطة تحدد من خلال مساحة الارض .

حياة كريمة

وقال المواطنون إنهم لا يعترضون على قرارالدولة التي أوجدت لهم حياة كريمة ولم تقصرمعهم، بل يتمنون من الجهات المختصة النظر الى مطالبهم وخاصة أنهم توارثوا منازلهم من آبائهم ومن الطبيعي ان تذهب لهم بحكم احتياجهم لها كونهم لايزالون يعيشون فيها، إضافة الى وجود ارامل واطفال ويحتاجون الى الأمان عبر إيجاد مكان يعتبر ملكاً خاصاً لهم .

واشار المواطنون الى أنهم يسكنون في هذه المنازل منذ مده تجاوزت 47 عاما وهي مده ليست بسيطة ، تواجدت من خلالها عوائل عديدة خلال هذه السنوات ، حيث تم عمل التوسعة لاستيعاب الأفراد الجدد بالإضافة الى العائلة الرئيسية وتكلف ذلك مبالغ كبيرة وصلت الى اكثر من مليون ريال بالإضافة الى الصيانة الدورية التي أجريت للمنازل على فترات وذلك للحفاظ على الهيكل الاساسي من الانهيار.

واضاف المواطنون أن مطالبهم تعبر عن أحقيتهم بمساواتهم مع الآخرين كون الجميع من نفس الفئة وهي الفئة المحدودة الدخل والتي ليس لها اي دخل لإيجاد السيولة المالية لشراء منزل آخر بحكم أنهم ورثوا هذه المنازل من آبائهم حيث تعتبر هذه منازلهم خاصة أن لهم مدة طويلة وهم يعيشون فيها .

وناشد المواطنون الجهات المسؤولة بالدولة وضع الحلول المناسبة التي تساعدهم على ضمان احقيتهم في المنزل كما كان في القانون القديم ، مؤكدين أن الدولة لم تقصر بواجباتها نحو مواطنيها من خلال توفير الحياة الكريمة لهم وهذا الشيء ليس غريباً على المسؤولين الذين نتمنى منهم أن ينظروا الى طلباتهم وتسيير الإجراءات وفق ما يتطلبه الأمر من قانون او بنود تسمح بنقل ملكية المنزل الحكومي من الأب المتوفى الى احد الأبناء المستحقين او الورثة .