صحة وغذاء

507

التأمين الصحي سيوفر قاعدة بيانات لمرضى السكري وتكاليف العلاج

أوضح الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيدعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري من ناحية توفير قاعدة بيانات عن مرضى السكري وتكاليف العلاج وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير قاعدة بيانات عن مقدمي الخدمات الصحية بالدولة لتتيح المجال للمرضى لاختيار ما يناسبهم.

وبدوره أشار الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة إلى أن بناء الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 جاء وفق 7 أهداف رئيسية حيث يتعلق الهدف الثالث بالرعاية الصحية الوقائية ويتم حاليا إعداد الإستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 ومن أولوياتها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية مثل الأمراض القلبية الوعائية ومرض السكري وعوامل الاختصار للإصابة بهذه الأمراض مثل التغذية غير الصحية وقلة ممارسة النشاط البدني واستهلاك التبغ.

وتابع: "ولذلك يتم التنسيق الكامل بين فريقي الإستراتيجية الوطنية للصحة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري لضمان تناسق الأهداف وخاصة أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري المتعلقة بالوقاية وتعزيز الصحة وكذلك برنامج التدريب الخاص بالعاملين بإدارة الصحة العامة والمشاركين في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري".

من جانبها أكدت الدكتورة حنان الكواري - مدير عام مؤسسة حمد الطبية أن المؤسسة تعتبر جزءا أساسيا من نموذج الرعاية الصحية التي سوف يتم تطبيقها من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري حيث سيتم تجهيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الشاملة وتدريب جميع مقدمي الخدمات الصحية على استخدام هذا النظام وتطبيق الدلائل الإرشادية الخاصة برعاية مرضى السكري بهدف تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية من بداية تشخيص المرض عن طريق فريق عمل متكامل ومتخصص لمنع حدوث المضاعفات وذلك من خلال مراكز رعاية مرضى السكري في جميع مستشفيات الدولة وخدمات الرعاية المنزلية التابعة للمؤسسة.

وأشارت الدكتور الكواري إلى أن مؤسسة حمد الطبية ستعزز من برامج التوعية والتثقيف الصحي لتمكين مرضى السكري وعائلاتهم من السيطرة على المرض والوقاية من المضاعفات.

وأظهرت دراسة علمية أخرى قام بها باحثون في دولة قطر وتم نشرها عام 2011 أن معدل انتشار مرض السكري الذي يحدث أثناء فترة الحمل هو 19% بين النساء القطريات و 14% بين النساء غير القطريات وهذه النسب مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة.

وذكر المجلس الأعلى للصحة انه بناء على هذه الإحصائيات فانه إذا لم تتم الوقاية من مرض السكري والحد من سرعة انتشاره ستواجه دولة قطر ضغوطًا كبيرة على نظام الرعاية الصحية ولن يتوقف تأثير المرض على حياة الأفراد وأسرهم فقط، بل ستؤدي الزيادة المتوقعة لعدد حالات الإصابة بمرض السكري إلى زيادة تكاليف الخدمات الصحية في دولة قطر بنسبة 30 % بحلول عام 2020.

وتشير التقديرات إلى أن 17 % من السكان البالغين في دولة قطر في عام 2015، أي نحو 85,000 نسمة مصابون بمرض السكري، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 8 %. كما أن 66 % من مجموع السكان في دولة قطر دون سن 30 عاماً ، ونصفهم معرض لخطر الإصابة بمرض السكري لأنهم يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

والجدير بالذكر أن مرض السكري يعتبر السبب الرابع للوفيات خلال الخمس أعوام السابقة في دولة قطر، كما بينت دراسة تم نشرها عام 2014 قامت بها مؤسسة حمد الطبية وبالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري أن عدد الحالات الجديدة المصابة بمرض السكري من النوع الأول مرشحة للزيادة بنسبة 25% من عام 2015 حتى عام 2020.