عربي ودولي

320

قطر تؤيد عقد جلسة طارئة للجمعية العامة حول سوريا

عجز مجلس الأمن يُبرز الحاجة لإعادة النظر في استخدام الفيتو

أعربت دولة قطر عن تأييدها لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات لحماية المدنيين السوريين، داعية الجمعية العامة إلى اتخاذ قرارات شجاعة تتناسب مع التحديات والمخاطر الجمة الناجمة عن الأزمة السورية التي تواجه المجتمع الدولي.

وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر في الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العامة حول سوريا إن انعقاد الجمعية العامة بهذه السرعة بناء على طلب عدد من الدول الأعضاء ومن بينها دولة قطر، ينطوي على رسالة بالغة الأهمية والمغزى لتجديد الموقف الحازم والواضح للمجتمع الدولي لحماية المدنيين السوريين، ولسد الفراغ الناجم عن العجز في حمايتهم، والمساهمة في حل الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس.

وأكدت في بيان دولة قطر أن "اجتماع الجمعية العامة، باعتبارها المحفل الأكبر والأكثر تمثيلاً لشعوب العالم، باتَ أمرا في غاية الأهمية، في ظل استمرار عدم اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الكفيلة بوقف العنف وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية". وأضافت "أن عدم تمكن مجلس الأمن من القيام بمسؤوليته تجاه حالة من أخطر الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين يُبرز الحاجة لإعادة النظر في استخدام الفيتو في المسائل التي تنطوي على جرائم الفظائع الجماعية".

كما أشادت في هذا الإطار بمدونة قواعد السلوك بشأن الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، الانتباه إلى خطورة ووحشية ما يجري في سوريا قائلة، إنه "في الوقت الذي نجتمع الآن في هذا المكان الذي تتوفر فيه وسائل الأمان والراحة، فإن هناك أرواح تُزهق على مدار الساعة في سوريا، جراء الهجمات العشوائية بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الحصار والتجويع والتهجير".

وقالت سعادتها " إن جل هؤلاء الضحايا هم من الأطفال والنساء الذين تشخص أبصارهم إلى هذا المحفل ، الجمعية العامة، ولسان حالهم يقول أين الأمم المتحدة التي أُنشئت من أجل انقاذ الأجيال من ويلات الحرب؟!، وتساءلت بدورها، "أين نحن اليوم كدول أعضاء من هذا التعهد؟".

وأضافت أنه "رغم رفض المجتمع الدولي لجرائم النظام السوري، إلا أن غياب إجراءات فعالة لوقفها، جعل سجل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في تزايد، حيث لم يتورع النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، والاستمرار في سياسة ممنهجة رامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي".

وأوضحت سعادتها أن مرور هذه السنوات القاسية على الشعب السوري، الذي لم يلمس للأسف أية نتيجة تنقذه من الوضع الإنساني الرهيب، يجعله يُعوِّل اليوم على الجمعية العامة.

وشددت سعادتها في ختام البيان، على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي بمستوى المسؤولية التاريخية، من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة لحماية المدنيين في سوريا بكافة السبل التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالاستناد إلى السوابق التاريخية في هذا الشأن، مؤكدة على مسؤولية الجمعية العامة الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين وفقاً للميثاق.