اقتصاد محلي

552

355 مليار ريال فائض الميزان التجاري للدولة

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري للدولة خلال عام 2022 بنسبة 64.9 % سنوياً بدعم زيادة الصادرات القطرية، حسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، سجلت قطر في العام الماضي فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 354.85 مليار ريال 98.14 مليار دولار، مقارنة بـ215.25 مليار ريال 59.60 مليار دولار عام 2021. ودعم أداء الفائض التجاري لقطر، زيادة صادراتها في العام الماضي بنحو 50.2% إلى 476.71 مليار ريال،، علماً أنها كانت تبلغ في 2021 نحو 317.42 مليار ريال. وبشأن الواردات فقد استقبل السوق القطري واردات بـ121.86 مليار ريال في 2022، بنمو 19.3% عن مستواها في العام السابق له البالغ 102.17 مليار ريال.

الربع الرابع وعلى مستوى الربع الرابع من 2022 فقد بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر 79.58 مليار ريال، مقارنة بـ71.38 مليار ريال في نفس الربع من 2021، بارتفاع 11.5%. وساهم في نمو الفائض الفصلي لقطر زيادة صادراتها بـ13.5% سنوياً عند 113.47 مليار ريال، رغم ارتفاع الواردات في نفس الفترة 18.5% إلى 33.89 مليار ريال. وعزا البيان ارتفاع قيمة الصادرات إلى زيادة صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 13.6 مليار ريال وبنسبة 15.8%، والسلع المصنّعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 5.0%، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 32.1%. كما نمت صادرات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.03 مليار ريال وبنسبة 0.3%، بينما انخفضت صادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 36.1%.

وبالنسبة للواردات، فقد ارتفعت الواردات من المصنوعات المتنوعة بـ3.8 مليار ريال وبنسبة 76.3%، والأغذية والحيوانات الحية بنحو 0.9 مليار ريال وبنسبة 34%، والسلع المصنّعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 10.9%.

كما نمت واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 0.9%، من جانب آخر حدثت أهم الانخفاضات في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 11.2%.

واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، لتشكل 66.1% و36.4% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 24% و25.9% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.3% و4.6% على التوالي.

اقرأ أيضاً

التخطيط: 36 مليار ريال الفائض التجاري القطري

 الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وغرفة قطر تستعرضان سبل دعم المطورين والمستثمرين

انخفاض مؤشر بورصة قطر في بداية التعاملات

أخبار ذات صلة

الغرفة تختتم برنامج التجارة الإلكترونية

QNB تطلق إطارًا إستراتيجيًا لتعزيز رفاهية موظفيها