محليات

2273

رجال أعمال: الشوارع التجارية تعاني الإختناق المروري

أكد مجموعة من رجال الأعمال ان الشوارع التجارية الجديدة لا تتناسب مع التطور السكاني الذي تشهده الدولة، وطالبوا بضرورة العمل على زيادتها لتلبية احتياجات المواطنين وأن تكون هناك خطط لمواجهة المشاكل التي تشهدها الشوارع التجارية من تكدس المرور ومراعاة نوعية التجارة وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة من أهم الضروريات، مؤكدين ان كثرة الشوارع التجارية لها دور بارز في تخفيض الإيجار.

يقول محمد العنزي ان هناك نقصا واضحا في الشوارع التجارية في الكثير من المناطق التي تحتاج إليها بصورة واضحة، كما أن المجمعات التجارية الكبرى لا غنى عنها لأنها تتطلب أيضاً قطع مسافات طويلة للوصول إليها وعدم تركزها بين الكتل السكانية الكبيرة مؤكدا ضرورة ان تكون في جميع المناطق السكنية الكبرى شوارع تجارية كي تخدم السكان وتخفف عنهم مشقة وعبء التنقل من منطقة لأخرى لقضاء احتياجاتهم الأساسية التي لا يمكن لأي منزل أو أسرة الاستغناء عنها كوجود الخياطين والفنيين الكهربائيين والصيدليات والمطاعم وغيرها ما يفيد السكان بشكل واضح.

زحام يومي

من جانبه أكد جهيم المري: أن انشاء شوارع جديدة في مناطق الدوحة الجديدة والفروسية، روضة الخيل، وعثمان بن عفان وغيرها أمر جيد ورائع ولكن يجب ان نشير إلى أن تلك المناطق هي في الأساس بها شوارع تجارية ومن أكثر المناطق التي تشهد اختناقات مرورية يومية نتيجة ازدحام السكان فيها أصلا ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصر ومعيذر والفروسية أيضا، حيث إنها شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمقيمين للسكن بها خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الضغط عليها، ويفترض أن يتم إنشاء المزيد من الشوارع التجارية في تلك المناطق لخدمة سكانها الذين أصبحوا يعانون كثيرًا من الازدحام اليومي في الشوارع التجارية، فضلاً عن تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية الواقعة بها وهو ما يؤلم أصحاب ذوي الدخل المحدود، وأضاف أن الإعلان عن 19 شارعا يجب أن يتم عبر سلسلة من المراحل فلا يعقل أن يتم انشاؤها مرة واحدة مشيراً إلى تجربة احدى الدول المجاورة في بناء وتشييد شوارع تجارية مقسمة ومنظمة على مراحل متعددة، موضحا أن العمل على انشاء تلك الشوارع بشكل تخطيطي سيسهم في تجنب الزحام ويحافظ على الحركة المرورية.

شوارع محدودة

أما عيسى الكواري فيقول: ان الدولة تمتلئ بالشوارع الرئيسية الكبرى ومن ثم يجب تخصيص الأراضي خارج الكتل السكنية لإنشاء شوارع تجارية متكاملة تقدّم الخدمات اللازمة للمواطن والمقيم مشيراً إلى ضرورة تصميم هذه الشوارع على أحدث طراز من حيث وفرة الشوارع والخدمات بها ووجود مواقف كثيرة خاصة بمرتاديها حتى لا يتسبّب وجودها في زحام واختناق مروري وبالتالي سنجد أننا نحل مشكلة ونخلق مشكلة أخرى.. وأضاف ان إنشاء المزيد من الشوارع التجارية سوف يقلل الإيجارات التي وصل بعضها حاليا إلى 30 — 50 ألف ريال لدى بعض المحلات، بل إن هناك أكثر من ذلك فالإيجار هو الأكثر تكلفة على المواطن لأن صاحب المحل أو المستأجر يقوم بتحميل هذه التكلفة الإيجارية على المستهلك لتعويض ارتفاع الإيجار، ولكن في حال التوسع وانتشار الكثير من المحلات الجديدة ستكون هناك حالة من المنافسة والوفرة في المحلات وبالتالي يقل الإيجار، وينعكس ذلك على قيمة الخدمة أو السلعة المقدمة للمواطن، وأكد أن إنشاء شوارع تجارية جديدة سوف يخفض قيمة الإيجارات التي وصلت إلى حدود غير منطقية في الكثير من المحلات التجارية حاليا، وسينعكس ذلك بالطبع على المستهلك الذي يدفع فاتورة هذا الغلاء، ولكن في حال زيادة العرض يقل السعر فهذه نظرية اقتصادية معروفة، مشيرا إلى أن الشوارع التجارية الحالية قليلة ومعدودة ولا تتناسب مع التطور السكاني الذي تشهده الدولة والذي يقتضي ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات الكبرى التي تقدم خدمات أساسية مهمة للمواطن والمقيم على حد سواء.

ويرى أحمد الريّس ـ رجل أعمال ـ أن وجود الشوارع التجارية أمر مهم وضروري متمنيا ً أن تصبح الدوحة جميعها عبارة عن شوارع ذات أنشطة تجارية، مشيرا إلى أن كثرة الشوارع التجارية لها دور بارز في تخفيض الإيجارات وعدم التلاعب بها موضحاً أن الإيجارات الآن في ارتفاع متلاحق فمن كان يصدق أن سعر " الباب الواحد او المحل الواحد في منطقة مثل الخور يصل إلى 15، 20 ألف ريال بعد أن كان الإيجار فيها لا يتجاوز الـ 400 ريال، وبمقارنة بسيطة ببعض الدول الأوروبية نجد أن تلك الدول قامت بتخصيص مجموعة من الأنشطة التجارية أسفل كل عمارة سكنية تشمل مطعما وسوبر ماركت وحلاقا وهو أمر طبيعي كي لا يحدث أي نوع من الزحام على مناطق التكتل التجاري على النقيض بالدوحة والتي تعاني من هذا الأمر.

وتابع: الكثير من التجار الآن في معاناة حقيقية بعد تسمية نوع التجارة "خدماتية، وإدارية " موضحاً أن تلك المسميات لا نفع منها فالأولى هو تشجيع التجارة كما أن بعض القوانين تسببت في استياء البعض سيما بعد تحديد مسافة 250 مترا مربعا ما بين المحل والآخر مشيراً أن تلك القرارات أدت إلى نوع من الضيق والتقيد للكثير من التجار وأصحاب المشاريع لافتا ً إلى أنه طالما تحققت الشروط الأمنية الخاصة بالحماية والسلامة فلا مانع من إقامة تلك الأنشطة.

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الكويتي

من الشركات الناشئة إلى الجهات الكبرى: منصة تاسك لينك توفر حلول مؤسسية قابلة للتوسع

سمو الأمير يستقبل وزير الخارجية الكويتي

أخبار ذات صلة

الجمارك: اتخاذ جميع التدابير لضمان انسيابية دخول البضائع إلى الدولة

سمو الأمير يرعى حفل جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي