محليات

8417

تغريم زوج تنكر للإيقاع بزوجته عبر سناب شات

أكد قانونيون ومختصون ضرورة تجنب نشر الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية واليوميات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تسببت في العديد من قضايا الطلاق والتفكك الأسري والخلافات الزوجية في أروقة المحاكم.

ونوهوا في لقاءات لـ الشرق بأهمية الحفاظ على الخصوصية الاجتماعية وخاصة العلاقات الزوجية والعائلية لأنّ كثيرين يتدخلون بالنصح أو العبارات ويتسببون في تفاقم الفجوة بين الزوجين أو أفراد الأسرة الواحدة، كما تؤدي إلى افتضاح الحياة الزوجية وتفاصيلها سواء في حالات الاتفاق أو الوئام أو الخلاف على الملأ.

ويرى مختص بعلم النفس أنّ نشر المشكلات الزوجية عبر الإنترنت هو البحث عن حيل هروبية للمشكلة وليس حلها، والبعض يبحث عن مساعدة ودعم الآخرين له، فيما يرى قانونيون أنّ التكنولوجيا وخاصة ًحسابات التواصل الاجتماعي زادت من هوة الخلافات الأسرية.. فإلى تفاصيل اللقاءات:

المحامي أحمد السبيعي: الإنترنت ليس ساحة لحل الخلافات الزوجية

قال المحامي أحمد السبيعي إنّ الخلافات الزوجية محلها محكمة الأسرة ويفترض ألا تخرج عن النطاق الاجتماعي وإذا خرجت لوسائل التواصل الاجتماعي فهي تشكل جريمة جنائية لأنّ أحد الطرفين قد يرفع على الآخر بلاغاً جنائياً بالتشهير في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ولا يجوز حل الخلافات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنّ العقوبات في هذه الحالة مغلظة.

وأضاف أنها انتشرت عبر المنصات الرقمية لأنّ كل طرف يسعى لحل مشكلاته عبر حسابات التواصل الاجتماعي وهنا يكون كل منهما عرضة للوقوع في جريمة تشهير أو إهانة أو سب وقذف، إذ لا يمكن حل المشكلات الاجتماعية عبر المنصة الرقمية.

ونوه أنّ سبب انتشار هذه الظاهرة توافر وسائل التواصل في كل هاتف وفي كل مكان مما أدى لانتشار جريمة التشهير وقد تدخلت وسائل التواصل الاجتماعي في حياة المجتمع وهذا فاقم من الخلافات وبالتالي جرائم التشهير والإهانة.

وأشار إلى أنّ ظهور الخلافات الزوجية عبر الإنترنت يزيد من الدعاوى الأسرية أمام القضاء والتي يفترض أن تكون طيّ الكتمان في أضيق الحدود وليس على الشبكة المعلوماتية، منوهاً أنّ الخلافات قد تؤدي لجرائم تتابعية أخرى مثل السب والقذف والتهديد وبذلك تتعدد العقوبات.

وحث المحامي السبيعي الأسر على أخذ الحيطة والحذر والحرص عند التعامل مع الأجهزة الإلكترونية وعدم فتح المجال أمامها لتدخل الحياة الزوجية وتسيطر عليها، مؤكداً أنّ الإنترنت لا يقدم الحلول.

المحامي خالد المهندي: نشر الخلافات على الإنترنت يسبب تفكك الأسرة

قال المحامي خالد عبدالله المهندي إنّ وسائل التواصل الاجتماعي من الوسائل التي تحيط بالأسرة وتتسبب بشكل مباشر في تفككها، حيث يقضي أحد الزوجين أو كلاهما ساعات طويلة أمام أجهزة الهاتف النقال مرتاداً مواقع التعارف والشات والتواصل الاجتماعي، تاركاً الزوجة والأبناء، دون رعاية واهتمام أو حتى تنظيم للوقت، مما تنتج عنه مشاكل تتسبب في خلافات زوجية تؤدي للانفصال وهدم الكيان الأسري.

وأضاف أنّ إدمان الأزواج على الإنترنت قد يطور الأمر للوقوع في فخ التعارف مع أطراف غير سوية، ثم يقوم بتفريغ المشاكل الخاصة بالأسرة، التي من الممكن أن تتطور وتنتشر وتصل للطرف الآخر عن طريق الصدفة بغية زيادة الخلاف بينهما.

فالكثير من الخلافات الزوجية أصبحت تتداول على مواقع السوشيال ميديا وتنتهك حرمة الحياة الخاصة للأسرة والزوجية، وأكبر مخاطرها ابتزاز الضحايا أو الاستيلاء على أموال أحدهم.

كما أن البعض قد يقع ضحية للاختراق الإلكتروني، والتعدي على صور خاصة أرقام البطاقات الشخصية والبنكية أو الاحتيال عليهم.

المحامي فلاح المطيري: الحبس والغرامة عقوبة منتهكي الخصوصية الزوجية

قال المحامي فلاح المطيري: توجد العديد من المشكلات الاجتماعية والأسرية في المحاكم بسبب نشر صور عائلية أو قضايا أسرية أو موضوعات شخصية عبر الإنترنت، حيث إنّ البعض يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي للبوح بمشكلاته وأسراره وينتظر من الآخرين أن يشاركوه الحل أو يبحثوا له عن مخرج إلا أنّ الكثير منها يؤدي إلى المزيد من الخلافات الأسرية التي قد تقع بين الزوجين مثلاً أو الأبناء أو الأقارب.

وأضاف أنّ القانون اعتبر الحياة الأسرية خصوصية اجتماعية لا يجوز لأحد التدخل فيها أو التطفل عليها، منوهاً أنّ الكثير من الخلافات الأسرية تتفاقم ويصبح حلها صعباً بعد نشرها عبر الإنترنت بسبب التدخلات والآراء التي يقدمها غيرهم، والكثير منها غير مجدٍ ولا يجد طريقة لرأب الصدع الأسري بل العكس يزيد من التفكك الأسري.

ونوه المحامي المطيري أنّ القانون شدد عقوبة منتهكي الحياة الاجتماعية والتعدي على الخصوصية الأسرية بعقوبة الحبس والغرامة، لأنّ تفاقمها يؤدي إلى الطلاق أو التفكك الأسري أو الخلافات الشديدة التي يصعب حلها.

محمد كمال: أبعاد نفسية واجتماعية وسلوكية

أوضح السيد محمد كمال باحث أخصائي في علم النفس الاجتماعي بمركز مختص للاستشارات والبحوث، أنّ نشر الخلافات الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي له أبعاد نفسية واجتماعية وسلوكية، منها التفاخر أو إظهار السعادة أو المبالغة في تقدير الذات أو استعطاف الآخرين أو الحيل الدفاعية والنفسية والتبرير وغيرها، مضيفاً وجود سبب آخر وهو الامتثال للمجموعة من رواد الإنترنت، وتماشياً مع السائد عبر الصفحات الرقمية بحيث يرى كل شخص ما يفعله يشبه ما يفعله الآخرون بمعنى (حالي حال كل الناس).

وأشار إلى أنّ كثيرين يعمدون إلى نشر مشكلاتهم عبر الإنترنت هروباً من المسؤولية، والظهور بمظهر المظلوم للحصول على دعم الآخرين أو الانتقام أو رغبة في الهجوم على الطرف الآخر أو التشفي.

وقال إنّ التماشي مع المجموعة التي أعني بها رواد الإنترنت يسمى التماهي مع المجموعة بهدف الهروب من المشكلة الأساسية، بحيث يرى حلها عبر نشرها على الملأ الإلكتروني سعياً للحصول على دعم نفسي أو اجتماعي.

وأضاف السيد محمد كمال أنّ طبيعة ونمط الحياة تغيرت عن السابق من حيث ضغوطها وإيقاعاتها ومتطلباتها، حيث كانت بالأمس تسهم العائلة في رأب الخلاف الأسري واحتواء المشكلة فلا تظهر للناس، أما اليوم فتتحمل التكنولوجيا المسؤولية لكونها تسهم في زيادة هوة الخلاف الزوجي وتوسعة المشكلات الاجتماعية بعد نشرها بأسلوب يناسب صاحب المشكلة من وجهة نظره وفي الوقت ذاته لا يعرض المشكلة من وجهة نظر بقية أطرافها.

ونوه أنّ الحل يكمن في طريقة التعامل مع المشكلة، وأسلوب كل طرف في إدارتها أو التحكم بها حتى لا تصل إلى طريق مسدود، إذ يعني التوجه بالمشكلات إلى القضاء أنها استفحلت وبالتالي يصعب حلها.

وأشار إلى أنّ الحل يبدأ في إعداد دراسة شخصية كل من الزوج والزوجة، وأنّ كل طرف يسترجع نقاط التشابه مع الطرف الآخر، وهنا تتجدد الإيجابية التي تزيل الخلاف تدريجياً، ثم تقبل عيوب الطرف الآخر بالبحث عن طريقة للتفاعل معها، إلى جانب التركيز على التوعية المجتمعية واللجوء لمتخصصين لإعطاء نصائح اجتماعية وفق أسس علمية ومهارات إرشادية تشخص المشكلة وتقدم الحلول.

علي المهندي: نشر الصور العائلية ليس رفاهية

قال السيد علي لحدان المهندي، ناشط، إنّ نشر الصور العائلية والعلاقات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب في حدوث مشكلات نحن في غنى عنها، مضيفاً أنّ البعض يعرض صوره أو مع عائلته وهم في رحلة خارج المنزل أو في المطعم ويتباهى بأنهم يرتادون مطاعم شهيرة أو أماكن غالية قد لا يتمكن البعض من ارتيادها، وآخرون لا تسمح لهم القدرة المادية بالخروج أو الإنفاق على ما لذ وطاب من الطعام ثم يعرض ذلك عبر السوشيال ميديا.

وأشار إلى أنّ البعض ينظر لتلك الأمور كنوع من الرفاهية وليست تعبيراً عن الفرحة أو المتعة بالجلوس في أجواء عائلية قد تؤدي إلى إثارة البعض، وقال: إنني لا أرى ضرورة لنشر الصور الشخصية أو العائلية أو اللقاءات الاجتماعية عبر الإنترنت وليس هناك ما يستدعي أن يرى كل من حولنا تلك البهجة أو الفرحة التي قد تنقلب يوماً إلى مشكلة.

قضايا تشهير وسب وقذف بين الأزواج أمام القضاء

تغريم زوج 10 آلاف ريال لانتحاله هوية مجهول للإيقاع بزوجته عبر الإنترنت

تنظر الدوائر القضائية في العديد من دعاوى التشهير والإساءة التي يرفعها أزواج وزوجات وأقارب وأصدقاء ضد آخرين ارتكبوا مخالفات نشر صور تمس العلاقات الشخصية وحرمة الحياة الاجتماعية لمعارفهم أو زوجاتهم، بهدف إلحاق الضرر بسمعتهم أو إلحاق الأذى بهم أو التشهير بهم، والكثير منها بهدف الابتزاز الإلكتروني، حيث يشدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية العقوبات والغرامات بحق منتهكي الخصوصية الاجتماعية والزوجية والعلاقات الأسرية.

ـ في دعوى أمام القضاء، اتهمت النيابة العامة زوجاً بالإساءة لزوجته بنشره خبراً من شأنه إلحاق الضرر بسمعة المجني عليها وبقصد التشهير، وغرمته مبلغاً قدره 3 آلاف ريال.

ـ في دعوى ثانية، نشر شخص مقطع فيديو يتضمن ألفاظاً غير لائقة بحق طرف آخر، وذلك عبر حساب الفيسبوك بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو تسجيل مرئي منافٍ للأخلاق والآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل التقنية.

ويكون المتهم تحت طائلة المادتين 8 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعوقب بأمر جنائي وهو إدانته بما ارتكبه من إساءة بحق آخر، وبتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، ومعاقبته بغرامة قدرها 500 ريال ومصادرة الوسيلة التكنولوجية المستخدمة.

ـ في دعوى ثالثة، قامت سيدة بالتشهير بصديقة لها أمام أخرى، وأنها تتابع أخبارها وتقوم بنقلها لآخرين وتتكلم عن حياتها الخاصة والمشكلات التي تحدث مع زوج صديقتها ثم ترسلها لامرأة أخرى عبر حساب الواتساب، وعاقبتها المحكمة بإصدار أمر جنائي بتغريمها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال.

ـ في دعوى رابعة، أدانت المحكمة الابتدائية شخصاً تعدى على المجني عليه بالسب والقذف عبر حساب التدوين المصغر تويتر، ووقع بذلك تحت طائلة المادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية، وغرمت المحكمة المتهم بمبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام.

ـ وفي دعوى خامسة، ارتكب شخصاً جريمة إلكترونية بتوجيه السب والقذف لشخص عبر رسائل نصية من خلال الشبكة المعلوماتية، وأوقعته تحت طائلة قانون العقوبات، وعاقبته بأمر جنائي بتغريمه مبلغاً قدره 2 ألف ريال، لأنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لشخص بنشر صور له بقصد الإساءة له أو التشهير.

ـ في دعوى سادسة، نظر القضاء في دعوى شخص أدين بنشر مقاطع مرئية تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وقد أسندت النيابة العامة له اتهاماً بالإساءة لها عبر الشبكة المعلوماتية.

وقدمت المجني عليها بلاغاً مفاده أن المتهم قد قام بسبّها ونشر صوراً لها عبر برنامج التواصل الاجتماعي، وكانت المادة (8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدّى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدّى على الغير بالسبّ أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وكان الحكم يفترض أن يورد واقعة الدعوى على نحو تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، وأن يورد مؤدى الأدلة على نحو كافٍ، وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه؛ بما يوجب تمييزه وإعادته للنظر فيه من جديد أمام هيئة قضائية أخرى.

ـ في دعوى أخرى، عاقبت المحكمة الابتدائية زوجاً استخدم تقنية المعلومات وهي الشبكة العنكبوتية في انتحال هوية شخص مجهول للإيقاع بالمجني عليها زوجته، وليختبر علاقات التعارف لديها عبر الإنترنت، ونشر صوراً تتعلق بحرمة الحياة الشخصية وهو برنامج السناب شات، ثم يبدأ في تهديدها وابتزازها.

وعاقبته المحكمة الابتدائية بإصدار أمر جنائي بتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة وإغلاق الحساب الإلكتروني محل الواقعة.