محليات

1510

تعريف عدد من القانونيين بإعداد وصياغة القرارات الإدارية

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمها لصالح عدد من القانونيين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة في مجال "إعداد وصياغة القرارات الإدارية" واستمرت خمسة أيام.

وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال صياغة القرارات الإدارية وفق أحكام القانون، وتعريفهم بطبيعة القرار الإداري، وبيان أنواع القرارات الإدارية، وبيان أركان القرار الإداري، وبيان الإجراءات الشكلية والأحكام الموضوعية للقرار الإداري، وبيان حالات بطلان وانعدام القرار الإداري، وتوضيح كيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية.

وشمل برنامج الدورة ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقرار الأميري رقم (23) لسنة 2006 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، والقانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية لإكساب المشاركين المفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة النموذجية للقرار الإداري، ومتطلبات صياغة القرار. كما تشمل تطبيقات عملية لإكساب المشاركين مهارات أدوات الصياغة الفنية والشكلية لمشروع القرار، وأدوات صياغة القرارات الإدارية. إلى جانب تطبيقات عملية تلقاها المشاركون في صياغة القرارات الإدارية.

وتكمن أهمية هذه الدورة في التعريف بأحكام ومهارات صياغة القرارات، وتنمية قدرات الباحثين القانونيين في هذا المجال، إضافة إلى اكساب المشاركين المهارات اللازمة للكتابة القانونية المتميزة وإمدادهم بالمعلومات الضرورية للإيضاح القانوني، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات القانونية فيما يتعلق بكيفية إعداد وصياغة القرارات الإدارية.

وتعرف المشاركون في الدورة على الأثر القانوني والاداري في انشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها ابتغاء مصلحة عامة، فيكون للقرار بذلك التأثير الإلزامي والجبري في المراكز القانونية لذوي الشأن مرتبا تجاههم آثارا قانونية محددة وملزمة، ويعبر عن القرار الإداري المرتب لآثار قانونية بهذا المعنى باصطلاح (القرار النهائي) ويترتب الأثر القانوني فور صدور القرار وينسب إليه مباشرة حتى ولو كان القرار قد صدر تنفيذا لقانون أو لائحة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.

اقرأ المزيد

وزارة المواصلات تنظم ورشة عمل حول مشروع الخطة الشاملة للنقل العام في الدولة

نظمت وزارة المواصلات ورشة العمل الأولى لمشروع الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر (QPTMP)، والذي يُعد أحد... اقرأ المزيد

72

| 22 يونيو 2026

رئيس مجلس الوزراء يؤكد دعم قطر لمفاوضات واشنطن وطهران للتوصل لحلول للقضايا العالقة

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في منتجع... اقرأ المزيد

76

| 22 يونيو 2026

مدير شؤون المشروعات في "أشغال": التزام كامل بحظر العمل في الأماكن المكشوفة صيفا

أكد المهندس خالد سيف الخيارين، مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال، التزام الهيئة بتطبيق حظر العمل... اقرأ المزيد

314

| 22 يونيو 2026