محليات

2690

خلال افتتاح مركز سواحل أم باب بالمنطقة الغربية..

اللواء الخليفي: اكتمال الشبكة الرادارية الخاصة بأمن السواحل والحدود

المركز مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية والزوارق البحرية

العميد البديد: إحكام السيطرة الأمنية على الحدود البحرية والساحلية

قام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام صباح اليوم بافتتاح مركز سواحل أم باب، بالمنطقة الغربية التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.

حضر الافتتاح العميد الركن علي أحمد سيف البديد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والعميد عبدالهادي ظافر لحبابي مدير إدارة أمن دخان، والمقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي، والرائد عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وعدد من الضباط من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وعدد من الشخصيات والأعيان.

وعقب الافتتاح قام سعادة مدير عام الأمن العام والضيوف بجولة تعرفوا خلالها على تجهيزات المبنى الجديد، الذي يضم مكاتب الإدارة وميز الضباط وثكنة المبيت للمناوبين في المركز، كما تعرف على الأنظمة الرادارية الحديثة التي تستخدمها إدارة المنطقة الغربية لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ وتلقي البلاغات، ثم توجه بعد ذلك إلى المرسى البحري، حيث اطلع على تجهيزات المركز من الزوارق السريعة الحديثة التي تستخدمها إدارة المنطقة الغربية في تنفيذ المهام المنوطة بها، كما استمع إلى شرح حول التجهيزات الأخرى للمبنى التي تمكنه من أداء مهامه بجودة عالية.

وألقى العميد ركن بحري علي أحمد سيف البديد كلمة، حيث تقدم بالشكر للحضور على مشاركتهم في افتتاح هذه المنشأة الحديثة التابعة لإدارة أمن السواحل والحدود، مبيناً أهميتها في حماية السواحل والمياه الإقليمية للدولة الواقعة في نطاق اختصاص المنطقة الغربية.

ثم تلى ذلك عرض فيلم تسجيلي أظهر جاهزية الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود لتنفيذ كافة المهام البحرية، والإمكانيات التقنية الحديثة التي تمتلكها الإدارة لتنفيذ تلك المهام، وكذا الزوارق السريعة التي تستخدم في عمليات البحث والإنقاذ والمراقبة الأمنية وحماية المياه الإقليمية للدولة، كما قام الرائد عبدالله صالح ملهيه مدير إدارة المنطقة الغربية بشرح توضيحي على الخارطة مبينا المساحة التي تغطيها المنطقة الغربية في كافة الاتجاهات الواقعة في النطاق الجغرافي لعملها.

* شبكة درع الوطن

وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام إن المركز الجديد للمنطقة الغربية يعد من أحدث وأهم المناطق، نظرا لموقعه الجغرافي والمساحة التي يخدمها، مشيرا إلى أن المركز زود بأحدث الوسائل التكنولوجية والزوارق البحرية التي تمكنه من أداء المهام المنوطة به بكفاءة عالية، وقال إنه بافتتاح هذه المنشأة الجديدة تكون قد اكتملت الشبكة الرادارية الخاصة بأمن السواحل والحدود والتي تسمى بالشبكة المحلية لشبكة درع الوطن.

وبين أن المنطقة الغربية ستكون لها فاعلية كبيرة في عمليات البحث والإنقاذ ومراقبة السواحل لتأمين مرتادي البحر. وأضاف أنه لنجاح هذه المهام فقد حرصت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على رفدها بمجموعة من الكوادر المؤهلة والمدربة على تنفيذ كافة المهام البحرية التي تقع على عاتق المنطقة الغربية، كما تم تزويد المنطقة بأحدث الأجهزة والمعدات البحرية التي تستخدم سواء في تنفيذ مهام الدوريات البحرية أو في عمليات البحث والإنقاذ، وحتى في الدوريات الساحلية.

* مشروعات حيوية

من جانبه قال العميد ركن بحري علي أحمد سيف البديد، مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إن افتتاح المركز يأتي استكمالا لمنظومة النجاح التي رعتها وزارة الداخلية، وفي إطار ما تقوم به من تدشين للعديد من المشروعات الحيوية، التي تدل على إدراك أهمية توفير الأمن للمواطنين وللمقيمين.

وأضاف أن فكرة "مركز أم باب" انطلقت من جعله مركزا رئيسيا لإدارة المنطقة الغربية، شاملا لعدد من مراكز المراقبة ومنها مركز دخان ومركز بروق، من أجل تعزيز وإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البحرية والساحلية.

وأوضح العميد البديد أن مبنى مركز أم باب يتكون من طابقين، ويحتوي على مركز لمنظومة درع الوطن الأمني، ومكاتب الإدارة، وميز للضباط، وآخر لضباط الصف والأفراد، إضافة إلى ميناء بحري، بإمكانه استيعاب الوسائط والدوريات البحرية، إلى جانب سيارات الدوريات الساحلية، وورشة لصيانة السيارات، مؤكدا أن جميع المرافق مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، التي تمكن مدير إدارة المنطقة الغربية، من خلال وجوده بالمركز، من متابعة الأمور الأمنية والإدارية والخدمية مع المراكز الأخرى. وقال إن الرؤية في الأساس هي تأمين جميع السواحل القطرية، وما يتطلبه هذا من إنشاء مراكز في مناطق معينة بهذا الحجم، ومن أجل إحكام المراقبة الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية.

* غرفة عمليات

وحول ما يقوم المركز بتأمينه وتغطيته قال إنها مساحة تمتد من ساحل سلوى إلى أم الماء، القريبة من مركز عشيرج، وهو الخط الساحلي الواقع تحت قيادة المنطقة الغربية. كما أكد في هذا الصدد على التنسيق المستمر بين الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والجهات المعنية، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات لمنظومة درع الوطن ضمن تجهيزات المركز، تلك المنظومة المزودة بآخر تكنولوجيا على مستوى العالم، والتي بإمكانها من خلال مركز عمليات السواحل في سميسمة التغطية الكاملة للمنطقة الغربية دون الحاجة لتشغيل غرفة المراقبة بأم باب .

مدير إدارة المنطقة الغربية: تزويد المركز بأحدث منظومات المراقبة والتتبع

قال الرائد عبدالله صالح ملهيه مدير إدارة المنطقة الغربية إن مركز أم باب بالمنطقة الغربية يعد من أحدث منشآت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ليواكب منظومة التطوير والتحديث بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، موضحا أنه قد تم تزويد المركز بأحدث منظومات المراقبة والمتابعة والتتبع، من خلال تركيب منظومة رادارية متكاملة عالية الكفاءة، وكاميرات مراقبة تضاف إلى منظومة درع الوطن، لتأمين حدود وسواحل الدولة من ناحية الاتجاه الاستراتيجي الغربي وفي نطاق عمل إدارة المنطقة.

وأضاف أنه توجد في المركز منظومة اتصالات حديثة على أعلى مستوى من الكفاءة تعمل على التعامل والتواصل لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ وتلقي البلاغات، للسيطرة على مسرح العمليات البحري والبري في نطاق عمل إدارة المنطقة الغربية، ونوه إلى أنه تم تجهيز وإمداد المركز بزوارق حديثة الصنع لتواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الزوارق السريعة من سرعات عالية وتقنيات تحديد المواقع بدقة بالغة لفرض السيطرة الأمنية في نطاق عمل إدارة المنطقة الغربية .

السليطي: المركز يحافظ على الحدود الغربية

أشاد السيد محمد علي السليطي، المدير العام لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت أحد ضيوف حفل الافتتاح، بوجود مركز أم باب، تحقيقا لأمن المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر، خاصة أن منطقة أم باب تعد مقصدا للرحلات السياحية برا وبحرا، مشيرا إلى دور المركز في التأمين والمحافظة على الحدود الغربية من خلال استعانته بأجهزة الرادار عالية الدقة، القادرة على كشف الطرادات الغريبة بل والأشخاص.

وأكد السيد محمد علي السليطي أهمية التعاون والتواصل مع وزارة الداخلية، باعتبار الأمن مسؤولية المجتمع بكامله لا وزارة الداخلية وحدها، وأن دعم مؤسسات وهيئات المجتمع المدني للعمل الأمني يعتبر واجبا وطنيا واستثمارا يصب في نمو ومصلحة البلاد .