محليات

1408

نائب رئيس مجلس الشورى تؤكد متانة العلاقات التاريخية بين قطر والدول الآسيوية

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، متانة العلاقات التي تربط دولة قطر بجميع الدول الآسيوية، مشيرة إلى أن تلك العلاقات تشهد نموا مطردا في مختلف المجالات.

وأشارت سعادتها، في كلمة خلال الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأذرية /باكو/ وتختتم أعمالها غدا /الجمعة/، إلى الشراكات التنموية والاقتصادية والتجارية التي تجمع قطر بالدول الآسيوية، مؤكدة الرغبة المشتركة لدى جميع الأطراف في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ولفتت سعادتها، خلال الجلسة المنعقدة تحت عنوان /تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا/، إلى دعم دولة قطر للأهداف الأساسية التي قامت عليها مبادرة حوار التعاون الآسيوي، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات البينية بين الدول الأعضاء، وتنسيق المواقف السياسية، وتوطيد أوجه التعاون في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة، منوهة إلى ما توليه قطر من اهتمام كبير بحوار التعاون الآسيوي انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية ومكانة ودور هذا الحوار في تعزيز العلاقات بين الدول الـ35 الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، وبالمكانة الاقتصادية المتقدمة لعدد من تلك الدول.

واستحضرت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، في كلمتها، الجهود القطرية في سبيل تحقيق التقارب بين الدول الآسيوية، مستعرضة أهم الاجتماعات واللقاءات التي استضافتها الدوحة، والزيارات التنسيقية التي تمت في هذا الإطار.

كما أبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى ما تتميز به الدول الآسيوية من مكانة اقتصادية عالمية بفضل تبنيها حسن الجوار والصداقة والحوار والتعاون في التنمية المشتركة، لافتة إلى أن الحاجة لا تزال ملحة لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت سعادتها إلى الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد في الدوحة عام 2019، وما تضمنه من توصيات /إعلان الدوحة/ الصادر عنه، ومنها، أهمية تشجيع التجارة والاستثمار الحر بين الدول الآسيوية، وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، لافتة إلى تأكيد تلك التوصيات أيضا على الحاجة إلى العمل على تطوير آليات قوية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة في إطار حوار التعاون الآسيوي، وأهمية مواصلة التعاون الوثيق في مجال التجارة والاستثمار الحر، وتعزيز التعاون لمعالجة الآثار الناجمة عن التغيير المناخي والكوارث الطبيعية.

وفيما يتعلق بهذا اللقاء البرلماني، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي أنه يكتسي أهمية خاصة كونه يتناول دعم وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا في وقت تظهر فيه التقارير الإحصائية تباطؤ تقدم الدول الآسيوية في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينذر بأن كثيرا من الدول الآسيوية ستتخلف عن تحقيق الأهداف التنموية المستدامة بحلول عام 2030، داعية إلى التعاون والتعاضد لمساعدة الدول التي لم تحقق الأهداف المرجوة من خلال زيادة التعاون الإنمائي في سبيل توفير الطاقة النظيفة وتقديم المبادرات لزيادة الاستثمارات، وتكثيف الجهود لإزالة ثاني أكسيد الكربون وتعزيز قدرات الطاقة الخضراء، والتعليم الجيد في الدول الجزرية الصغيرة النامية، ومضاعفة محفظة الاستثمار التحفيزي، وإنشاء منصات تعاونية إقليمية جديدة في آسيا.

وضمن السياق ذاته، أشارت سعادتها إلى الحاجة إلى إنشاء أسواق حرة وإبرام اتفاقيات إقليمية أو دون إقليمية أو عبر البلدان، وإنشاء مؤسسات تعمل كوسطاء لبناء الثقة بين البلدان، مناشدة جميع البرلمانيين للاستجابة إلى نداء الضمير، والوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ونصرتهم أمام ما يتعرضون له من عدوان غاشم على يد الكيان الإسرائيلي المحتل، ورفض المعايير المزدوجة في التعامل مع هذا العدوان المتواصل.

كما دعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في ختام كلمتها، إلى مزيد من الجهود البرلمانية لوقف المجازر الوحشية بشكل فوري، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء المحاصرين في غزة، مطالبة الجمعية البرلمانية الآسيوية بضرورة الخروج بقرارات تفضي إلى تحقيق ذلك.

وكانت الجلسة قد شهدت اليوم اختيار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، رئيسا للجنة الموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية، كما شهدت أيضا انتخاب أعضاء مكتب الجمعية، واستعراض تقارير مالية وفنية إلى جانب النقاشات حول أعمال الدورة.

اقرأ أيضاً

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الجيوش الفرنسي

5 فعاليات مميزة في قطر لا تفوتك في عطلة نهاية الاسبوع 

د. إيرنا سلاف لـ الشرق: قطر تتوسع في صفقات محتملة لآسيا وأوروبا

أخبار ذات صلة

بقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية.. إليك الدورات المقررة للموظفين القطريين المرشحين للترقية 

3 فئات بينهم المقيمون مواليد.. قرار بضوابط تجنيد من لا ينطبق عليه قانون الخدمة الوطنية