تقارير وحوارات

484

تقرير حقوقي: 48 قتلوا تحت التعذيب بالسجون المصرية منذ عزل مرسي

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى "اتخاذ موقف حاسم مما يجري في مصر، على اعتبار أن السلطات هناك لا تحترم أي معايير دولية أو داخلية حقوقية تحفظ آدمية الإنسان".

وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الأحد، أن الوضع السائد في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو الماضي "يعتبر أن المتهم مدان ما دام قد تم ضبطه بتهمة معارضة السلطات، ويعامل كمذنب وتتحول التدابير الاحتياطية كالحبس الاحتياطي والكفالات إلى عقوبات في حقه، كما تنتهك إنسانيته وحقوقه الأساسية بشكل ممنهج ومتكرر ويمارس عليه أبشع أنواع التعذيب بشكل معلن دون أن يتعرض أي مسؤول للمساءلة القانونية".

وذكرت المنظمة أنها رصدت مقتل 48 شخصا في السجون المصرية من معارضي السلطة منذ انقلاب الثالث من يوليو الماضي "جراء التعذيب والإهمال المتعمد وسوء الرعاية والاحتجاز في ظروف وأماكن غير آدمية مما يهدد حياة كل المعتقلين خاصة من كان منهم مريضا بمرض خطير يحول دون احتجازه بهذه الصورة".

وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من عائلات مصرية تتحدث عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وأشارت إلى حالتي اعتقال تعرض لهما الطالب القاصر أحمد عبد الفتاح، وهو من مواليد 2 فبراير 1999، وكان بصدد زيارة أحد أقاربه فإذا يتصادف مع مظاهرة معارضة للانقلاب ويتم اعتقاله وتعذيبه تعذيبا مبرحا قبل أن يتم إيداعه السجن.

والطالب إسلام رجاء عبدالمنعم أبو اليزيد الرشيدي، من مواليد 1 أكتوبر 1992، وهو طالب بالفرقة الرابعة كلية طب جامعة الأزهر فرع أسيوط، تم اعتقاله من طرف قوات الأمن إثر اقتحام الكلية بعد أن تم رميه بالخرطوش مباشرة وتعنيفه مما سبب له اقتلاع أحد عينيه وخلف له كسورا في نواحي كثيرة من جسمه قبل أن يتم إيداعه إحدى مستشفيات السجون.

وأضاف البيان: "إن احتجاز كلا من أحمد عبد الفتاح، وإسلام رجاء عبدالمنعم أبواليزيد الرشيدي، هو من باب الاحتجاز التعسفي المجرّم دوليا، وأنه تم تعذيبهم وانتهاك حقوقهم الأساسية، ويُسأل عن هذه الجرائم الدولية وفق اتفاقية مناهضة للتعذيب، قوات الشرطة التي نفذت هذه الجرائم والنيابة العامة التي امتنعت عمدا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها وامتنعت عن اتخاذ أي إجراء لمسائلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما أن هذه الجرائم قد بلغت من الجسامة والانتشار ما يدين كل المسؤولين في السلطة التنفيذية بلا استثناء على رأسهم الرئيس المؤقت ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء المؤقت"، على حد تعبير البيان.