عربي ودولي

1807

خُطبة مثيرة للجدل تطيح بقاضي القضاة بالأردن

أثارت حملة من الإنتقادات في الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي

فوجئت الأوساط السياسية الأردنية، اليوم، بتقديم قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الشيخ الدكتور أحمد هليل استقالته من منصبه وقبولها من مجلس الوزراء. وما فاجأ المراقبين أن "هليل "الذي تبوأ عشرات المناصب القيادية في الدولة الأردنية، يعمل إماما للحضرة الهاشمية (القصر الملكي) منذ عام 1979، ولم يكن ليقدم استقالته لولا أنه طلب منه ذلك.

وقدم أحمد هليل، استقالته من جميع مناصبه الرسمية، اليوم الأحد، دون أن يعلن هليل نص الإستقالة أو الأسباب التي دفعته إلى ذلك، بعد يومين فقط من إلقائه خطبة صلاة الجمعة، أثار فيها حفيظة الشارع الأردني لما تضمنته من مطالبات وصفها البعض بـ"المذلة" من حكام وملوك الخليج لدعم الأردن مالياً.

وتواترت ردود الفعل إثر الخطبة على مدار اليومين الماضيين في ضجة واسعة النطاق على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث تنوعت الانتقادات بين الساخطة والمطالبة باستقالته، وبين المتندرة دون أن تخلو تعليقات نشطاء من "السخرية" من مضامين الخطبة التي شكلت "صدمة ومفاجأة" لدى قطاعات واسعة من الأردنيين.

واستقطبت خطبة هليل انتقادات ساخطة تجاه تحويل المنابر الدينية في البلاد إلى مواقع "للتكسب والإستجداء" وفقا لتعليقات نشطاء، فيما لم تخل مواقع التواصل الإجتماعي من مقاطع فيديو تمثيلية ساخرة. وعلق الوزير الأسبق، بسام العموش، على صفحته على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "أشعر بالذل لأن بلدي يشحذ"، فيما علق الكاتب الأردني الساخر أحمد حسن الزعبي على صفحته عقب الاستقالة: "رمضان بلا هليل أحلى.!".

ومن جهة أخرى لم ير بعض المراقبين في خطبة هليل سوى "تحذير" شديد اللهجة من تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد. وعلّق موقع إلكتروني أردني بالقول: "رسالة الدكتور أحمد هليل الذي لم نعتد عليه كثيراً في ظهور علني بخطبة الجمعة للحديث عن "الانهيار" الوشيك للإقتصاد الأردني جاءت بعد أن وصلت الموازنة العامة إلى مستويات عجز غير مسبوقة وارتفع الدين العام إلى 26 مليار دينار بنسبة 94 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

الرسالة التي حاول هليل إيصالها إلى دول الخليج هذه المرة والتي أتت من منطلق ديني كون الذي تحدث بها رجل دين، هي للتأكيد على أن مال قاله في خطبته بأن "وصل السيل الزبى" قد حصل فعلاً، فالدولة لا تكاد تجد رواتب لموظفيها."

ويعتقد مراقبون أن "هليل" بالغ في وصف سوء الأوضاع الاقتصادية باستخدامه ألفاظاً صورت الأردن بأنه على حافة الانهيار، من خلال أقواله: "بلغ السيل الزبى، والأمور أخطر من أن توصف، وإن اشتد الكرب على الأردن وحدث ما لا يحمد عقباه لن يقف الأمر عند الأردن وحده وستدور الدوائر على الجميع، ليس أمامنا بعد الله إلا أن يقف إخواننا معنا".

ويعتقد المراقبون أن هذه التصريحات تقلل من مكانة الأردن السياسية، كما أن موضوع المطالبة شأن اقتصادي له علاقة بالحكومة وعلاقاتها الثنائية مع الدول العربية. وواجه هليل انتقادات لاذعة من أوساط سياسية وشعبية بعد مطالبته الدول العربية بتقديم دعم مالي لبلاده، معتبرين أنه لا علاقة له بمثل هذه القضايا.

كما أطلق هليل في خطبته تحذيرات داخلية للأردنيين بتجنب العودة إلى الاحتجاجات في الشوارع معتبرا أنها "إثارة للفتنة" ورفض لقرارات اقتصادية رسمية، وذلك بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان الأردني لمشروع الموازنة العامة وتوجه الحكومة إلى رفع أسعار العديد من السلع لتأمين إيرادات ضريبية بقيمة 450 مليون دينار أردني. وبعد تأكيد قبول استقالة هليل جاء مرسوم ملكي بالموافقة على تعيين عبد الكريم خصاونة قاضياً للقضاة في الأردن خلفاً لأحمد هليل.