اقتصاد

667

"إرنست ويونغ" تنظم ندوة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

نظمت إرنست ويونغ ندوتها السنوية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لمدة يومين في فندق الفور سيزونس بالدوحة. وقد حضر الندوة أكثر من 125 مهنياً من القطاعين العام والخاص بدولة قطر. أطلع جميع المشاركين على آخر التطورات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وكذلك أحدث التصريحات وتأثيرها على إعداد التقارير المالية.

فقد تم النقاش على نطاق واسع حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء" والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية" مع شرحها وتوضيحها بالأمثلة العملية وتضمن ذلك بند التحوط المصدر مؤخراً في ضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. تم كذلك استعراض جميع مشاريع (IASB – FASB) وآخر التحديثات حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتفسيرات ذات الصلة.

وصرح امتياز إبراهيم، شريك في قسم الخدمات الاستشارية للحسابات المالية بمكتب إرنست ويونغ في قطر، قائلاً: "إن حجم التغييرات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كبير ومن المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور. سوف يكمن التحدي الذي يواجه معدي البيانات المالية في تقييم تأثيرات هذه التغييرات والذي سيتجاوز بعضها الأمور المحاسبية، ويحتمل أن يؤثر أيضاً على القرارات الخاصة بالأعمال ونظم المعلومات. سوف تكون البنوك بصورة خاصة بحاجة إلى الاستعداد لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "متطلبات خسائر الائتمان" وسيتضمن ذلك تغييرات هامة في النظم والعمليات الحالية. إن التقييم المبكر والتخطيط لأثر التغييرات هو المفتاح لإدارة التنفيذ بنجاح. لقد التزمت إرنست ويونغ بدعم مجتمعات الأعمال وسوف تستمر في تقديم التدريب عالي المستوى لتمكين الهيئات والمنظمات من تعزيز أداء ومهارات العاملين بها".

قاد الجلسات بيتر لازلو، حاصل على الدكتوراه وعضو الجمعية البريطانية للمحاسبين المعتمدين والمجلس المجري للمعايير المحاسبية، وهو أحد الرواد في عرض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولديه أكثر من 12 سنة من الخبرة في محاضرة برامج إعداد التقارير المالية عالية المستوى للمشاركين من جميع أنحاء العالم وكمحاضر معتمد في إرنست ويونغ قطر.

‎يذكر أن إرنست ويونغ هي شركة رائدة عالميًا في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية.