تقارير وحوارات

344

إجراءات عراقية تركية إيرانية مشتركة ضد استفتاء الأكراد

أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الخميس، الاتفاق مع نظيريه التركي والإيراني على اتخاذ "إجراءات مضادة" لاستفتاء الإقليم الكردي الخاص بالانفصال المزمع إجراؤه، الإثنين المقبل.

وقال مكتب الجعفري، في بيان له، إن "وزراء خارجية العراق إبراهيم الجعفري، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف عقدوا اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماعات الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة خطة الإقليم الكردي لإجراء الاستفتاء".

وأضاف أن "الوزراء الثلاثة ‏أكدوا التزامهم القويَّ بالحفاظ على ‏وحدة العراق السياسيَّة، وسلامة أراضيه، وعبروا عن قلقهم إزاء الاستفتاء ‏الذي يعتزم الإقليم الكردي إجراءه، والذي ‏يُعرِّض الانتصارات الكبيرة الصعبة التي حققها العراق (ضد داعش) لمخاطر جمَّة".

وأشار البيان إلى أن المجتمعين "أكّدوا على عدم دستوريَّة الاستفتاء، كما أنه ‏سيتسبَّب بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها".

إجراءات مشتركة

وشددوا كذلك على "رفضهم القاطع، ومعارضتهم لإجراء الاستفتاء، وضرورة حثّ القيادة الكردية على العدول عن إجراء الاستفتاء"، وفق البيان.

وتابع البيان: "الوزراء الثلاثة أكدوا أن الاستفتاء لن يكون مفيدا للأكراد، ‏واتفقوا على أن يتخذوا إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم ضد خطوة الاستفتاء"، من دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات.

ولم يصدر عن الجانبين التركي والإيراني أي تعليق حول ما دار في الاجتماع.

وتعقيبا على الاتفاق، قال عضو كتلة التحالف الوطني العراقي محمد البياتي، إن "دائرة الرفض للاستفتاء بدأت بالاتساع، ولم يبق أي حليف مع الإقليم الكردي، وبالتالي فإن خطوة الاستفتاء ستولد عواقب وخيمة للأكراد".

وشدد البياتي على أن "على القيادة الكردية التراجع عن إجراء الاستفتاء، وبخلافه فإنها ستتحمل عواقب كبيرة للغاية، على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية".

والاستفتاء المزمع غير مُلزم، وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

ويرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.