اقتصاد

290

102 مليون ريال إيرادات بورصة قطر في 2015

علمت "الشرق" أن بورصة قطر حققت إيرادات مالية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 102 مليون ريال، وذلك مقابل 220 مليونا في 2014 و81 مليونا في 2013.

وجرت العادة ألّا تعلن إدارة البورصة عن أي أرقام أو بيانات مالية تتعلق بأدائها السنوي أو إيراداتها المالية أو أرباحها من عمليات البيع والشراء التي تشهدها مقصورة على تداولات الأسهم، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغ نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع ومثلها على الشراء.

وبلغ إجمالي تداولات الأسهم لعام 2015 نحو 93 مليار ريال، وبحسبة هذا الرقم في كلا الاتجاهين بيعا وشراء، يصبح حجم التداولات 186 مليار ريال، وبالتالي فإن إجمالي عمولة التداولات عن مجمل عام 2015 تصل إلى 514 مليون ريال بيعا وشراء، وعندما يكون نصيب البورصة من هذه العمولات ما نسبته 20%، فإن إيراداتنا السنوية قد بلغت 102 مليون ريال.

وبالإضافة إلى حصول البورصة على 20% من عمولة إجمالي التداولات السنوية، فإنها تحصل على دخل آخر يتأتى لها من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.

ويطالب مستثمرون ومتعاملون بتحويل بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها للتداول، مؤكدين أن من الأولى أن تتحول البورصة التي تعلن مراراً وتكراراً عن دعمها وتشجيعها للشركات العائلية للتحول إلى مساهمة عامة وإدراجها للتداول، أن تتحول هي ذاتها إلى مساهمة عامة وتدرج للتداول كغيرها من الكثير من الشركات التي تحولت فيما مضى إلى شركات مساهمة أدرجت في مقصورة التداولات.

وإذا ما تحولت بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة، فإنها ستكون ثاني بورصة على مستوى أسواق المال الخليجية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة، حيث كان قد سبقها إلى ذلك سوق دبي للأوراق المالية الذي تأسس كشركة مساهمة عامة في العام 2000 برأسمال 2.2 مليار دولار.

وبالنظر إلى الخدمات العديدة التي تقدمها بورصة قطر حالياً للشركات المساهمة والأنشطة التي تتولاها والمهام التي تقوم بها، فإن أداء البورصة عندما تتحول إلى شركة مساهمة عامة سيكون مجديا، وستكون الشركة قادرة أيضا على توزيع أرباح سنوية على المساهمين، فضلا عن كونها ستشكل إضافة جيدة لقائمة الشركات المدرجة للتداول.