محليات

5830

الحبس والغرامة لوليّ أمر طالب ضرب معلم مدرسة

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات وليّ أمر طالب اعتدى عمداً على سلامة معلم مدرسة بالضرب، لأنه نهر ابنه في الفصل ليجلس في مقعده ويلتزم الهدوء، وحكمت عليه حضورياً، بحبسه ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور وكيل النيابة العامة منصور الكعبي.

تفيد وقائع القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت وليّ أمر طالب إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه وهو معلم مدرسة، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الجنحة بالمادة 1 و309 من قانون العقوبات.

تحكي مدونات التحقيقات أنّ المجني عليه يعمل معلماً بمدرسة، وفي الفصل أخذ أحد الطلاب يلهو مع أقرانه.. ويتجول بين طاولات المقاعد الدراسية غير مكترث لوجود المعلم أمامه.

أفاد المجني عليه بأنه طلب من الطالب الجلوس، ولكنه لم يمتثل، فأخذ يستعرض نفسه أمام زملائه، فتوجهت إليه وضغطت على كتفه برفق لأجلسه في مكانه، إلا انّ تصرفي أغضبه، وهددني أنه سيعاقبني في نهاية اليوم.. فضحكت من هذا التصرف، وأخذ الطالب يقسم اليمين ويصر انه سيحاسبني في نهاية اليوم.

وتابع قائلاً: انتهت حصة الدرس، وحان موعد الصلاة فذهبت لدورة المياه للوضوء، وحينها سمعت صوت رجل غاضب ينادي: يا معلم يا معلم، فخرجت مسرعاً، وقلت له بهدوء: ماذا تريد أنا المعلم، فإذا به يصفعني على وجهي صفعات ويسبني بسباب يخرج عن حدود اللياقة.

وتفوه المتهم بكلمات هي: من أنت حتى تضرب ابني، وسحبني من عنقي حتى فقدت الوعي، وصار يصرخ في ساحة المدرسة أمام زملائي المعلمين والموظفين.

وقد استقام الدليل على صحة الواقعة، وثبوتها في حق المتهم من خلال أقوال مالكة المدرسة، وأقراص الكاميرات في المدرسة التي رصدت الحدث، بينما اعترف المتهم بالواقعة ولكن ليس عمداً.

وتأسيساً على ما تقدم، والثابت من الأوراق أنّ واقعة الاعتداء عمداً على جسم المجني عليه التي عرفها فقهاء الشريعة بأنها الجناية على ما دون النفس وهي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره.

وقد اعترف المتهم تفصيلاً امام الشرطة والنيابة العامة بالاعتداء عمداً على المجني عليه وبالسب والإهانة، وهو موظف وبسبب تأدية وظيفته.

والواقعة ثابتة في حق المتهم أنه آثر أن يأخذ حق ابنه بيده بدلاً من معالجة الموضوع بالتفكير الهادئ المتزن، أو أنّ يلجأ إلى إدارة المدرسة أو لمؤسسات الدولة لأخذ حقه وحق ابنه إلا أنه خرج بهذا الاعتداء على المجني عليه من دائرة التبصر بالعواقب المعادية لسلوكه وألحق أضراراً بالغير.

أما في ما يتعلق بمطالبة المجني عليه بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي، والذي قدره بمبلغ 500 ألف ريال فإنّ التعويض بالضرر ليس من اختصاص المحكمة الجنائية، ولا يجوز المطالبة بالتعويض أمام تلك المحكمة، واستناداً إلى المادتين 19 و23 من قانون الإجراءات المدنية تمت إحالة دعوى المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة.