عربي ودولي

332

"نداء الدوحة" ينطلق بـ6 لغات في الأمم المتحدة

في سياق الاستعراض الوزاري السنوي، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بتوزيع نصّ نداء الدوحة الصادر عن الجلسة الختامية لمؤتمر الدوحة الدولي 2014 حول الأسرة الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وقد جرى توزيع النداء بمقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر يوليو الماضي.

ويعتبر هذا النداء، الذي يعكس رؤية مؤسسة قطر في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، وثيقة بالغة الأهمية لكونها ترسم الخطوط العريضة للسياسات التي يجدر بالحكومات ومؤسسات المجتمع المدني اتباعها في مجال دعم الأسرة وحمايتها، خاصة لأنها تشكل الوحدة الأساس في كل مجتمع.

تم نشر نداء الدوحة بـ6 لغات معتمدة رسمياً في الأمم المتحدة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية.

ويشدد هذا النداء بصورة خاصة على تلازم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالأسرة، من خلال القضاء على الفقر والبطالة، والتضامن بين الأجيال، وتوفير فرص العمل، ومساعدة الأمهات على الموازنة ما بين المهام المنزلية والعمل، والمساواة بين الرجل والمرأة، وإصدار التشريعات الملائمة التي تساعد الأسرة وتكرّس مكانتها كحجر الزاوية في سائر المجتمعات.

وقد تمت صياغة وإعلان نداء الدوحة للمرة الأولى عقب انتهاء أعمال مؤتمر الدوحة الدولي 2014 حول الأسرة، والذي قام معهد الدوحة الدولي للأسرة بتنظيمه، برعاية كريمة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

ومنذ إطلاق السنة الدولية للأسرة في عام 1994، فقد بادرت دولة قطر باستمرار إلى تقديم العديد من المقترحات والأفكار التي تتناول حماية الأسرة وتعزيز مكانتها في عالم يتغير بسرعة، وتزداد فيه الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المؤتمر، الذي عُقد يومي 16 و17 أبريل من العام الجاري احتفالاً بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، على أهمية ومركزية الأسرة في المجتمع، وضرورة تسهيل عملها، وتمكينها من أداء وظيفتها بنجاح، حتى تتمكن الدول من تحقيق أهدافها التنموية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما عكسه شعار المؤتمر "تمكين الأسر.. طريق إلى التنمية".

كما شدد المؤتمر على ضرورة التعاون الوثيق والعمل المشترك ما بين الباحثين الاجتماعيين والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، والسياسيين وصناع القرار من جهة أخرى، وذلك للتوعية بالمشاكل التي تواجه الأسرة، وتشريع السياسات الأسرية الملائمة والمبنية على دراسات دقيقة ذات خلاصات واضحة.