اقتصاد

2644

إنشاء 20 محطة وقود خلال عامين ومحطات متنقلة في عدة مناطق

أعلنت الإدارة التنفيذية لوقود عن تخصيص محطات متنقلة "موبايل" في بعض المناطق وتسريع وتيرة بناء المحطات والمشاريع المخطط لها التي تنفذ ضمن خطتها الخمسية القادمة حيث يتوقع اكتمال 9 محطات جديدة مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى محطتي الجميلية والوجبة اللتين تم افتتاحهما مطلع هذا العام ومن المتوقع اكتمال بناء 20 محطة وقود خلال العام القادم 2016.

وأوضحت الإدارة في ردها على مقال الدكتور ربيعة بن صباح الكواري الذي نشر اليوم الأحد بعنوان "وقود بحاجة إلى توسعة خدماتها وحجم مساحاتها تلافياً للزحام " وكذلك إشارة الكاتب إلى "الزحام غير الطبيعي وصغر المساحات وعدم مراقبة الشاحنات " في محطات البترول. إن تخطيط المحطات في وقود يخضع لأحدث قواعد الهندسة ونظم السلامة والأمان المطبقة في محطات البترول العالمية ولا يتم ذلك اعتباطا وهذا ما يفسر التكلفة العالية لمحطات وقود، وان قرار توفير الخدمة في المحطة لا يخضع لاعتبارات الربح والمردود بقدر خضوعه لاعتبارات السلامة العامة والبيئة المحلية.

وفيما يلي نص الرد..

عملاً بحرية الرأي وحق وقود في توضيح بعض النقاط التي أوردها كاتب المقال فإننا نضع بين أيديكم الحقائق التالية:

أولاً: يشير الكاتب إلى صغر حجم المحطات، والواقع أن محطات قطر للوقود تتراوح مساحاتها بين الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم. فبعض هذه المحطات تقع في مناطق تتميز بندرة توافر المساحات الكبيرة مثل الخليج الغربي واللؤلؤة ومشيرب وغيرها، ونظراً لأهمية هذه المحطات في تلك المناطق فقد اقتصرت خدماتها على الاحتياجات الأساسية للعملاء المرتادين لتلك المنطقة والساكنين بينما نجد محطات كبيرة الحجم مثل الصناعية والهلال وبوسمرة وروضة الحمامة وغيرها لديها مساحات كبيرة وتقدم خدمات متعددة تبعاً لتوافر هذه المساحات.

ثانياً: بالنسبة لموضوع الأراضي فهي من اختصاص الجهات الرسمية ذات العلاقة من حيث المساحة والموقع. وان اختيار موقع المحطة ومساحتها يخضعان لعدة اعتبارات أهمها حاجة المنطقة وتوافر الأراضي المخصصة وليس سوء تخطيط كما يعتقد كاتب المقال. فالأراضي التي تمنح لوقود يتم تخصيصها من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وأحياناً يكون بعض هذه المواقع غير ملائم لإقامة محطة لكننا نقبل به في وقود وبغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو العائد إذا كان يخدم المنطقة على المدى البعيد، وربما تلاحظون وجود بعض محطات في مناطق نائية وغير مأهولة بالسكان لكننا أقمنا المشروع لخدمة أهالي المنطقة وضمن خططنا الإستراتيجية لتعميم خدماتنا على معظم مناطق الدولة حتى لو كانت ربحية المشروع غير مضمونة.

ثالثاً: يمتلك القطاع الخاص حاليا 45 محطة بعد أن تم إغلاق العديد منها خلال الفترة الماضية. ويعزى هذا الإغلاق لعدة أسباب منها اقتصادية حيث لجأ بعض المالكين الى تحويلها الى مشاريع عقارية كمكاتب إدارية ومساكن أو أخرى كمحلات تجارية نظراً لمعدلات الربحية العالية لهذه المشاريع مقارنة ببيع المشتقات البترولية والتي تعتبر معدلات الربحية فيها هامشية ً، وربما لا تستطيع تغطية النفقات التشغيلية لأصحاب هذه المحطات إذا لم تكن هناك مصادر إيرادات أخرى من الخدمات ذات العلاقة مثل غسيل السيارات والسوبر ماركت والمحلات التجارية وورش الصيانة وغيرها. ولهذه الأسباب مجتمعة، إضافة إلى إغلاق المحطات لأغراض الصيانة والسلامة العامة، دفعت بأصحاب هذه المحطات إلى وقف خدمات محطاتهم مما خلق ضغطاً على المحطات الأخرى. ويستطيع الدكتور ربيعة التأكد من صحة هذه المعلومات من خلال سؤاله لأصحاب هذه المحطات الأهلية بأنفسهم حتى أن بعضهم انسحب من الخدمة نهائياً.

رابعاً: نتفق مع الكاتب أن وجود الشاحنات الكبيرة والحافلات ومزاحمتها للسيارات الصغيرة في المحطات يحدث أزمة كبيرة وخاصة إذا كانت مساحة المحطة لا تسمح بذلك. وقد أدركت وقود هذه الحقيقة منذ البداية وقامت بتصميم مسارات خاصة بحيث تكون مداخل هذه الشاحنات منفصلة وتم تركيب مضخات للتعبئة عالية السرعة وتستطيعون ملاحظة هذه المحطات في بعض المناطق في الدولة.

وتخطط وقود مستقبلاً لتعميم هذه التجربة في معظم محطاتها ذات المساحة الملائمة حتى يتم التعامل مع مشكلة ازدحام السيارات داخل المحطة. وبهذه المناسبة، فإننا نؤكد لكاتب المقال ولعملائنا أن تخطيط المحطات في وقود يخضع لأحدث قواعد الهندسة ونظم السلامة والأمان المطبقة في محطات البترول العالمية ولا يتم ذلك اعتباطا وهذا ما يفسر التكلفة العالية لمحطات وقود، وان قرار توفير الخدمة في المحطة لا يخضع لاعتبارات الربح والمردود بقدر خضوعه لاعتبارات السلامة العامة والبيئة المحلية. ويمكننا القول بأنه منذ تأسيس شركة وقود لم تسجل اية حادثة وبفضل الله تتعلق بالسلامة العامة، لان التجهيزات المستخدمة في المحطة من خزانات أرضية ومضخات وأجهزة مكافحة الحريق وأنظمة معالجة الأبخرة والمياه العادمة والزيوت وغيرها قد تم تصميمها ضمن المواصفات العالمية وهذا ما يطمئن عملائنا الذين يرتادون محطاتنا أنهم في أمان بإذن الله.

وختاماً: ومع شكرنا وتقديرنا للدكتور ربيعة الكواري الأكاديمي والإعلامي المعروف على اهتمامه بقضايا المحطات وملاحظاته القيمة والتي ستحظى باهتمام مجلس إدارة قطر للوقود وإدارتها التنفيذية، إلا أنها تأمل من جميع الأخوة والأخوات المهتمين بهذا الشأن أن يضعوا في اعتبارهم وان يأخذوا بالحسبان النقلة النوعية التي تشهدها دولة قطر على جميع الأصعدة وخاصة مشاريع البني التحتية من شبكات طرق وسكك حديدية ومدن سكنية وموانئ، وما تبع ذلك من زيادة في عدد السكان ومالكي السيارات وانعكاس ذلك على الخدمات المتعلقة بمحطات البترول والية توفير وتزويد هذه المنتجات البترولية والخدمات المتعلقة بها، كما نؤكد دور وقود المسؤول في التعامل مع هذه التحديات وما نقوم به حالياً من تخصيص محطات متنقلة (موبايل) في بعض هذه المناطق وتسريع وتيرة بناء المحطات والمشاريع المخطط لها والتي تنفذ ضمن خطتها الخمسية القادمة حيث يتوقع اكتمال 9 محطات جديدة مع نهاية العام الحالي 2015، اضافة الى محطتي الجميلية والوجبة اللتين تم افتتاحهما مطلع هذا العام وتوقع اكتمال بناء 20 محطة خلال العام القادم 2016، لهو خير دليل على تحملها لمسؤوليتها وجهودها الحثيثة للتخفيف من حدة هذه المشكلة.