محليات

1477

وزارة التنمية الإدارية تستعرض سياسات الحماية الاجتماعية من تداعيات كورونا

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هنا اليوم في جلسة المناقشة المفتوحة لكبار المسؤولين في الدول العربية لمنطقة غرب آسيا التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر الإنترنت بالشراكة مع منظمة العمل الدولية حول سياسات الاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الحماية الاجتماعية).

واستعرض السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمود عبدالله الصديقي ممثل الوزارة في الوفد الدائم بجنيف، خلال الجلسة، السياسات والإجراءات التي قامت بها دولة قطر منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم، مشيرين إلى أن الجهات المختصة بالدولة قامت باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية العمال ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير.

وأكدت الوزارة حرصها على القيام بدورها في تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال.. مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة هم العمال الوافدون الذين يشكلون غالبية سكان قطر وأكثر من 85 في المئة من قوتها العاملة، بمن فيهم العمال المنزليون وخاصة النساء منهن بالإضافة الى أصحاب العمل الذين تقع عليهم المسؤولية الاجتماعية في التصدي لهذا الوباء.

واستعرض الاجتماع سياسة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها دولة قطر من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها اعتماد حزمة من الحوافز المالية لمساعدة القطاع الخاص ضمانا لاستدامة التوظيف، حيث أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن تخصيص 75 مليار ريال قطري في إطار حزمة من الحوافز المالية لمساعدة القطاع الخاص.

كما قرر مجلس الوزراء تقليص عدد الموظفين بالجهات الحكومية والعمال المتواجدين بمقرات العمل في القطاع الخاص إلى 20 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين والعمال، لضمان سير وانتظام المرافق العامة وإنجاز الأنشطة الضرورية ، بينما يباشر 80 بالمئة من الموظفين والعمال أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة وتقديم دعم ( قروض ) للشركات المتضررة قدره 3 مليارات ريال قطري لتغطية أجور العمال والايجارات إلى جانب التوعية وتقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع العمال دون تمييز وكذلك عقد الشراكات مع المجتمع المدني لتقديم الرعاية والوقاية لكافة أفراد المجتمع.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اعتماد "سياسة وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العاملين".. مؤكدة أهمية دور اللجان العمالية في توعية العمال بمخاطر فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضحت أن اللجان تضم ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون العمل داخل المنشأة، لافتة إلى تمكين جميع العمال بمن فيهم العمالة المنزلية من مواصلة تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدان المنشأ بوسائل ميسرة (عن طريق هواتفهم الذكية) وكذلك مواصلة البت في القضايا والطلبات العمالية المستعجلة "عن بعد" بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لعقد جلسات لجنة فض المنازعات العمالية للبت في القضايا والطلبات العمالية المستعجلة، وذلك من خلال استخدام تقنية الاتصال المرئي.

اقرأ أيضاً

مجلس الشورى يشارك في الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وأمواج عالية في البحر نهاراً

روزوود الدوحة يحتفي بعامه الأول في السوق المحلي

أخبار ذات صلة

كتارا تعلن عن 18 عملا مرشحا لجائزة الرواية العربية

الرعاية الأولية: تعزيز الوعي بصحة الأسنان بين موظفي «الريل»