اقتصاد

225

49.3 مليار ريال فائض الميزان التجاري

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثاني عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الأول لسنة 2015 ويغطي الربع الأول من 2015 يحتوي على سلاسل البيانات المحدثة المتعلقة بثلاثة مؤشرات اقتصادية مهمة وهي: الناتج المحلي الإجمالي والرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار المنتج.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 173.03 مليار ريال في الربع الأول من سنه 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 201.15 مليار ريال محققاً بذلك انخفاضا نسبته 14.0%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لسنة 2014) والبالغة 183.56 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 5.7%. في يوليو 2015 تم تغيير سنة الأساس لتقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة واعتماد 2013 بدلاً عن 2004 وعليه تمت مراجعة معدلات النمو الحقيقي الفصلية والسنوية للناتج المحلي الإجمالي للسنوات من 2011 إلى 2014.

كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191.31 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغ 4.1% . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لسنة 2015) البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%..

يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الأول 2015 انخفاضا قدره 0.4 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 1.8% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2014.

الانخفاض الملحوظ بنسبة 0.4% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فقد كان أكثرها انخفاضا مجموعة التسلية والثقافة بنسبة 8.0%، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى1.7%، وكان أكثرها ارتفاعاً مجموعة التعليم بنسبة 10.1%، تليها مجموعة التبغ بنسبة 6.3%، وانخفضت مجموعتا الغذاء والمشروبات والمطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7% وانخفضت مجموعة الصحة بنسبة 0.1% . .

أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الأول 2015، انخفاضاً قدره 21.4 % مقارنة مع الربع الرابع 2014، و36.5% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2014.

يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 21.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 22.9% كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 25.8.%

ويُعد الانخفاض المقدر بـ 36.5% مقارنة بالفصل المناظر من 2014 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 39.8%، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 35.3%، والمواد الكيميائية بنسبة 14.3%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 10.6%، ونشاط الكهرباء والماء بنسبة 1.0%% . في حين لوحظ الارتفاع في منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.5%، والإسمنت ومنتجات الإسمنت بنسبة 6.8%، ومنتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 4.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5% ومنتجات كيميائية أخرى بنسبة 1.1% .

أما الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات، فقد حقق فائضاً مقداره 49.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2015 بانخفاض قدره 52.5 مليار ريال أي ما نسبته (51.6%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2014.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية ( تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير ) 78.6 مليار ريال تقريباً خلال الربع الأول من 2015 أي بانخفاض قدره 49.5 مليار ريال أي ما نسبته (38.6%) مقارنة بالربع المماثل لعام 2014م . فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 54.5 مليار ريال أي ما نسبته (40.8%)، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 10.9 مليار ريال أي ما نسبته (48.2%) وقيمة صادرات " زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام " لتصل إلى نحو 3.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته (36.5%).(جدول 12). كانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.(جدول 15)

وبلغت الواردات السلعية (حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك) خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال بزيادة قدرها 3.0 مليار ريال أي ما نسبته (11.5%) مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م. حدثت أهم الزيادات في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات (48.5%)، الأغذية والحيوانات الحية (21.4%) وكذلك مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع (18.0%) مقارنة بالربع المماثل من عام 2014. شكلت كل من الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.