أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم اليوم توقيع عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بين الوزارة وشركة المناطق الاقتصادية مناطق، في تمام الساعة 10 صباحاً، بمقر وزارة التجارة بمدينة لوسيل. الجدير بالذكر أن شركة مناطق تأخذ على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية، كما أسست بنية تحتية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق ما تصبو اليه.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، امس، المصنع الهندسي للسجاد في مقره الجديد في المنطقة الصناعية الجديدة، حيث يعد المصنع استثمارا وطنيا تستهدف منتجاته السوق المحلي. وحضر حفل الافتتاح السيد غانم بن سيف الخيارين المستثمر في المصنع، وسعادة الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال لدى السفارة السورية في دولة قطر، والسيد رائد صقر مدير المصنع، وعدد من رجال الاعمال. وقد قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بقص شريط الافتتاح، كما قام بجولة تفقدية في المصنع مع الحضور، اطلعوا خلالها على اقسام المصنع المختلفة وعمليات الإنتاج والمنتجات التي يقدمها المصنع للسوق المحلي، خصوصا السجاد اليدوي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا في تصريحات خلال الجولة الى ان غرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. وشدد سعادته على اهتمام الغرفة بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في معرض صنع في قطر والذي يستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا الى ان حجم الاستثمارات الصناعية يبلغ حاليا 293 مليار ريال. وقال مدير المصنع السيد رائد صقر ان المصنع تأسس قبل اربع سنوات ولكن تم التوسع الآن والانتقال الى المنطقة الصناعية الجديدة، لافتا الى ان المصنع يستخدم اجود أنواع الصوف النيوزلندي، مع وجود خط انتاج يدوي عالي الدقة، حيث يستغرق انتاج السجادة الواحدة اكثر من 400 ساعة عمل.

العمومية توزع 5 % أرباحاً نقدية .. صادقت الجمعية العامة العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الادارة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5 % أرباحا نقدية أي بما يعادل 50 درهما لكل سهم ، على ان يتم توزيع الأرباح من البنك التجاري الرئيسي وفروعه ابتداءً من اليوم الثلاثاء. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وادائها المالي خلال العام الماضي والخطة المستقبلية للشركة، أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الادارة أنه بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى، وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – سلطان سلطنة عمان الشقيقة، فقد تمكنت الشركة من تجاوز الصعوبات والأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة ومختلف أسواق المال سواء من التراجع في أسعار النفط أو على صعيد التطورات السياسية التي حلت مؤخرا في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما والتي شكلت عامل ضغط على أداء مختلف القطاعات. وأضاف سعادته أنه بالرغم من هذه الظروف مجتمعة فقد تمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح عن عام 2017 بلغت قيمتها 9.33 مليون ريال قطري ، وبلغ إجمالي الموجودات في نهاية العام 289.133.413 مليون ريال قطري ، مشيرا الى انه بالرغم ايضاً من التداعيات السياسية والاقتصادية إلا أن مجلس الإدارة قرر تقديم توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% أي بواقع 50 درهما للسهم الواحد. كما أشار إلى أن مجلس إدارة الشركة لا يزال يعزز استثمارات الشركة والتي ترتكز في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاستثمار في العقار والاستثمار في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل سواء كانت في دولة قطر أو سلطنة عمان بشكل خاص ، وسوف تركز استراتيجية الشركة أيضاً على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات المؤجرة، هذا بالإضافة إلى التخطيط في الدخول بمجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمساهمة في رؤوس أموال الشركات. وقد صادقت العمومية العادية على النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 دسمبر 2017، كما صادقت على جميع البنود الأخرى على جدول الأعمال ، وعينت مدقق حسابات خارجي للعام 2018. وخلال الاجتماع انتخبت العمومية مجلس إدارة جديد للاعوام 2018 - 2020 ، وقد أصبح أعضاء مجلس الادارة كالتالي: أعضاء مجلس الادارة الممثلين عن الحكومتين: سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني ممثل قطر القابضة وسعادة سعود بن ناصر الشكيلي ممثل حكومة عمان أما أعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم فهم السادة: عبد الهادي تريحيب بن نايفة الشهواني أحمد عبد الخالق أحمد الغامدي خميس بن مبارك خميس الكيومي عبد الرزاق محمد الصديقي عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عبد الله علي عبد الرحمن العبد الله فيما تم انتخاب السيد منير عبد النبي يوسف مكي ، والسيد صالح محمد محمد صالح القحطاني كاحتياط.

بدأت وزارة الصناعة السودانية خطوات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مع نظيرتها التركية خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان الشهر الماضي والتي أرست قواعد الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين في المجالات الصناعية. وقال السيد عبده داؤود سليمان وزير الصناعة السوداني خلال تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن الاتفاقيات مع تركيا ستركز على تنظيم وإدارة المناطق الصناعية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل التجارب والخبرات والخبراء بين البلدين إلى جانب الاستفادة القصوى في مجالات العلوم والتكنولوجيا واستقدام التقنيات من تركيا. وأشار إلى أن الصناعات تشمل مجالات النسيج والملبوسات والصناعات الجلدية المختلفة إضافة للصناعات الغذائية ومجال الحديد والصلب وتصنيع قطع الغيار للسيارات وتصنيع الماكينات.

10 مليارات ريال حجم التجارة الإلكترونية محلياً في 2022.. منصة السوق التركي تكرس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن إطلاق منصة التجارة الإلكترونية للسوق التركي في قطر والتي ستبدأ بتوفير ما يقارب مائة ألف منتج وصولا إلى 5 ملايين منتج، تأتي في إطار توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين فضلا عن النهوض بكافة احتياجات السوق القطري، منوها بأن هذه المنصة تكرس لشراكة استراتيجية حقيقية، سيكون المستفيد الأكبر منها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبقية القطاعات الإنتاجية. وأكد سعادته في تصريحات صحفية على هامش تدشين السوق التركي في قطر أن هذه الشراكة تعكس عمق وقوة العلاقات الثنائية المتميزة بين قطر وتركيا والتعاون المشترك البناء بينهما على جميع المستويات بما في ذلك مجالات البريد والنقل والموانئ والطيران والتي أرسى دعائمها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس الجمهورية التركية، لافتا إلى أن الفرص الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإقامة علاقات تجارية واقتصادية متميزة تكون تتويجاً وتعبيراً حقيقياً وصادقاً عن حجم العلاقات التي تربط بين الشعبين وقيادتيهما الرشيدة. وأوضح سعادته أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر سوق واعد حيث يقدر حجم التجارة الإلكترونية حاليا بـ 4 مليارات ريال، تستحوذ الخطوط الجوية القطرية على 24٪ منها، بينما تستحوذ الشركات المحلية على نسبة 14%. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 10 مليارات ريال بحلول العام 2022. وأضاف السليطي أنه بعد إطلاقنا خارطة الطريق للتجارة الإلكترونية، تتلخص جهود وزارة المواصلات والاتصالات في إطلاق بوابة معلومات التجارة الإلكترونية القطرية في مارس 2017، وإطلاق منصات الدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتوفر الآن منصتان للدفع الإلكتروني هما: QPay international وPayments Me. والعمل حاليا على سياسات تقييم المواقع التي سوف تنطلق هذا العام، والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في مشاريع التسجيل التجاري والنافذة الواحدة ودليل حماية المستهلك خلال هذا العام، ودعم التحول الرقمي للشركات من خلال برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، حيث استفاد أكثر من 150 شركة محلية من ورش العمل والحلول التي قدمها البرنامج خلال الربع الأخير من العام 2017، وسيواصل البرنامج العمل ليصل عدد الشركات المستفيدة من البرنامج إلى 5000 شركة بحلول 2020.

أعلنت كل من غرفة قطر وطوار مول عن مبادرة مشتركة لدعم الصناعات القطرية وذلك ضمن شراكة استراتيجية بينهما تستهدف دعم رواد الأعمال الذين لديهم مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، وذلك من خلال توفير منافذ دائمة لبيع منتجاتهم في السوق القديم داخل طوار مول، والذي يعد واحدا من أكبر المولات التجارية في قطر ومن المنتظر افتتاحه جزئيا في شهر سبتمبر المقبل، على أن يفتتح بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.كما تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال أمسية رمضانية أقيمت في طوار مول مساء أمس، في إطار دعم الغرفة للأسر المنتجة والتزاماً منها تجاه واجبها نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية، حيث تهدف المبادرة إلى تبني منتجات الأسر المنتجة وترويجها في أروقة المول، حيث تحدث في الأمسية كل من السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة والسيد جاسم جبر طوار الكواري رئيس مجلس إدارة المول.وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي أن هذه المبادرة المشتركة بين الغرفة وطوار مول، تسعى إلى دعم الصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها مما يصب في مصلحة السوق القطري والاقتصاد بصفة عامة، مشيدا بالاهتمام الكبير من جانب إدارة المول لمساعدة هذه المشاريع وتطويرها لدعم المنتج الوطني في المقام الأول.ومن جانبه قال السيد جاسم بن طوار الكواري أن طوار مول يتشرف بالتعاون مع الغرفة، وأكد أن الشراكة مع غرفة قطر هي شراكة استراتيجية باعتبار أن الغرفة هي المحرك للسوق القطري وبيت التجار في دولة قطر.

وزارة الطاقة نجحت في جذب مشاريع تستخدم أحدث التكنولوجيا مساحتها عشرة ملايين متر مربع والأراضي المخصصة تبلغ 712 مشروعاًالمصانع المنتجة 249 وقائمة الانتظار تضم 853 مشروعاً صناعياًتقسيم المنطقة الجديدة إلى تسعة أقسام لاستيعاب أنشطة صناعية نوعيةتوفير حوافز تخصيص الأراضي بعقود طويلة الأمد قابلة للتجديد إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية وضريبة التصديرتمويل المشاريع الصغيرة عن طريق بنك التنمية بفوائد مخفضة 5 ريالات قطرية القيمة الإيجارية للأراضي عن كل متر مربعتحرص دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، وذلك عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الإستثمار في المجال الصناعي. وتهدف الإستراتيجية الصناعية للدولة إلى تسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي وتعزيزا لجهود الدولة الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية قوية وفعالة، تم إنشاء إدارة المناطق الصناعية كجزء لا يتجزأ من وزارة الطاقة والصناعة، بهدف تطوير وإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمدينة الدوحة وتسريع تنمية القطاع الصناعي، فضلا عن تشجيع المواطنين على الانخراط في مسيرة تنمية الصناعة الوطنية.وتمثل إدارة المناطق الصناعية كياناً حيويا يضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات في إدارة وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وكان الهدف الرئيسي لوزارة الطاقة والصناعة هو جذب المشاريع الصناعية القادرة على استخدام واستقطاب أحدث التكنولوجيا والابتكارات الصناعية، وعملياتها الإنتاجية، لإحداث تأثير إيجابي على القطاع الصناعي وتعظيم العائد على الإقتصاد الوطني والمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية ونقائها في نفس الوقت.جولة ميدانية"الشرق" قامت بجولة تفقدية للوقوف على حجم الأعمال والإنتاج بمصانع المنطقة التي تمتاز ببنية تحتية قوية جدا وتشكل العصب الرئيسي في انطلاق العمل الجاد وجذب المستثمرين بفضل ما تقدمه وزارة الطاقة والصناعة من خدمات عالية الجودة، والداخل إلى منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجد نفسه أمام منطقة صناعية نموذجية بكل المقاييس تمتاز بالنظافة فى كل شوارعها ومصانعها، بالاضافة إلى النظامن فالكل يعرف دوره ومهامه، وهذه الجوانب تعتبر من أساسيات العمل الناجح.وتعتبر هذه المنطقة الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث تأسست عام 2001 وتقع على بعد عشرين كيلومترا إلى الغرب من مدينه الدوحة وتحتل مساحة تربو على عشرة ملايين متر مربع، أما الأراضي المخصصة فتبلغ 712 مشروعا صناعيا وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج 249 والمشاريع التي في قائمة الانتظار 853 مشروعا صناعيا.أهداف الوزارةولكل خطوة جادة أهداف ومرامي، حيث حرصت وزارة الطاقة والصناعة على توزيع الأراضي الصناعية وفق أسس سليمة ومدروسة، وتم تأسيس هذه المنطقة لتأمين احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي وعلى صعيد الأهداف المتعلقة بترقية ودعم الصناعة الوطنية تتمثل في تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز وتفعيل القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار والعمل للمواطنين، فضلا عن الارتقاء بتقنيات التصنيع ورفع كفاءة الإنتاج والتقدم التكنولوجي وتسهيل وتسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين مباشرة بعد حصولهم على الترخيص الصناعي بغرض الإسراع في العمليات الإنتاجية.خطة عامةولم تتوقف الوزارة عند هذا الحد وعملت على وضع الخطة العامة للتطوير وروعي فيها توفير كافة المرافق الضرورية للمنشآت الصناعية مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات وشبكة الصرف الصحي، وتم تنفيذها على مرحلتين كما تم ترسيم المنطقة الصناعية عند تخطيطها ووضع التصاميم الخاصة بها لاستيعاب المشاريع الصناعية بحسب نشاطها الصناعي والمواقع المخصصة لها والمرافق والخدمات التي تحتاجها، علاوة على ذلك تم وضع اللوائح اللازمة لتنظيم وضبط إنشاء المشاريع الصناعية.موقع متميزوحرصت الوزارة على اختيار موقع المنطقة الصناعية الجديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المكان الحيوي بطريق سلوى، وذلك لعدة اعتبارات هامة منها سهولة تزويدها بالغاز الطبيعي من خط أنابيب الغاز الذي يمر قريباً من الحدود الشمالية للمنطقة والكهرباء من خطوط الضغط العالي التي تمر بالقرب من حدودها الجنوبية والخدمات الضرورية الأخرى مثل الماء والاتصالات والصرف الصحي أيضا المواد الخام من البتروكيماويات من مصانعنا ومن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والأهم من ذلك سهولة ربطها مع شبكة الطرق الرئيسية وسهولة الوصول إليها، حيث تقع المنطقة الصناعية الجديدة على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الدوحة وتبعد حوالي 15 كيلومتراً من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة البحري كما تبعد حوالي 90 كيلو متراً من الحدود البرية مع دول مجلس التعاون، وقد قسمت إلى تسعة أقسام لاستيعاب أنشطة صناعية نوعية وفقاً للمواصفات الآتية: -الاتجاه العام للرياح في المنطقة وإبعاد الصناعات الغذائية والدوائية والطبية قدر الإمكان عن المشاريع الكيماوية ووضع الصناعات المعدنية بعيداً عن الصناعات الكيماوية بأقصى حد ممكن لتجنب تآكل المعادن أيضا وضع المشاريع الصناعية التي تنبعث عنها الأبخرة في المكان المناسب وفقاً لاتجاه الرياح.تشجيع الإستثماروفي إطار خصائص وحوافز تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية سعت الدولة جاهدة لخلق بيئة استثمارية مناسبة من خلال إصدار القوانين والنظم التي تحفز القطاع الخاص والشركات الأجنبية على الاستثمار في المجالات الصناعية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير حوافز تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية بعقود طويلة الأمد وقابلة للتجديد.وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والسلع المصنعة ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف من الرسوم الجمركية كذلك إعفاء المنتجات الوطنية من ضريبة التصدير وتزويد المشروعات الصناعية بالطاقة الكهربائية والمياه والغاز الطبيعي بأسعار تنافسية إلى جانب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل بنك قطر للتنمية بفوائد مخفضة مع منح فترة سماح للسداد.القيمة الايجاريةأما القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية بالمنطقة عبارة عن رسم الإيجار السنوي عن كل متر مربع بواقع 5 ريالات قطرية أي بما يعادل1.27 دولار أمريكي للسنوات الثلاثة الأولى من تسلم الأرض "التخصيص المبدئي" وبعد انقضاء المدة يصبح رسم الإيجار 10 ريالات قطرية للمتر المربع أي بمعدل 2.74 دولار أمريكي وتدفع مبالغ الإيجار مقدماً وعلى أساس نصف سنوي.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بواقع 3 ريالات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. دراسة توسعة بعض المشاريع القائمة وإضافة خطوط جديدة للإنتاج وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إنه ومنذ تأسيس الشركة عام 1990م، ومن خلال الجهود المبذولة من كل القائمين على أعمال هذه الشركة تمكنا من جعلها في مصاف الشركات الكبرى في دولة قطر، حيث أصبحت خلال هذه الفترة القصيرة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ غدت شريكًا في 17 مشروعًا صناعيًا منتجًا في جميع المناطق الصناعية في دولة قطر، وتشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات ومواد البناء، إضافة إلى الصناعات الغذائية.وأضاف سعادته أنه وبالرغم مما شهده عام 2015 من صعوبات وأزمات عصفت بالمنطقة بشكل عام، فقد تمكنا من تطوير الشركات الحالية وتخطي الصعوبات التي تواجهها للنهوض بها وتعديل مساراتها وزيادة إنتاجها، حيث وفقنا بإنشاء وتشغيل مصنع الطابوق الإسمنتي المجوف التابع لشركة قطر للطابوق الأحمر، وكذلك إحلال خط جديد آلي متكامل خاص باللفائف في الشركة الوطنية للصناعات الورقية مما سوف يكون له أثر في زيادة جودة وكمية الإنتاج إن شاء الله. هذا بالإضافة إلى أنه قد تم الانتهاء من التوسعات والإنتاج التجاري للخطوط الجديدة لشركتي أميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، وشركة قطر لأحجار التبليط، بالإضافة إلى الانتهاء من التوسعات والإنتاج التجاري على الخطوط الجديدة، وجدير بالذكر أيضًا أنه تم افتتاح المقر الجديد للشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية من قبل سعادة رئيس الوزراء التونسي في شهر ديسمبر عام 2015.وشدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على المضي قدمًا لاستكمال مراحل تنفيذ المشاريع القائمة التي ما زالت تحت التنفيذ كما هو الحال فيما يخص شركة ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية، فالعمل جار على قدم وساق لإكمال أعمال الهندسة المدنية، حيث إننا نتوقع البدء بتشغيل هذا المشروع خلال عام 2018، إن شاء الله. كما أن الشركة بصدد دراسة توسعة بعض من مشاريعها القائمة مثل شركة قطر لسحب الألومنيوم حيث جار العمل حاليًا على دراسة إضافة خط جديد لسحب الألومنيوم مع وحدات أخرى مساندة وذلك لزيادة الإنتاج وإعطاء مرونة في نوعية المنتج وجودته، كما ويسرنا إعلامكم بأن الشركة استطاعت عام 2015 من تذليل العقبات التي واجهتها في السوق المحلي والتصدير وأصبحنا نصدر منتجاتنا إلى دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية. ونوه سعادته إلى أنه يتم في الوقت الحاضر تصميم وإعداد شروط مناقصة لإنشاء منشأة لتخزين المواد الكيماوية في مدينة رأس لفان لغرض خدمة المشاريع القائمة في المنطقة الصناعية في رأس لفان لتجهيزهم بالمواد الأولية المنتجة من قبل الشركات التابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية، كحامض الكبريتيك وحامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية وغيرها، ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2018م.أما على صعيد الإنجازات في مجال المشاريع العقارية فأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لبرج التحويلية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى ما يقارب المليار ريال، وأن يبدأ تنفيذ البنية التحتية للبرج خلال هذا العام ونتوقع الانتهاء من إنجازه بعون الله في عام 2019م. وبخصوص أرباح الشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية، تمكنت من تحقيق أرباحا صافية قدرها 168.8 مليون ريال مقارنة 160.9 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2014م، وبزيادة بنسبة 5%، كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 1.848 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره 6.5% عن العام الماضي، وقد بلغ العائد على السهم 3.55 ريال مقارنة مع 3.39 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2014م، وكذلك تم الإيفاء بمتطلبات الالتزام التام بجميع معايير حوكمة الشركات. هذا وقد صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد مكافأتهم، كما عينت العمومية مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016، وتحديد الأجر الذي يؤدي لهم. نجحنا في تصدير منتجاتنا لدول التعاون وبعض الدول العربية انتخاب مجلس إدارة جديدانتخبت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال اجتماعها أمس مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة (2016 - 2018) وهم: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني أحمد يوسف حسين كمال ناصر بن راشد سريع الكعبي محمد حسين علي العبد الله سعد محمد سعد الجبارة الرميحي عبد الله محمد شمسان السادة عبد المحسن بن يوسف عبد الرحمن المانع الشيخ راشد بن عويضة بن محمد بن ثاني آل ثاني عبد الله علي العبد الله (احتياط)

قال السيد علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان ندوة "استثمر في فرنسا" تفتح المجال للقطاع الخاص والمستثمرين القطريين للاستفادة من التقارب بين قطر وفرنسا على مستوى القطاع الخاص، مشيرا على هامش الندوة الى أن هنالك فرصة جيدة اذا وحدت المتابعة والشرح لتعزيز الجانب الاستثماري بين الطرفين، وتحقيق شراكات بين الشركات القطرية والفرنسية، خصوصا وان الشركات الفرنسية تأتي الى قطر وتستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لان هنالك ايضا برنامجا من الحكومة القطرية لدعم هذا القطاع.وتابع يقول: "حاليا الاقتصاد الاوروبي والعالمي يعتمد بدرجة كبيرة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويوجد امل في ان نرى صناعات جديدة وقطاعا خاصا فرنسيا يستثمر في هذا المجال هنا في قطر، ونحن من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر نرحب بهذا النوع من التعاون وان شاء الله تكون فرصة لمزيد من الشراكات".

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن الوزارة قد أعدت قائمة بثلاثين مشروعاً صغيراً ومتوسطاً في مجالات هامة ستطرح على القطاع الخاص، مثل الصناعات الدوائية والكيميائية والمعدنية والصناعات الصديقة للبيئة والتي تعمل منتجاتها بالطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الصناعات ذات التقنيات العالية.وأضاف، في كلمته صباح اليوم "ندوة الترويج لفرص الاستثمار الصناعي 2014 في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر"، أن هذه المشاريع تشكل فرصاً إستثمارية واعدة لرجال الأعمال القطريين الباحثين عن مجالات صناعية جديدة قادرة على الإستفادة من المميزات النسبية لدولة قطر، مثل توافر المواد الخام، والفرص التصديرية، والمؤشرات الربحية المشجعة.وأعرب سعادة الوزير عن أمله في أن تساهم ندوة فرص الإستثمار الصناعي بالتغلب على أي صعوبات قد تواجههم، وكذلك فإن الفرصة متاحة أمام الجميع للإستفادة من هذه الفرص الإستثمارية مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة الإهتمام بالتقنيات المتقدمة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية.وأكد الدكتور السادة أن مهمة تطوير القطاع الصناعي هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ومن هذا المنظور تنبع أهمية إنعقاد هذه الندوة لبحث وإستكشاف فرص الإستثمار الصناعي في الدولة، والعمل على خلق البيئة المناسبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية، مشدداً على كلمة "مجالات جديدة"، والتي من المهم أن تكون العنوان الجديد للمرحلة القادمة من التطور الصناعي في الدولة، خاصة مع تزايد الحاجة للخروج من نمطية المجالات التقليدية والتوجه نحو صناعات ذات تقنيات حديثة وقيمة مضافة عالية.كما أكد في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الندوة، أن وزارة الطاقة والصناعة دأبت على عرض مشاريع ذات ربحية عالية، وايضا المتماشية مع رؤية قطر2030 وخصوصاً في المجال الصناعي المعرفي، مضيفاًَ أن المشاريع التي يتم عرضها اليوم هي مشاريع تتميز بربحيتها العالية وتقنياتها المتقدمة.وحول ما تقدمه الدولة من تسهيلات من أجل تشجيع رجال الأعمال على الدخول في مثل تلك المشاريع، أوضح أن الدولة تعفي كل المدخلات في تلك المشاريع الصناعية من الضرائب وكذلك المعدات ، وعدم فرض رسوم على التصدير لتلك المشاريع إضافة إلى تقديم النصائح والاستشارات الفنية وتوفير البنية التحتية والبنية القانونية، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات في تمويل تلك النوعية من المشاريع عن طريق بنك قطر للتنمية.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تنظم الوزارة ندوة ترويجية لفرص الاسثتمار الصناعي 2014، وذلك يوم الأحد المقبل، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص، حيث سيتم عرض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر.وتأتي هذه الندوة في نطاق سعي وزارة الطاقة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل إحدى القواعد الأساسية لخططها التنموية المستقبلية، وإيمانا منها بأهمية المستثمرين من رجال الأعمال والمواطنين في التنمية الصناعية وتحفيزهم على الدخول في الأنشطة الصناعية والاسثتمار في القطاع الصناعي.وسيتم خلال الندوة تقديم استعراض شامل لبعض الفرص الاستثمارية التي تم عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لها، حيث يبلغ عددها 30 مشروعا صغيرا ومتوسطا باستثمارات تبلغ 562 مليون ريال وتوفر 928 فرصة عمل.

أعلن QNB عن تعاونه مؤخراً مع مصنع النقيب للبلاستيك وبنك قطر للتنمية (QDB) من خلال توقيع اتفاقية يتم بموجبها توفير التمويل اللازم لبناء منشأة صناعية جديدة، وذلك ضمن إطار برنامج "الضمين". وقد جرى تنظيم حفل رسمي للتوقيع في QNB بحضور ممثلين عن جميع الأطراف.ويشمل المشروع بناء مصنع بقيمة 5.4 مليون ريال لتصنيع أكياس البولي بروبايلين عالي الكثافة والجودة المستخدمة لتخزين الإسمنت والحبوب الغذائية والأسمدة والعديد من المنتجات الأخرى. وسيتم بناء المصنع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أرض تبلغ مساحتها 4080 متراً مربعاً، بمساحة بناء تبلغ 2230 متراً مربعاً تضم المكاتب الرئيسية.وأطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمين لتقديم خدمات الإقراض للشركات والمشاريع التي تحتاج إلى ضمانات في القطاع الخاص. ولطالما قدم QNB دعمه للبرنامج، حيث يلتزم بالعمل في شراكة وثيقة مع بنك قطر للتنمية لتعزيز نمو القطاع الخاص ودعم اقتصاد السوق الحرة في قطر.وتقوم فكرة برنامج الضمين على تغطية نسبة من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك الممولة في حال فشل المشروع المكفول في سداد كامل مبلغ التمويل أو جزء منه. كما يهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو المستندات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.

يمثل تطوير القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص أولوية لدى مختلف الجهات بالدولة، في ظل الرؤية الإستراتيجية للقيادة العليا الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي وتنويع مصادر الدخل. وأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى الأخير أمام مجلس الشورى يمثل رافعة قوية للدفع بعجلة التطور على مختلف الأصعدة بما فيها تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرين إلى أن تطوير هذا القطاع مازال يواجه تحديات يجب مواجهتها بمسؤولية وبتكاتف الجميع من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية وبناء قطاع خاص قوي وشريك فعلي في عملية التنمية ، مشددين على ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تدعمها الدولة وتمثل إضافة للاقتصاد الوطني ، وتحديث التشريعات وتأمين الأراضي الصناعية والدراسات التي تسهم في تشجيع أصحاب المبادرات والقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، واستغلال الميزة التنافسية الكبيرة المتمثلة في توافر الطاقة ورخصها والبنية التحتية المتطورة التي أسستها الدول في مجال النفط والغاز ، وإعطاء الأولوية والريادة في تنفيذ المشاريع للشركات الوطنية ووضع برامج فعلية لدعم المنتج الوطني وشددوا على أن القطاع الخاص القطري بلغ سن الرشد وأصبح قادرا على المبادرة والابتكار والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة، داعين إلى سن وتفعيل القوانين التي تعطي الأفضلية للمنتج الوطني ، لافتين إلى أن هناك قانونا خليجيا يعطي الأفضلية للمنتج المحلي بفارق سعري من 5 % إلى 10 % ، لافتين إلى أن المطلوب هو تطبيق القوانين والتشريعات لتشجيع الصناعات المحلية ، داعين مصرف قطر المركزي للسماح بالبنوك بتقديم قروض عملات أجنبية ، وكذلك توفير بنك قطر للتنمية للسيولة من خلال قروض بعملات أجنبية كالدولار والين ، خصوصا أن هذه القروض تتميز بنسب فائدة متدنية. واعتبر رجل الأعمال والخبير المالي عبد الله عبد العزيز الخاطر أن تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي يحتاج لمنظومة متكاملة ، وخلق بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار في مجال التصنيع ، لافتا إلى أن هذا القطاع مازال يعاني من مشاكل هيكلية وبنيوية . وبين الخاطر أن موضوع التمويل مازال من أهم التحديات التي تواجه تطور صناعات صغيرة ومتوسطة ، حيث مازالت أسعار الفائدة مرتفعة ، خصوصا أن العائد على الاستثمار الصناعي عائد متوسط وطويل المدى ، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الفائدة يجعل الاستثمار في هذا المجال غير مجد ، مشيرا إلى وجود محاولات من بنك قطر للتنمية من خلال برنامج الضمين وتصدير ، إلا أن هذا الدعم مازال يحتاج إلى المزيد من المبادرات التي تمكن هذه المشاريع من النهوض والاستدامة ، وبالتالي لابد من خلق تكامل بين مختلف الفاعلين والمهتمين بتنمية هذا القطاع سواء من الجهات الحكومية أو غرفة وتجارة قطر ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات من أجل وضع آليات تدعم المصنع المحلي ، ووضع برامج فعلية لدعم المنتج الوطني. يمكنكم مطالعة التحقيق كاملا في الملحق الاقتصادي بعدد السبت من جريدة الشرق.