اقتصاد

1882

وزارة العدل تدشن صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين بجناحها في سيتي سكيب

 تشارك وزارة العدل بفعاليات النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر للعام الجاري الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

ويتضمن جناح الوزارة إصدارات ومنشورات لتعريف الزوار والمستثمرين بإجراءات تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والقرار الوزاري الذي حدد المناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع.

ولتيسير الحصول على خدماتها، دشنت وزارة العدل صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين من خلال موقعها الإلكتروني، وتتيح الصفحة تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، وتم توفير مطويات توضح متطلبات التسجيل والمرفقات المطلوبة لكل فئة من فئات الوسطاء.

وتستهدف الوزارة كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة في دولة قطر، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري.

كما يوفر الجناح شاشات لتسجيل المراجعين على بوابة صك لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الوزارة الالكترونية، والاطلاع على أحدث هذه الخدمات.

وحرصت الوزارة على المشاركة في أعمال المعرض إسهاما منها في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أبرز قطاعات التنمية الوطنية، وتعريف الشركات العقارية وأصحاب المكاتب والوسطاء العقاريين والجمهور من زوار المعرض بالخدمات القانونية والعقارية التي تقدمها الوزارة خاصة في ضوء التسهيلات الجديدة التي توفرها الوزارة والتي ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات.

ويوفر جناح الوزارة كافة المتطلبات القانونية للقطاع العقاري، بما في ذلك قانون الوساطة العقارية الجديد، وشروحا حول مبادرة الموثق المفوض المخول بتوقيع التوكيلات ومعاملات التوثيق خارج مكاتب وزارة العدل ،كما يتواجد بالجناح أخصائيون قانونيون للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تخص المعاملات العقارية التي يتم تنفيذها في وزارة العدل أو مراكزها الخارجية.

ومن أبرز الخدمات التي يوفرها جناح الوزارة كذلك، عروضا ومنشورات توضح تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وما يشكله هذا الإجراء من نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع، وجهود لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها فيما يخص المميزات والحوافز والتسهيلات التي أقرها المشرع في هذا الإطار.

ويستعرض جناح الوزارة المميزات التي تتمتع بها هذه المناطق التي تضم 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق تملك حر، إلى جانب التوجه للتملك الحر للمكاتب والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، والتي سيصدر بها قرار وفقا للضوابط التي تحددها وزارة البلدية والبيئة.

وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات ومزايا جديدة، حيث تم السماح للشركات غير القطرية بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما تم السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالتداول في قطاع العقارات.

اقرأ أيضاً

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع بمقدار 2.35 دولار

الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

تراجع أسعار الذهب وسط استمرار ارتفاع الدولار

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن نقص الوقود العالمي

مناطق: 1711 مستثمرا استفادوا من خدمات الأعمال في سبتمبر