محليات

316

"حقوق الإنسان" تعقد مؤتمر "تحديات الأمن" في تونس

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس.

وذلك في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الأول الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة في نوفمبر من العام 2014م وشاركت في تنظيمه كل من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال اجتماع جمع بينه وبين معالي الدكتور محمد بن علي كومان -الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب-، يأتي تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية إنفاذا لتوصيات المؤتمر الأول الذي انعقد بالدوحة، ولما لاقاه المؤتمر الأول من تفاعل ايجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي سواء من الحكومات أو منظمات المجتمع المدني.

وأكد أنَّ الإرهاب يعد من أكبر الانتهاكات لحقوق الإنسان ولحياة الأشخاص، وقال: لكي نمحاربه يجب أن تعتمد على مقاربات وتشريعات وآليات مشروعة تتفق مع معايير حقوق الإنسان، وتصون حقوق الأفراد والمجتمعات، مؤكدا أنَّ ما مر به الوطن العربي خلال الأعوام القليلة الماضية من تطورات ارتبطت بالإرهاب ومكافحته، وفي ظل اتفاق المجتمع الدولي اليوم على ضرورة محاربة الإرهاب، يجعل من المهم أن نتابع ما أثاره المؤتمر الأول من أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان، وكيفية تعزيز هذه الحقوق دون أن تؤثر على أمن الدول العربية ،على ألا يكون في نفس الوقت الأمن الوطني مبررا لانتهاك حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه وفي ذات السياق ستنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، ندوة حوارية لأعضاء لجنة الميثاق وكافة الأجهزة المعنية بالجامعة حول كيفية إدماج توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الأول ضمن آليات التقارير التي تناقشها اللجنة مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في العام 2004م.