اقتصاد

219

2.3 تريليون دولار موجودات الصناديق السيادية الخليجية

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في ندوة التكامل الإقتصادي الخليجي التي عقدت في البحرين اليوم، بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مركز الخليج للابحاث تحت شعار "التحديات والحلول".

ومثّل وفد الغرفة في الندوة السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة، وكل من رجال الاعمال السيد علي حسن الخلف، السيد عبدالرحمن الأنصاري، والسيد أحمد علي الكواري.

الإقتصاد الخليجي أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية وإحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي كونه ضمن أكبر 12 إقتصاداً عالمياً

وافتتح أعمال الندوة د. محمد عبدالغفار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وشارك في الجلسة الافتتاحية وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسين عبدالله فخرو، وعدد من المسؤولين وخبراء الاقتصاد وأصحاب الأعمال الخليجيين.

التكامل الإقتصادي الخليجي

وخلال كلمته في الندوة أكد د. محمد عبدالغفار أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً طويلاً في طريق التكامل الاقتصادي، منذ انطلاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981م". وقال: "إن مدى التكامل الخليجي ينعكس في إجمالي التجارة البينية التي نمت بنسبة %768 في 20 سنة بين 1993 ـ 2012، لتبلغ الآن ما يزيد على 90 مليار دولار أمريكي.

وقال: إنه رغم الانجازات الكبيرة على الصعيد الاقتصادي الا ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون حتى الآن لم تحقق المردود الاكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي، ويرجع ذلك الى انها لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة امام المجتمع الدولي، لافتاً الى ان التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصاً مهمة لدول مجلس التعاون، فالدول الغربية تعاني من ثغرات اساسية في اقتصاداتها، ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الازمة المالية الدولية، وما يلوح في الافق من بوادر سلبية تشكل قلقا حقيقيا في الدول المتقدمة اقتصادياً؛ مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان..

إقتصاد "التعاون" ضمن أكبر 12 اقتصاداً عالمياً

ومن جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة السعودي د. توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الندوة "أن اقتصاد دول مجلس التعاون، أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية، واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي فهو ضمن قائمة أكبر 12 إقتصاداً عالمياً، وبلغ حجمه في العام الماضي 2013م حوالي 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2014م، بنسبة نمو متوقعه 4.2 %".

2.3 تريليون دولار موجودات الصناديق السيادية الخليجية

واضاف: إن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار في عام 2012م، كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار، لتستحوذ على ما نسبته 35.4 % من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم.

1.7 تريليون دولار حجم الإقتصاد الخليجي و90 مليار دولار التجارة البينية

الإتحاد الجمركي

وأشار الربيعة الى ان تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي حققت الكثير من الفوائد، فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار، ثم بعد توقيعها بسنوات قلائل إرتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد، حيث مازال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة 6.2 % من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بما نسبته 63.6 % لدول الإتحاد الأوروبي.

الإسراع نحو التكامل الإقتصادي

وأوضح انه قد حان الوقت للإسراع نحو التكامل الاقتصادي، ينطلق من المكاسب التي تحققت، وتؤدي إلى إنجازات جديدة أكثر فائدة، وتتناسب مع التحديات التي طرأت، ومن شأنها أن تدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج الإجمالي، مع ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية؛ مثل شبكات السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة والتعدين، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والتوسع في الاعتماد على اقتصادات المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، ومكننة جميع الأجهزة من أجل اللحاق بركب التطور العالمي، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة إستكمال التشريعات الموحدة في مختلف الميادين، بما يحقق تطوير التشريعات الخليجية، لتكون متوائمة مع التشريعات العالمية وليست متعارضة معها، خاصة في مجال الإستثمارات..

تنويع مصادر الدخل

وتناولت الجلسة الأولى "توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل"، حيث تم التركيز من خلال محاور الجلسة التي ترأسها الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، على مستقبل الصناعات الخليجية المشتركة، في إطار التكامل لا التنافس، وتوطين اقتصادات المعرفة، والاستفادة من المزايا النسبية للدول الخليجية، ومدخل للتنمية المستدامة، والتبادل التجاري بين دول الخليج، وتحدث في الجلسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والأستاذ محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية، بغرفة تجارة وصناعة الشارقة. وخصصت الجلسة الثانية للندوة التي ترأسها السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، لتناول "مستقبل الطاقة في دول الخليج"، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور آفاق التحول من الاعتماد على الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحديات التي تواجه النفط الخليجي، وأمن الطاقة واستراتيجية الاتحاد الخليجي في التعاون الإقليمي والدولي، والمشروعات الخليجية المشتركة في النفط والغاز.

متوسط حجم التبادل التجاري الخليجي سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار وبعد الإتحاد الجمركي إرتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياً

وتحدث عبر الجلسة الدكتور خالد بن محمد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، والمتجددة لشؤون الطاقة المتجددة السابق، الدكتور هيثم لنجاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور صالح بن جمعة الغيلاني عضو الجمعية الاقتصادية العمانية.

وترأس أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الجلسة الثالثة، بعنوان "القطاع الخاص والاستثمارات الخليجية المشتركة"، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور؛ أهمها: تقييم تجربة مجلس التعاون، ورؤية مستقبلية للاستثمارات الخليجية في الداخل والخارج، والتشريعات الخليجية، والقدرة على مواجهة التكتلات العالمية في ظل الاتحاد، ودور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في مواجهة مشكلة البطالة.