محليات

2242

تأهيل قانونيين في مجالات الضبطية القضائية وقواعد الإثبات

دورات في قواعد التحقيق الإداري والإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية القضائية في القانون القطري، ومهارات التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، وقواعد الإثبات في الدعوى المدنية والإدارية، إلى جانب دورة لتأهيل وإعداد المدربين القانونيين والتدريب على مهارات إعداد الحوث القانونية.

وتتناول الدورة التخصصية التي تتناول قواعد الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية، تنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للمشاركين في مجال الإثبات، وتعريفهم بالأدلة العلمية الحديثة، وآليات الحصول عليها وحفظها منعا للتلاعب بها، والتحقق من مدى مصداقيتها، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة والتثبت من حدوث الواقعة أو نفيها، وكذلك نسبتها إلى شخص معين من عدمه، وذلك من خلال بيان ماهية الإثبات والمبادئ الأساسية التي تحكمه، والتعرف على أنواع الأدلة وحجيتها في الإثبات، ومعرفة طرق فحص الأدلة واستخلاص النتائج، إلى جانب معرفة دور القاضي في الإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية.

وتهدف دورة قواعد الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية إلى تعريف المشاركين بالأحكام العامة في الإثبات المدني، والوقوف على أدلة الإثبات، إلى جانب تطبيقات وتدريبات حول مسائل عملية وتطبيقات قضائية في المحررات الرسمية والعرفية، والمحررات الالكترونية، وشهادة الشهود والقرائن، إلى جانب مسائل عملية وتطبيقات قضائية في المعاينة والخبرة وحجية الأمر المقضي به، والإقرار واستجواب الخصوم، ومسائل اليمين الحاسبة والمتممة، وذلك بالاستناد إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 والقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

وتشمل الدورات التدريبية التخصصية، دورة حول التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، سيتعرف المشاركون خلالها على النظام القانوني للتحقيق الإداري، استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016، من خلال الاطلاع على بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه، وبيان ضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري، وبيان إجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على مهارات التصرف في التحقيق الإداري، وتنمية قدرات ومهارات المتدرب على إجراء التحقيق وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون، وبيان أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها.

ولتعميق الفائدة المتحصل عليها من عرض هذه الأهداف، تناقش الدورة في محورها الأول ماهية التحقيق الإداري وإجراءاته وضماناته، فيما يتناول المحور الثاني التصرف في التحقيق والتظلم في القرار التأديبي، فيما يركز المحور الثالث مختلف جوانب محضر التحقيق، أما فيما يخص المحور الرابع فيستعرض تطبيقات عملية في التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، ويتناول هذا الجانب تطبيقات مهمة منها الأساليب القانونية والفنية لتوجيه الأسئلة من المحقق إلى الموظف المحقق معه، واساليب ومهارات إدارة التحقيق، وكيفية تنظيم سماع شهادة الشهود ومعرفة وسائل دفاع الموظف عن نفسه، ومعرفة مدى حجية الأقوال التي أدلى بها الموظف المحقق معه، إلى جانب التدريب العملي على أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها، وأهم الإخلالات الشكلية والموضوعية للتحقيق، وكيفية فتح محاضر التحقيقات الإدارية طبقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية، وكذا استعراض بعض المسائل العملية في إطار التحقيق الإداري والظلم من القرار التأديبي والطعن فيه.

فيما تتناول دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط عدة محاور في مجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين في أعمال الدورة بمهام مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص العام والخاص من خلال التعريف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما، والاطلاع على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.

ولتعزيز كفاءة المتدربين ورفع مهارات وخبرات القانونيين، سيتلقى المشاركون في دورة مهارات إعداد البحث القانوني، محاضرات وتطبيقات عملية بهدف التعرف على وسائل وآليات إعداد البحوث القانونية وتنمية مهاراتهم في مجال البحوث القانونية العملي وتدريبهم بكفاءة وفعالية وتزويدهم بالمهارات المتقدمة والحديثة التي تسهم في رفع مستواهم في مجال البحث وذلك من خلال تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للبحوث وأهدافها، وإعداد المشاركين وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على درجة عالية من الكفاءة في البحوث، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ البحوث القانونية بمهارات عالية المستوى شكلا ومضمونا، وتزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لتصميم البرنامج للعرض التقدمي وفقا لأحدث اساليب العروض المرئية.

اقرأ أيضاً

مهرجان كتارا للمحامل التقليدية يبرز التراث البحري الخليجي

بعد استدعاء إيرباص لـ 6 آلاف طائرة.. شركات الطيران حول العالم تلغي رحلاتها الجوية

وفاة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني بعد مسيرة حافلة في ميادين العمل الإنساني

أخبار ذات صلة

وزير الداخلية يلتقي مسؤولاً أمنياً في المملكة المتحدة

وزير الداخلية يلتقي مدير الأمن العام في إسبانيا