محليات

1932

النعيمي: خطة لتسريع إستكمال البنية التحتية المتكاملة بمختلف مناطق الدائرة

الدكتور فهد بن حمد النعيمي مرشح الدائرة "18" والتي تضم مناطق: الخيسة وام قرن ووادي لوسيل وروضة الحمامة ولعبيب ووادي البنات والطرقة والمسروحية وجريان نجيمة ووادي السعة.. حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال: "تطوير المنظمات وتنمية المهارات القيادية" من جامعة ماميسون هيلز ـ كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. أعرب عن سعادته بالمشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي وتقديم كل إمكاناته وخبراته لتطوير الدائرة وجعل مناطقها من المناطق المتميزة مكتفية الخدمات، .

وقال: ان قرار ترشحه جاء بعد التشاور وتلمس القبول والتزكية من أبناء الدائرة الأعزاء، لافتا إلى ان هذا القرار يأتي من تصميمه على المشاركة للتوجه نحو تطوير مناطق الدائرة واستكمال مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية والمرافق التي تخدم المواطن.

وأوضح د. فهد بن حمد النعيمي لـ "الشرق" أن مجرد المشاركة في هذا العرس الديمقراطي سواء بالترشيح أم بالانتخاب هو فوز في حد ذاته، وهو تتويج للعملية الديمقراطية التي ننعم بها في ظل حكم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حيث إن هذه الدورة تشهد تأكيداً جديداً على النهج الديمقراطي، ورؤية سموه في التحديث والتطوير استنادا إلى قيم المشاركة الشعبية، التي تتجلى أروع صورها في مشاركة الرجل والمرأة معا في عملية الترشيح والاقتراع، وذلك يدل على مواكبة سياسة صاحب السمو الأمير لروح العصر، ولتطلعات شعبه في ارتياد آفاق التحولات الديمقراطية، والبناء الداخلي، وترسيخ قواعد دولة القانون والمؤسسات.

ثقة غالية

وتعهد د. فهد النعيمي بعدم التقاعس عن القيام بأي عمل، وقال: إن وقوف أهل الدائرة ودعمهم له خلال هذه الانتخابات يعتبره وساماً يعتز به وثقة غالية يشكر عليها الجميع، وهي تعني الكثير، وقال: إن برنامجه الانتخابي تمت دراسته جيدا، ولم يخرج عن اختصاصات المجلس البلدي المركزي التي تتمثل في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني، وتخطيط الأراضي، والطرق والمحال التجارية، والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة، التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

البرنامج الإنتخابي

وأكد أن هذا البرنامج يتكون من عدة محاور، هي: المساهمة ـ بالتعاون مع أهالي الدائرة ـ للوصول بطلباتهم للمسؤولين العاملين في الدولة، والسعي لإيجاد الحلول البديلة التي تعتمد على جهود الجميع المستمدة من التعاون والتشاور مع الأهالي في الدائرة، لبلوغ الأهداف الموضوعة وتحقيقها بالشكل الصحيح. كذلك المطالبة بتسريع استكمال البنية التحتية المتكاملة، وتشمل؛ الطرق الواسعة وشبكة المياه والصرف الصحي والإنارة لكافة مناطق الدائرة.. والمطالبة باستغلال المساحات الكبيرة لإنشاء حدائق داخلية للمناطق، كمتنفس للعائلات، تشمل أماكن الترفيه والمطاعم وأماكن العبادة وألعاب الأطفال.. والمطالبة بإنشاء أندية شبابية ثقافية اجتماعية، تشتمل على الصالات المغلقة وعلى ساحات خاصة بالاحتفالات والمناسبات وإقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة (رياضية، اجتماعية، دينية، ثقافية..). ايضا السعي للموافقة على بناء جمعية تعاونية إضافية، لتلبية احتياجات الأهالي من المواد الغذائية والمستلزمات اليومية.. والمطالبة بترخيص شوارع تجارية لخدمة المنطقة، أسوةً بما هو في بعض مناطق الدولة مثل (شارع معيذر التجاري ـ أم الدوم ـ آل شافي). والسعي لزيادة عدد أسواق الفرجان لتواكب الزيادة السكانية في مناطق الدائرة. مع العمل على إنشاء سوق شعبي، وتخصيصه لأبناء الدائرة، أسوة بسوق واقف.

تعاون الأعضاء

وقال: إن البرنامج يشتمل على التعاون مع باقي أعضاء المجلس المقبل، لتسوية أوضاع الأخوات المطلقات والأرامل وغير المتزوجات لوضع الحلول المناسبة فيما يخص تأمين السكن لهن، وحصولهن على الأرض، والقرض كما كان معمولاً به في السابق. وإنشاء مناطق ملاعب الفرجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراعاة حقوق الآخرين، في تلك المناطق، وكافة إجراءات الأمن والسلامة. والعمل على وجود ساحة متكاملة الشروط الصحية، لبيع الخضراوات والأسماك واللحوم كما هو معمول به في ساحة الوكرة، وساحة المزروعة.

وأضاف: كذلك السعي لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص للمدارس الخاصة، الخاضعة لنظام الكوبونات التعليمية؛ لخدمة أبناء المنطقة، وتشمل جميع المراحل. والمطالبة بالموافقة على زيادة عدد العيادات التخصصية بما يتناسب مع الكثافة السكانية لمناطق الدائرة. ومراجعة وزارة البيئة والجهات المختصة لتسهيل إجراءات الحصول على الاستراحات، والعزب، والعمل على نقل الحظائر من المنازل، ومراعاة الوضع الصحي والحضاري للمنطقة. والمطالبة بتعيين موظفين خاصين في الدوائر الحكومية لمتابعة المواضيع، نيابة عن كبار السن والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة، ومن في حكمهم.