اقتصاد

420

وزارة الطاقة تطرح 30 مشروعاً على القطاع الخاص

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن الوزارة قد أعدت قائمة بثلاثين مشروعاً صغيراً ومتوسطاً في مجالات هامة ستطرح على القطاع الخاص، مثل الصناعات الدوائية والكيميائية والمعدنية والصناعات الصديقة للبيئة والتي تعمل منتجاتها بالطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الصناعات ذات التقنيات العالية.

وأضاف، في كلمته صباح اليوم "ندوة الترويج لفرص الاستثمار الصناعي 2014 في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر"، أن هذه المشاريع تشكل فرصاً إستثمارية واعدة لرجال الأعمال القطريين الباحثين عن مجالات صناعية جديدة قادرة على الإستفادة من المميزات النسبية لدولة قطر، مثل توافر المواد الخام، والفرص التصديرية، والمؤشرات الربحية المشجعة.

وأعرب سعادة الوزير عن أمله في أن تساهم ندوة فرص الإستثمار الصناعي بالتغلب على أي صعوبات قد تواجههم، وكذلك فإن الفرصة متاحة أمام الجميع للإستفادة من هذه الفرص الإستثمارية مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة الإهتمام بالتقنيات المتقدمة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد الدكتور السادة أن مهمة تطوير القطاع الصناعي هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ومن هذا المنظور تنبع أهمية إنعقاد هذه الندوة لبحث وإستكشاف فرص الإستثمار الصناعي في الدولة، والعمل على خلق البيئة المناسبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية، مشدداً على كلمة "مجالات جديدة"، والتي من المهم أن تكون العنوان الجديد للمرحلة القادمة من التطور الصناعي في الدولة، خاصة مع تزايد الحاجة للخروج من نمطية المجالات التقليدية والتوجه نحو صناعات ذات تقنيات حديثة وقيمة مضافة عالية.

كما أكد في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الندوة، أن وزارة الطاقة والصناعة دأبت على عرض مشاريع ذات ربحية عالية، وايضا المتماشية مع رؤية قطر2030 وخصوصاً في المجال الصناعي المعرفي، مضيفاًَ أن المشاريع التي يتم عرضها اليوم هي مشاريع تتميز بربحيتها العالية وتقنياتها المتقدمة.

وحول ما تقدمه الدولة من تسهيلات من أجل تشجيع رجال الأعمال على الدخول في مثل تلك المشاريع، أوضح أن الدولة تعفي كل المدخلات في تلك المشاريع الصناعية من الضرائب وكذلك المعدات ، وعدم فرض رسوم على التصدير لتلك المشاريع إضافة إلى تقديم النصائح والاستشارات الفنية وتوفير البنية التحتية والبنية القانونية، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات في تمويل تلك النوعية من المشاريع عن طريق بنك قطر للتنمية.