عربي ودولي

764

الأردن.. أخطاء الحكومة تثير تساؤلات الشارع

أثار استدراك الحكومة الأردنية وتراجعها منذ تشكيلها الثاني نهاية شهر سبتمبر الماضي، عن بعض القرارات الصادرة بتعيين مسؤولين، وآخرها أمس الخميس، المزيد من تساؤلات الشارع الأردني عن "الأخطاء الخفيّة" التي ترتكبها الحكومة في قراراتها وتمضي بها، دون أن تدري أو يدروا بها.

لقد أدّى أحد الوزراء اليمين الدستوري أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني نهاية سبتمبر الماضي، ثم هرع إلى حيث رئيس الحكومة هاني الملقي ليقدم استقالته.

والمشهد ذاته وقع الأربعاء الماضي عند تعيين عضو في المحكمة الدستورية، جرى فجأة اكتشاف أنه يحمل جنسية أخرى مع الأردنيّة، في الوقت الذي يشترط فيه الدستور في عضو المحكمة الدستورية أن يكون أردنيًا ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ويطرح ما سبق تساؤلًا مشروعًا حول "كم قرارا خاطئا ارتكبته الحكومات الأردنية المتعاقبة، دون أن يُصحح، لأنه لم يُكتشف أو كان بالإمكان المضي فيه، لأن الخطأ "غير فاقع"، ولا يمكن تتبّعه بسهولة؟".

وامتلأت خلال الأيام الماضية صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأردنيين بتعليقات حول التعيينات التي جرت، ومخالفتهما للقانون. وتقول بعض هذه التعليقات إن "من يظن أن قراري (الوزير وعضو المحكمة الدستورية) غير مسبوقين مخطئ، فطوال الوقت ينبّه الرأي العام الأردني إلى العديد من القرارات الخاطئة، التي يتخذها المسؤولون، ثم لا تجد من يصححها، لصعوبة تتبّعها.

وتضيف "نحن أمام شاهدين حيين يدقان جرس الإنذار، بوجود قرارات اقتصاديّة وسياسيّة وتربويّة واجتماعيّة يجري اللعب بها من دون أن يشعر أحد أنها خاطئة".

بالتأكيد، أصابت الحكومة إذ عادت وصححت، لكن، يؤكد المعلقون، "ليس منطقًا سويّاّ أن نشعر بالامتنان أنّ الحكومة تعود عن الخطأ، فهو خطأ بمستوى يفرض على رئيس الحكومة أن يخرج من كرسي دواره ويحكي للناس ما الذي يجري، ولماذا جرى؟".

إن الشعور بالامتنان أمام "تصحيح قرار حكومي" إنما هو ارتهان لمشاعر عرفيّة ترى في كل ما يقدم لها من فتات "إنجازات خارقة للعادة".

ويقول معلقون: لسنا أمام نهج لا يُسأل عما يفعل ونحن نُسأل، ولا يُراقب ونحن نُراقب، بل في الطريق إلى ترسيخ الديمقراطية. فيه المخطئ يتراجع، ثم يقول لنا لم وكيف وقع الخطأ، لا أن يتركنا على قارعة الطريق نراقب من على الرصيف مركبات حكومية تقف أمامنا فينزل منها أشخاص ويصعد آخرون، ثم تنطلق، ولا ندري لم نزل هذا وصعد ذاك، وما هي الآليات التي تُضبط فيها دائرة صناعة القرار لصعود شخص وهبوط آخر.