محليات

839

كلية المجتمع تكرم الشركات الداعمة

كرمت كلية المجتمع في قطر شركاء التعليم من الشركات والمؤسسات الصناعية والأكاديمية والتجارية مثل شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) اعترافاً وتقديراً لما قدموه من دعم لكلية المجتمع، حيث رفعت مجموعة من المؤسسات الصناعية والتجارية والأكاديمية راية التعاون لدعم أول كلية مجتمع تم تأسيسها في البلاد.

وتحتفل كلية المجتمع للسنة الثانية على التوالي، بدعوة الشركات والمؤسسات الداعمة للكلية وعلى رأسها شركة قابكو كقوة صناعية داعمة للتعليم وحليف طويل الأمد، وتشمل قائمة شركاء التعليم : جامعة قطر، والهيئة العامة للجمارك، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير.

وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع، خلال كلمته الافتتاحية "يجب أن نشكر جميع الرعاة لمساهمتها معنا. فلقد نمت كليتنا من 308 طالباً وطالبة إلى أكثر من 2200 في أقل من 4 سنوات".

وأضاف "حوالي 40% من طلابنا يتم رعايتهم بواسطة المؤسسات المحلية أو الوزارات، ونحن لا نزال نرى زيادة في التحاق الطلاب الذين يعملون خلال فترة النهار ويحضروا دروسهم خلال الفترة المسائية. ونأمل أن نشجع شركاءنا وكافة المجتمع لرعاية موظفيها ومنحهم الفرصة للالتحاق بالكلية بدوام كامل حتى يتمكنوا من تكريس المزيد من وقتهم وبذل كامل جهدهم لمواصلة تعليمهم".

كما تحدث د.ريتشارد براون، مدير ادارة المعلومات الصحية بمستشفى حمد العام في مأدبة الغداء، وأكد على ضرورة دعم المجتمع المتنامي لدولة قطر من خلال قبول ورعاية طلاب كلية المجتمع.

يذكر أن "مؤسسة الرعاية الصحية الأولية" وعدد من مقدمي خدمة الرعاية الصحية اتفقت مؤخراً على تنفيذ درجة علمية مستحدثة في العلوم التطبيقية في إدارة المعلومات الصحية، بهدف تحسين مستوى نظام إدارة المعلومات الصحية في دولة قطر.

كما مولت شركة قابكو عدداً من المبادرات الناجحة مع كلية المجتمع بما في ذلك العديد من الفاعليات والندوات التثقيفية، واختتمت مؤخراً سلسلة من ورش العمل حول مهارات القيادة، والتي تهدف إلى تثقيف وتمكين طالبات كلية المجتمع في الدول ذات الاقتصاد المتنامي، حيث التواصل والعلاقات أمر بالغ الأهمية لنجاح أي مؤسسة، وجدت العديد من المؤسسات المتعددة الاهتمامات، وجدت في كلية المجتمع المقدرات المحتملة لتقديم برامج الابتكار والتدريب والتعليم المتميز لفائدة نمو وتطور الصناعات والمؤسسات الخاصة.