محليات

1725

"السلامة المرورية" تدعو للحد من حوادث الطرق وتقليل الوفيات

دعا المشاركون في ورشة عمل بعنوان الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى تقليل عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في قطر مشيرين إلى تضافر جهود عدد من الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الإستراتيجية.

وأكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على التعاون الحثيث مع جامعة قطر لدعم الفعاليات والمبادرات والأبحاث الخاصة بالسلامة المرورية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، التزاما بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

وقال المالكي خلال ورشة عمل بعنوان الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية نظمها مركز دراسات السلامة المرورية في جامعة قطر أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعمل إلى على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.

وأضاف: تمثل الإستراتيجية خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث أن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

الجهات المشاركة

وقال العميد المالكي إن اللجنة مهمتها تطوير وتحسين مستوى السلامة المرورية في كافة مناطق الدولة من خلال إشراك المجتمع بمؤسساته العامة والخاصة فيها خصوصا التي لها صلة بالعمل المروري يعد ضروري ليضطلع الجميع بمسئولياته الوطنية تجاه الوطن والجهات المشاركة فيها هي وزارة الداخلية وتختص بالجانب التنفيذي لعمل اللجنة، ووزارة الدفاع ويتم الاستفادة من إمكانيات الوزارة في المجالات التي يمكن أن تسهم بها في العمل المروري، وكذلك المجلس الأعلى للصحة من خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي تحسن من مستوى الخدمات الاسعافية وكيفية تطويرها في مجال السلامة المرورية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني:تزويد اللجنة بالخطط العمرانية المستقبلية للدولة وتوضيح مدى توافقها مع تطور شبكة الطرق الداخلية والخارجية.

ومن الجهات المشاركة أيضا هناك المجلس الأعلى للتعليم بتضمين التوعية المرورية ضمن المنهج التربوي، غرس القيم والمفاهيم الاجتماعية التي تحض الطلاب على تحمل المسئولية الوطنية، التنسيق مع اللجنة لوضع برامج توعية مشتركة بين الجانبين، والمجلس الأعلى لشئون الأسرة من خلال حث الأسر على القيام بواجباتها الوطنية تجاه غرس القيم التربوية التي تشجع الأبناء على احترام النظم التي تنظم حياة المجتمع والإحساس بروح المسئولية، وهيئة الأشغال العامة التي تعمل على تقديم الخطط والبرامج التي تحسن من مستوى السلامة على الطرق وتوضيح مدى تطابق شبكة الدولة المرورية للمعايير الدولية للطرق، إيجاد الحلول لمشاكل الطرق التي تحد من الحوادث المرورية، وجامعة قطر التي تعمل على تقديم مشروعات البحوث العلمية التي تسهم في تطوير العمل المروري بالدولة، ومنها أيضا المؤسسة القطرية للإعلام التي تشرف على إعداد البرامج التوعوية وتقديم الخطط الإعلامية التي تساعد اللجنة على تحقيق أهدافها، وإذاعة برامج اللجنة التوعوية، وأخيرا الأمانة العامة للتخطيط التنموي التي تعرض الخطط التنموية للدولة وتوضيح مدى تضمنيها برامج لتطوير العمل المروري، والخبراء الوطنيون المكلفون بتقديم الاستشارات الفنية للجنة في المجال الفني للسلامة المرورية.

دور جامعة قطر

بدوره قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة إن دراسات السلامة المرورية تعتبر أحد المجالات البحثية الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل بحثي في مختلف المجالات لنخدم رؤية قطر ٢٠٣٠.

أما الدكتور خليفة آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر فقال إن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعد الركيزة الأساسية التي يستند لها مركزنا في الأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا من المركز على تقديم عمل بحثي عالي الجودة داعم لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

تقليل عدد الوفيات

وتحدث المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق، هيئة الأشغال العامة عن خطط العمل للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، فقال إن الرؤية العامة للإستراتيجية تتفق مع السياسات العالمية المعتمدة للسلامة المرورية بما يتطابق مع قطر وطبيعتها، كما إن الإستراتيجية طموحة، وتهدف لتحقيق أهداف عدة على المدى الطويل، علما بأنه تمت صياغتها بالاستناد لكل من رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية وخطط الشركاء.

وعن أهداف الإستراتيجية للعام ٢٠٢٢، قال العمادي إنها تهدف لتقليل عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130 في العام، وتقليل عدد الجرحى ذوو الاصابات الحرجة إلى ٣٠٠ في السنة الواحدة، بالإضافة لتقليل عدد الوفيات من ١٤ إلى ٦ لكل ١٠٠ ألف نسمة، وتقليل عدد الجرحى ذوو الإصابات الحرجة من ٣٣ إلى ١٥ لكل ١٠٠ ألف نسمة.