محليات

2416

أمير الملا: استراتيجية شاملة لتعزيز حق ذوي الإعاقة في الزواج

تشمل رصد المعوقات ووضع الحلول قانونياً واجتماعياً ..

د. وفاء اليزيدي: لا يوجد موانع طبية لزواج ذوي الإعاقة

* المحمدي: ضرورة تعديل مواد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عن وضع استراتيجية شاملة لتعزيز حق ذوي الإعاقة في الزواج، وذلك من خلال رصد المعوقات ووضع الحلول اللازمة في كافة المجالات الشرعية والقانونية والجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية، وكذلك الإعلامية، مشيراً إلى ضرورة تغيير النظرة السلبية للمجتمع تجاههم، وقيام الأسر القطرية بدعم زواج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب الدكتور صلاح المناعي رئيس مكتب التخطيط والتطوير بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ضرورة تغيير نظرة المجتمع نحو الأشخاص من ذوي الإعاقة والتأكيد على أن كثيراً من حالات الإعاقة تعود إلى أمراض طارئة وليست وراثية، والعمل على تحسين نظرة ذوي الإعاقة نحو أنفسهم، بحيث لا يكون منكسراً أو يشعر بالنقص بالتشجيع على الزواج وتكوين أسرة، لافتاً إلى أن عوائق زواج ذوي الإعاقة تتضمن نظرة ازدراء ونقص من المجتمع لذوي الإعاقة وتفكيره في أنه غير منتج وغير صالح للمجتمع، فضلاً عن المشاكل المادية المتعلقة بغلاء المهور، وعدم قدرة الزوجة أو الزوج بالتكيف مع حياة ذوي الإعاقة.

* تعديل القانون

من جانبه، أكد السيد فهد أحمد المحمدي المستشار القانوني بمركز رعاية الأيتام "دريمة"، أن القانون القطري لا يكفل حق الزواج لفئة ذوي الإعاقة، مطالباً بضرورة تعديل مواد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، يتضمن منح فئة ذوي الإعاقة المزيد من الحقوق التي تنسجم مع نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها دولة قطر عام 2008.

وقالت الدكتورة وفاء اليزيدي رئيس التأهيل بمركز قطر للتأهيل بمؤسسة حمد الطبية، أن قضية زواج ذوي الإعاقة من أخطر القضايا التي يجب طرحها لتوعية المجتمع بخطورة حرمان ذوي الإعاقة من الزواج على صحتهم النفسية والجسدية ايضاً، مؤكدة أن ذوي الإعاقة قد يعانون من اضطرابات سلوكية، خاصة في سن الشباب إذا تأخر زواجهم.

*الموانع الطبية

وأضافت أن أهم شرط لزواج ذوي الإعاقة هو القبول بين الطرفين، أما عن الموانع الطبية، فلا يوجد ما يمنع في أغلب أنواع الإعاقات، إلا أنه يجب إجراء فحوصات ما قبل الزواج للتأكد من بعض العوامل الوراثية التي يمكن أن تنتقل للأبناء إن وُجد، وأشارت إلى أن هناك نظرة بشرية بعدم أحقية ذوي الإعاقة في الزواج، دون الاستناد إلى أي حقائق علمية أو حتى دينية.

وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة أسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر، أن القانون والشرع يؤكدان على حق كل فرد في المجتمع بتكوين أسرة من خلال الزواج دون تمييز، وبالطبع ذوي الإعاقة جزء أصيل من المجتمع ولهم كافة الحقوق تماماً مثل أي شخص، لذا فمن الطبيعي أن يكون زواجهم حق راسخ لا جدال فيه.