محليات

1686

د. خالد أبا الزمات لـ الشرق: قطر رائدة في إدارة نظم المعلومات الجغرافية

تستضيف الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتم اختيار قطر لاستضافة الاجتماعي القادم خلال أعمال اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية في نيويورك أغسطس الماضي برئاسة المملكة العربية السعودية، وكان المؤتمر مصاحبا لأعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة UN-GGIM.

وأكد الدكتور خالد حمد أبا الزمات، رئيس الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع القادم يعد فرصة للاطلاع على التجربة القطرية في إدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وقال في لقاء خاص مع "الشرق" إن دولة قطر رائدة في هذا المجال، وإنها من أكفأ الدول العربية التي تستضيف هذه المؤتمرات، مشيرا إلى أهمية توحيد المفاهيم في الدول العربية لتجنب المخاطر المستقبلية، وهو الهدف من إنشاء اللجنة العربية، مؤكدا في ذات السياق أهمية المعلومة في دعم القرار السياسي، كما تناول اللقاء جهود الجمعية الخليجية الجغرافية ودورها البارز في تقريب وجهات النظر حول القضايا التي تهم المجتمع الخليجي. فإلى نص الحوار..

اختصاصات اللجنة

- ما هي اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية والدور المنوط بها؟

 اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية هي لجنة منبثقة عن لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمي UN-GGIM المنبثقة بدورها عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. بدأت إرهاصات إنشاء لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية منذ عام 2009، وفي عام 2011 أنشئت اللجنة وأوصت بتشكيل خمس لجان إقليمية من بينها لجنة الخبراء العرب لإدارة المعلومات الجيومكانية وهي لجنة رسمية حكومية تتألف من خبراء حكوميين معنيين بالمعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد المحلي في هذه الدول. عقدت اللجنة العديد من اللقاءات كان آخرها في أبو ظبي في العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية.

وللتوضيح فإن نظم المعلومات عبارة عن قاعدة بيانات يتحصل عليها مركز حكومي واحد يغذّي باقي المؤسسات والوزارات بالمعلومات التي يحصل عليها. تكمن أهمية هذه اللجنة في توحيد الجهود العربية، وقطر رائدة في هذا المجال حيث أنشئ فيها أول مركز عربي للمعلومات الجيومكانية تابع لوزارة البلدية في منتصف الثمانينيات. ومنذ ذلك التاريخ بدأت أهمية المعلومة تكمن في مدى مساهمتها في دعم القرار السياسي.

دخلت المعلومة الجيومكانية في كافة المجالات وهذا ما تسعى إليه لجنة الخبراء العربية المنبثقة عن اللجنة الدولية، وأصبحت حاجة ملحة بعد أن تحول العالم إلى قرية صغيرة، وهناك الكثير من الأخطار التي تهدد المعلومة، فإن أنت لم تحافظ عليها ستسلب منك وقد يساء استخدامها، وكم من اختراقات دولية حتى على المستوى المحلي؛ لذلك نحتاج الى تعاون كي نحافظ على مقدّرات الدولة والمواطن، ومن خلال الدراسات التي اطلعت عليها فإن قطر تسبق الكثير من الدول في المحافظة على المعلومة، لكن كيف نسخّر هذه المعلومة في دعم التنمية المستدامة وفي القرار الاقتصادي.

العلاقة بين المعلومات الجغرافية والقرار السياسي

- هل يعني ذلك أن المعلومات الجغرافية المكانية بنفس أهمية القرار السياسي؟

 نعم بكل تأكيد هي بنفس أهمية القرار حتى يكون صائبا؛ لكننا لا نستطيع أن نحتفظ بالمعلومة لذلك كل هذه الجهود الدولية جاءت من أجل التنسيق بين الدول العربية خاصة وأن هناك بعض الظواهر المتفشية تحتاج الى جهود تبذل ومعلومات تقدم لصاحب القرار. لكن للأسف هناك بعض المشاكل المتعلقة بالمعلومة وهي الخطر الذي تشكله إن وقعت بيد شخص مستهتر قد تضر ليس بالأفراد فحسب وإنما بالدولة نفسها. هناك الكثير من حوادث القرصنة تتعلق بالبنوك والمؤسسات الاقتصادية، والخطر لا يتعلق بالجانب المادي وإنما بما تحدثه من آثار سلبية قد تؤثر على الدولة.

- برأيكم ما مدى ثقل وأهمية القرارات والتوصيات التي ستنبثق عن الاجتماع القادم؟

 لا غرابة في أن تستضيف قطر الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، حيث تقام على أرضها العديد من الفعاليات العالمية، وهي من أكفأ الدول العربية التي تستضيف هذه المؤتمرات وتحاول أن تجد الأساس اللازم كي يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية.

قطر لديها تجربة رائدة في مجال نظم المعلومات الجيومكانية متمثلة في المراكز الموجودة سواء كانت في وزارة البلدية، أم في جهاز التخطيط والإحصاء، أم في هيئة الأشغال العامة «أشغال»، أم في وزارة الداخلية. جميع هذه الجهات لديها مراكز لنظم المعلومات الجيومكانية، والاجتماع القادم يعد فرصة للدول العربية للاطلاع على التجربة القطرية في مجال نظم المعلومات الجغرافية المكانية.

- من أي زاوية نظر يمكن أن نقرأ الاجتماع القادم، وماهي آليات التنسيق في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية وحمايتها من المخاطر التي تهددها؟

 يجب أن ننظر الى هذا الاجتماع من ناحية إدارة المخاطر. كيف تحافظ الدولة على المعلومة وأهمية ذلك في صناعة القرار؟ كذلك هناك العديد من التجارب حول الجانب الرقمي. كيف نحول ما لدينا من خبرات ودراسات حول المعلومات؟ كيف نتقي شر الهجمات على شبكة المياه والكهرباء؟

يمكن التصدي لهذه المخاطر عن طريق تعزيز الجهود لحماية المعلومة، لكن ذلك لا يعني أن نحتكر المعلومة أو نخفيها، وأهمية المعلومة تكمن في أن الباحث يستطيع أن يعطي رؤيته تجاه قضية ما وبذلك يستطيع أن يتقدم بمقترحات تساعد صاحب القرار على اتخاذ قراره، والجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستعدة لتقديم وجهات نظر الخبراء والأكاديميين الذين درسوا في أفضل الجامعات وبإمكانهم أن يقدموا توصيات من شأنها أن تفيد الحكومات لاتخاذ قراراتها.

- متى تأسست الجمعية الجغرافية الخليجية، والجهود التي قامت بها خلال السنوات الماضية؟

  الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسست بقرار ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في عام 2000، وتجمع المهتمين والمختصين بعلم الجغرافيا، وعلى مدى مسيرتها عقدت الجمعية الكثير من المؤتمرات، وواكبت الأحداث، ونأت بنفسها عن بعض الأحداث، وتقوم بخدمات جليلة للمجتمع الخليجي.

أقامت الجمعية العديد من الفعاليات منها المؤتمرات العلمية كان آخرها مؤتمر صناعة الثقافة في دول مجلس التعاون والذي عقد في المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في العام الماضي، وهناك مؤتمر قادم عن الدور الرقمي في الجغرافيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ودوره في حفظ المعلومات الجيومكانية، إضافة الى العديد من الفعاليات الأخرى التي قمنا بها من محاضرات كانت افتراضية خلال جائحة كورونا، ولا تزال الندوات والمحاضرات تقام عبر الانترنت بين دول مجلس التعاون، نناقش فيها القضايا التي تهم المجتمع الخليجي، والحاضنة الحقيقية للجمعية هي دارة الملك عبدالعزيز برعاية كريمة منها، وهنا لا بد من توجيه كلمة شكر للدارة وعلى رأسها معالي الدكتور فهد السماري والمدير التنفيذي تركي الشويعر لدعمهما المستمر واللامحدود للجمعية.

- ما هي أبرز جهود التنسيق بين الجمعية الأم وأفرعها في دول الخليج؟

 هناك تعاون قادم بين الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمعية الجغرافية الإماراتية في مسألة الجغرافية الرقمية وكيفية تحويل المعلومة الى رقمية وكيف تتعامل الجغرافيا مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في ظل عالم مضطرب ولا أحد يستطيع السيطرة على ما يملك، ومن المقرر أن يقام المؤتمر في شهر ديسمبر القادم في الإمارات العربية المتحدة.

- كباحث ماهو رصيدك العلمي في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية؟

 لدي أبحاث عديدة منها ما يتعلق بالسياسة الخارجية لدولة قطر، وهناك أبحاث عن النزاعات الحدودية بين دول مجلس التعاون،ولدي الآن بحثان عن إدارة التنوع العرقي أو الإرثي ودوره في نجاح تنظيم بطولة كأس العالم، الى جانب أكثر من 15 بحثا علميا منشور في مجلات علمية مرموقة.

- ماهي البرامج القادمة للجمعية الجغرافية الخليجية؟

 نحرص على أن يكون هناك تشكيل لجان لتوحيد المناهج في مجال الجغرافيا، وتقديم الاستشارات لبعض المؤسسات في دول مجلس التعاون، كذلك محاولة التبادل الثقافي بين الجامعات ونحن بصدد دراسة هذا الموضوع، ولدينا مجلة علمية محكمة، كما أود التنويه بأن عضوية الجمعية ليست حكرا على دول مجلس التعاون بل تشمل اخواننا العرب، ولدينا أعضاء من دول عربية وهذا يعطيها تنوعا وثراء، ومشاركتهم ذات أهمية.

قمنا بالعديد من الزيارات والرحلات العلمية في قطر ودبي والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، وهذه الرحلات من شأنها أن تزيد من أواصل المحبة بين أعضاء الجمعية وتعرف بإنجازات هذه الدول. كما نظمنا رحلات علمية الى بعض الدول العربية، وسنقوم في المستقبل برحلات للأكاديميين والطلاب.

- ماهي المجالات التي تتداخل مع إدارة المعلومات الجيومكانية؟

 أعتقد أن الجمعية تستطيع أن تقدم خبرتها في توحيد المفاهيم. ومن خلال اطلاعي على بعض التجارب في الدول العربية وجدت أن المفاهيم لا تزال مختلفة من دولة الى أخرى؛ وبالتالي إذا أردت أن تضع أساسا قويا لأي تعاون لابد أن توحد المفاهيم. هذا الذي ينقص اللجنة العربية أن يتم توحيد المفاهيم في هذه الدول خطوة أولى لأنها ستمكننا من أن ننتقل الى توحيد الرؤى، والأمم المتحدة عندما قامت بتشكيل اللجنة الرئيسية كان الهدف منها توحيد المفاهيم ثم بعد ذلك توحيد الرؤى أي توحيد السياسات بين هذه الدول. فالدول العربية تستطيع أن توحد سياساتها لتجنب المخاطر المستقبلية، ويظل تقديم المعلومة لصاحب القرار ممكنا ودون عناء ولا يستطيع أحد التلاعب بها.

اقرأ أيضاً

دولة قطر تشارك في جلسة المناقشة العامة بقمة الجنوب الثالثة

وول ستريت جورنال: الشراكة القطرية الأمريكية أقوى من أي وقت مضى

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

أخبار ذات صلة

شهب الأسديات تسطع في سماء قطر مساء غد

شؤون التعليم والثقافة والرياضة بمجلس الشورى تناقش بيان الحكومة بشأن "الإرث الثقافي لكأس العالم"