أكد مواطنون ومختصون أنّ المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة فرصة واعدة للشباب في إثبات قدراتهم على تقديم الأفضل لأهالي مناطقهم، وكفاءتهم في متابعة احتياجات دوائرهم الجغرافية من خدمات ومرافق حيوية وحدائق وأرصفة وشوارع ومحلات وبرامج أسرية وألعاب للأطفال، منوهين أنّ فوز كل الشباب بمقاعد المجلس البلدي المركزي في دورته الجديدة يعبر عن ثقة المجتمع بهم. وأشادوا في لقاءات مع «الشرق» بدعم الدولة للشباب والثقة التي توليها إياهم والتي كان لها أبلغ الأثر في تحفيزهم لترشيح أنفسهم وقدرتهم على إثبات تفوقهم ونجاحهم، وأشاروا إلى أنّ مونديال قطر 2022 وما حققه من نجاح بفضل الشباب وما انجزوه من إبداعات أبهرت العالم كان لها أثر في تعزيز الثقة في الشباب. وقالوا: إنّ اختيار الشباب يعود إلى 6 أسباب هي: التفوق العلمي وحصولهم على درجات علمية جيدة، وخبراتهم المجتمعية، والعطاء، والطاقة والمثابرة، والثقة التي يحظون بها من أسرهم ومجتمعهم، مؤكدين أنّ دعم الناخبين لهم واختيارهم لهم في تمثيل مناطقهم ورصد احتياجاتهم بمثابة رسالة جديدة سيبدأ الأعضاء الجدد في دراستها والسعي لتحقيقها.. فإلى اللقاءات: حسن المهندي: الطاقة والأفكار الواعدة أكد السيد حسن بومطر المهندي أنّ الشباب جيل مليء بالطاقة والحيوية والقوة والنشاط والحماس والخبرة والعطاء، ولديه قدرة كبيرة جداً على خدمة مناطقهم بالكثير من الأفكار الواعدة. وقال إنّ عصر اليوم يزخر المجتمع القطري بالكفاءات المعطاءة المثقفة والتي تمتلك العلم والمعرفة والثقافة، وقادرون على تقديم برامج نافعة لأهالي مناطقهم، منوهاً أنّ جميع المناطق تعتبر من المدن الحديثة التي تتزين بالطرق والشوارع والجسور والمرافق والحدائق، وسيكون دور الشباب هو المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة من أجل الحفاظ على الخدمات الموجودة. وأضاف أنّ الشباب لديه ثقافات ودرجات علمية متقدمة، وهم قادرون على دراسة احتياجات مناطقهم بصورة مناسبة حيث إنّ اختصاصات المجلس البلدي المركزي معروفة وجميع المقترحات التي تقدم للمجلس تتم دراستها من قبل وزارة البلدية. محمد المحمدي: المونديال أثبت كفاءتهم في العمل الجماعي أكد السيد محمد المحمدي أنّ جيل الشباب قادر على صنع المتغيرات الإيجابية لمجتمعهم، بفضل ما لديهم من درجات علمية وبحثية، وخبرات معرفية، وتجارب إبداعية ومشروعات واعدة مكنتهم من خوض مجال المجلس البلدي المركزي. وقد اختار الناخبون الشباب لتمثيل طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، لكونهم طاقة إيجابية واعية، وقد أثبتوا قدراتهم وتفوقهم خلال تنظيم بطولة مونديال 2022 وأبهروا العالم بإنجازاتهم لذلك هم قادرون على تخطي العقبات وإنتاج أعمال إبداعية من أجل دوائرهم. وأكد أنّ الشباب بما لديه من طموح وتحدٍ ومثابرة وقوة سيكونون عند ثقة مجتمعهم بهم من حيث الاعتماد عليهم في إنجاز الكثير. ونوه أنّ الدولة لم تألو جهداً في تعزيز مكانة الشباب في المجتمع، وتمكينهم من أخذ فرص مناسبة وهذا النجاح سيدفعهم للأمام. هند المهندي: تحويل طاقاتهم للعمل الخدمي قالت السيدة هند المهندي: إنّ الخبرات العلمية والأكاديمية التي اكتسبها الشباب من المجال الجامعي والبحثي بنت شخصياتهم وحولت طاقاتهم للعمل الخدمي الذي يخدم المجتمع. وأضافت أنّ الجهود الشبابية ستدفع بالمجلس البلدي المركزي للأمام، لأنّ الشباب يعايشون أفكار وتطلعات مناطقهم وأسرهم، ولديهم القدرة على صياغة تلك الأفكار في برامج قابلة للتطبيق سواء من خلال ما رصدوه من حاجة الأهالي أو الأطفال لمرافق حيوية جديدة. وأشارت إلى أنّ برامج المرشحين حملت العديد من الأفكار المستقبلية والرؤى الإيجابية ولامست احتياجات المناطق والأسر من بنية تحتية ومدارس وحدائق ومرافق خدمية، وخاصة ً تلك التي تعنى بالنساء وكبار السن والأطفال. خولة البحر: أهل الخبرة لن يتأخروا في دعم الشباب قالت السيدة خولة البحر خبير صحة عامة ومدرب علوم صحية: إنّ الناخبين في الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي اختاروا مرشحيهم من الشباب لثقتهم بهم وإيمانهم بقدراتهم على تقديم الأفضل لمناطقهم، وأنهم يحتاجون لفرص جيدة لتقديم خبراتهم وأفكارهم وتطلعاتهم بما تتوافق مع ميولهم وثقافتهم العلمية، منوهة ً أنّ الشباب خلال العملية الانتخابية كانوا مبدعين في نقل أحلامهم للمجتمع من خلال برامج انتخابية واعية، وقدرتهم على رصد حاجة دوائرهم وعرضها على الأهالي لإيجاد حلول لها. وأكدت أنّ المجتمع والمجلس البلدي المركزي لا يستغني أبداً عن جيل أهل الخبرة من الأعضاء السابقين أو الباحثين لامتلاكهم خبرات متراكمة عبر السنوات، وأنّ الجيل الحالي بإمكانه الاستفادة من جيل أهل الخبرة، الذين لا يتوانون عن تقديم كل الدعم والمساندة للشباب. صالح المري: ثقة المجتمع حافز للإنجاز أشاد السيد صالح علي المري بجهود الشباب في مختلف القطاعات وأنهم قدموا لمؤسساتهم العديد من الأفكار الطموحة، ونجحوا في تحويل أفكارهم ومساهماتهم إلى مشاريع على أرض الواقع، وقد أثبتوا قدرات عالية خلال تنظيم بطولة كأس العالم مونديال 2022، إضافة ً إلى العديد منهم من رواد الأعمال وأصحاب المبادرات الإنسانية الجادة، منوهاً بأنّ ثقة المجتمع بهم وثقة أسرهم هي التي حفزتهم للعطاء. وقال إنّ الدعم الأسري هو الأساس في ترسيخ قيم العطاء والمثابرة والإنجاز في نفوس الشباب، وانّ ثقة المحيط الاجتماعي بهم يدفعهم لتقديم الأفضل، مشيداً بالبرامج الانتخابية التي حملها الشباب وتتناول البنية التحتية والخدمات والحدائق ومراكز الترفيه وجميعها تصب في صالح أهالي المناطق. عبد العزيز الشرشني: خطط واعية لتطوير الخدمات أكد السيد عبدالعزيز الشرشني أنّ المجلس البلدي المركزي في حاجة للشباب الذي يحمل تطلعات مستقبلية تفيد المجتمع وأهالي المناطق، ودورهم في إثراء الخدمات من خلال دراساتهم وخبراتهم العلمية. وقال إنّ الشباب لديهم خطط واعية للتغيير وتطوير الخدمات، والمجلس البلدي المركزي فرصة ليأخذ الشباب فرصتهم في تقديم إبداعاتهم، مشيراً إلى أنّ الشباب أكبر تعداد للسكان، وهؤلاء يقع على عاتقهم النهوض بوطنهم وابتكار كل جديد من أجل تحديث مناطقهم.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛أن اللجنة الوطنية قامت بدورها الرقابي في جميع لجان انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة والتي أكد أنها بحسب التقارير المبدئية لفريق المراقبة جاءت متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية من حيث الشفافية والمصداقية وسهولة وصول الناخبين إلى المقار المخصصة لدوائرهم الانتخابية. لافتاً إلى أن التقرير النهائي سيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء متضمناً تقيماً متكاملاً لكافة مراحل العملية الانتخابية ومشفوعاً بالتوصيات والمرئيات اللازمة لمزيد من الارتقاء. وقال الكواري في بيان صحفي: لقد وفرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدادا كافية لفريق المراقبة الذي شارك فيه السادة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع مسؤولين وعدد من الخبراء ومديري الإدارات وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث بلغ عدد المراقبين 22 مراقباً تمت جدولتهم لتغطية الـ 29 دائرة بكل سهولة خاصة وأن المرشحين في الدائرتين 27 و28 قد فازا بالتزكية. منوهاً إلى أن فريق المراقبة قد قام بدوره بكل استقلالية وموضوعية. الوعي الانتخابي وأضاف: لقد مارس المواطنون الذين تم تقييدهم في السجل الانتخابي، حقهم في التصويت بكل حرية وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز. وأوضح أن نسبة مشاركة المقيدين في التصويت لا تعكس الوعي الانتخابي الذي يتمتع به الشعب القطري، منوهاً إلى أنه لو لا تزامن مرحلة الاقتراع مع موسم شعيرة الحج والإجازات الصيفية لكان أكبر من ذلك، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في جدولة العملية الانتخابية بحيث تضمن وجود أكبر للمواطنين والمواطنات في توقيت مرحلة الاقتراع والفرز. وأشار الكواري إلى أنه وفقاً للخطة التي نفذها فريق المراقبة فقد تم وضع تقييم لاحتياج إطار القانوني للانتخابات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الرصد نشر الوعي، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريق المراقبة التزم بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والتي تتضمن مبادئ توجيهية دولية لتعزيز عمليات انتخابات ديمقراطية حقيقية وقياس درجة الانتخابات من حيث المصداقية والشفافية. لافتاً إلى أن لجنة انتخابات المجلس البلدي وفرت بيئة حقوقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال الكواري: كان الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من عناصر أساسية وهي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأشار الكواري إلى أن مراقبة الانتخابات توفر دعماً غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني.

نظم مركز الدراسات القانونية القضائية بوزارة العدل مساء أمس بمقر الوزارة ندوة قانونية بعنوان النظام القانوني للمجلس البلدي المركزي وذلك مواكبة للمرسوم رقم 28 لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي، الذي يصادف 22 يونيو الجاري بهدف تعريف كل من المرشحين والناخبين للتشريعات والاجراءات القانونية المعمول بها في عملية الترشح والاقتراع، والتعريف بالقواعد الاجرائية الخاصة بالعملية الانتخابية بيوم الاقتراع. وأكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل اهمية الندوة التي تأتي في اطار حرص وزارة العدل على توفير البيئة القانونية المناسبة لنجاح العملية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي، وعملًا بتوجيهات سعادة وزير العدل للعمل والتنسيق مع الجهات المعنية بهذه العملية لضمان نجاحها ودعم الجهود الوطنية لتيسير اجراءاتها بما في ذلك التعريف بالنظام الانتخابي وآلية الترشح وتشجيع الناخبين على المشاركة في التصويت وزيادة مشاركة المرأة والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية صونا وضمانا للحقوق الانتخابية للجميع وشكر الدكتور علي صالح الفضالة الجهات المختصة وعلى رأسهم وزارة الداخلية واللجنة الاشرافية على العملية الانتخابية وجمعية المحامين القطرية على التعامل والتنسيق في تنظيم اعمال هذه الندوة. تعزيز للمشاركة المجتمعية من جانبه، أكد الدكتور المحامي خالد عبدالله المهندي أن انتخابات المجلس البلدي المركزي تعزز الديمقراطية التشاركية بين أفراد المجتمع المحلي، لارتباطها الوثيق باحتياجاته الخدمية واليومية والمعيشية، والذي رسخته اختصاصات المجلس منذ تأسيسه. وقال في ورقة عمل المحور الأول قدمها للندوة بعنوان أحكام انتخاب المجلس البلدي المركزي ـ الناخبون ـ المرشحون / مرسوم رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي إن النظام الدستوري للمجلس كفل لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وفق القانون، وهذا يعزز النظام القانوني للدستور، وفي هذا السياق فإن كل دول العالم ذهلت وتوقفت منبهرة أمام النجاح القطري في استضافة حدث عالمي هو بطولة 2022. وتحدث النقيب محمد علي الكواري عضو اللجنة الاشرافية بوزارة الداخلية عن محور الاشراف على الانتخابات مشيرا الى ان وزارة الداخلية تقوم بالاشراف على العملية الانتخابية حيث اسند المشرع القطري للوزارة هذه المهمة. وقال ان الوزارة قامت بتشكيل العديد من اللجان المتخصصة لمهام التنظيم والمتابعة كما تم تشكيل لجنة اشرافية من الوزارة برئاسة اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وتحديد اختصاصها بالاشراف على العملية الانتخابية. وتناول السيد محمد عبد الحميد نصر الله - الأمين العام للمجلس البلدي المركزي - اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات وأجهزة ولجان المجلس، مؤكداً حرص الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المحلية المستدامة خلال السنوات الماضية من خلال إقامة انتخابات للمجلس البلدي المركزي كل 4 سنوات وفقا لأحكام القانون. وقال: كانت للتوصيات التي أصدرها المجلس موضع اهتمام الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة من خلال التفاعل الايجابي مع التوصيات التي أصدرها المجلس، خاصة في الدورة السادسة التي بلغت أعلى نسبة تجاوب من الجهات المعنية على توصياته. وأضاف: يطمح المجلس وأعضاؤه أن يتم تفعيل اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ليساهم بدور أكبر في دفع تنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المناطق وتحقيق هدف مشاركة المواطن في صنع اتخاذ القرار في الشأن المحلي. ونوه أن المجلس رفع الكثير من التوصيات خلال الدورات الست الماضية، موضحا أن المجلس أصدر توصياته الى وزارة البلدية: الدورة الأولى (٥٣) توصية، والدورة الثانية (٦٢) توصية، والدورة الثالثة (١١٤) توصية، والدورة الرابعة (۲۰۸) توصية، والدورة الخامسة (١٤٢) توصية، والدورة السادسة (۱۲٥) توصية حتى الآن. وفي ختام الندوة قدم السيد حمد بن لحدان المهندي عرضاً لتجربة المجلس تم خلالها الاطلاع على أبرز انشطة المجلس وفعالياته وتوصياته خلال فتراته السابقة.

تنطلق اليوم مرحلة استقبال طلبات قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركز في دورتها السابعة، وتستمر المرحلة حتى الخميس المقبل الموافق 25 مايو الجاري وذلك بـ 29 مقرا انتخابيا موزعة على مختلف مناطق الدولة. وسيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الاحد الموافق 28 الجاري، فيما ستبدأ عملية استقبال طلبات الطعون والتظلمات في نفس اليوم. ووفقا للجدول الزمني لانتخابات البلدي سيبدأ الفصل النهائي في طلبات الطعون والتظلمات الاثنين الموافق 29 مايو الجاري حتى الخميس 8 يونيو المقبل. وستعلن الكشوف النهائية للمرشحين بالتزامن مع بداية مرحلة الدعاية الانتخابية وذلك يوم الاحد 11 يونيو المقبل، على ان تستمر الدعاية الانتخابية حتى يوم الصمت الانتخابي الموافق 21 يونيو المقبل على ان يبدأ الاقتراع لانتخابات البلدي يوم 22 يونيو المقبل. الترشح لعضوية البلدي ووفقا لدليل المرشح في الموقع الإلكتروني للمجلس البلدي، يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه او فيها الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. ويشترط أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة. أن يجيد القراءة والكتابة. أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها. ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. إجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي: التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب. تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب. تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية. التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية. الطعون والتظلمات يحق الطعن والتظلم لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية. ومن شروط الطعن في قيد المرشحين، أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده. ويكون موعده خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية. وأسباب الطعن هي عدم توفر شروط العضوية في المرشح. ويتم الطعن عبر تعبئة نموذج خاص بالطعن متضمنا اسباب الاعتراض ويقدم لرئيس لجنة الطعون والتظلمات، وتفصل اللجنة في الطعن خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه إليها.

تبدأ عملية قيد الناخبين اعتباراً من يوم غد الأحد 30 أبريل الجاري وتستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل، ويكون القيد متاحا يدويا في المقار الانتخابية، وذلك من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السابعة مساء، أو إلكترونيا عبر /مطراش 2/ على مدار 24 ساعة. وكانت وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى قيد أسمائهم في جداول الناخبين استعدادا لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة المقررة في 22 يونيو المقبل. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشروط الواجب توافرها في الناخب، تتمثل في «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بتاريخ 4 مايو 2023، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة». وتتمثل إجراءات القيد في أن يباشر المواطن إجراءات القيد بنفسه في مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، أو من خلال تطبيق /مطراش 2/، وأن تكون البطاقة الشخصية هي المرجع في تحديد عنوان السكن، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيده في أكثر من دائرة انتخابية. دليل المرشح وعلى صعيد عملية الترشيح لانتخابات المجلس جاء الآتي: يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير البلدية والبيئة، وله أمانة عامة تعاونه على أداء أعماله ومقره مدينة الدوحة، ويتكون من29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرة ممن لهم حق الانتخاب. حق الترشيح من له حق الترشيح؟ يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. شروط المرشح: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر، أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة وأن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون مقيداً بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها، ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. إجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي: التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفترات والأوقات التي ستحدد لهذا الغرض مع تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية. ثم التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية. الطعون والتظلمات الطعن في قيد المرشحين: من يحق له الطعن؟.. لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية.. شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده. موعده: خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية. أسبابه: عدم توفر شروط العضوية في المرشح إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً أسباب الاعتراض تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها. يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل. الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين: من يحق له الطعن؟ لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الحق في أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته. شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده. موعده: يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. أسبابه: فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة وأي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عملية الانتخاب. إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بني عليهاالطعن. وتقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات. واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة. تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، ويكون قراره نهائياً. إذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.

إحالة مقترح إدارة موانئ الصيد إلى لجانه لاتخاذ اللازم أوصى المجلس البلدي خلال جلسته الثلاثاء وزارة البلدية والبيئة بمنع نشر ملصقات الإعلانات والدعاية غير المرخصة وتشديد الرقابة عليها، داعيا البلدية إلى إطلاق حملات توعوية تستهدف الأفراد والمؤسسات للتوعية بالقانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن قواعد استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية، بناءً على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 4. وقد ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة ظاهرة الملصقات الإعلانية والدعائية التي توضع بشكل عشوائي على الأعمدة أو جدران البيوت والأبواب أو داخل بعض المجمعات والطرق أو فوق اللوحات الإرشادية داخل المناطق السكنية تفتقد للترتيب وتشوه المظهر العام . وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة وذلك من خلال العمل على تطبيق القانون من قبل البلديات الواقع ضمن حدودها الجغرافية الإعلانات المخالفة والمشوهة للمظهر العام. وأكد أعضاء اللجنة أن الإعلانات المخالفة قضية تحتاج إلى مزيد من التوعية للأفراد والمؤسسات بقانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات وتشديد الرقابة من الجهات المعنية على الإعلانات المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين . وفي هذا السياق أكد المسؤولون في عدد من البلديات بوزارة البلدية والبيئة أن موضوع الإعلانات صدر بشأنه القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات حيث إنه طبقاً لهذا القانون فإنه يحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك. وأشاروا إلى أن وجود نموذج معد لهذا الغرض مرفق به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت، موضحين أن المادة 11 من القانون المشار إليه تحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها على كلٍ من دور العبادة، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، الأشجار وحاويات النباتات، العلامات الإرشادية والإشارات المرورية. وعن العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات فقد أكد المسؤولون أنه وفقاً للقانون فإن هناك غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال للمخالفين في هذا الشأن وفي حالة الصلح يتم إلزام المخالف بإزالة الإعلانات المخالفة قبل إتمام الصلح، كما أشاروا إلى أنه في حالة تعدد المخالفات فإن العقوبة تتعدد حتى ولو وقعت من الشخص ذاته. كما شهدت جلسة البلدي أيضا مناقشة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس بشأن إدارة موانئ الصيد. ومن جانبه أشار المهندس حمد لحدان - في مقترحه - إلى أن موانئ الصيد تعتبر من المرافق الهامة والحيوية، والتي تهم الصيادين وأيضا المستهلكين، مضيفا وبما أن اختصاص إدارة موانئ الصيد انتقلت إلى إدارة الثروة السمكية، وان هذا الاختصاص وما يحمله من مهام ومسؤوليات كثيرة. واقترح المهندس المهندي أن يتم دراسة إنشاء إدارة لموانئ الصيد، تشرف بشكل مباشر على الموانئ ومرافقها، بحيث يكون هناك مكتب لكل ميناء يحتوي على مشرف ميناء وعدد من الوظائف لتسيير أمور إدارة الميناء. وبعد مناقشات وافق أعضاء المجلس البلدي على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، وإلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنه للعرض على المجلس في أحد اجتماعاته.

3 % نسبة النساء المترشحات في الدورات السابقة مقارنة بالرجال 4 سيدات تواصلن مع قواعدهن الانتخابية في الخور والثمامة والمطار القديم وأبوهامور استبق مرشحو المجلس البلدى فى دورته السادسة الإجراءات الرسمية لقيد المرشحين، والتى تبدأ فعليا اليوم الأحد الموافق 17 فبراير الجارى وتستمر حتى الحادي والعشرين من نفس الشهر، حيث رصدت الشرق قيام عدد من المرشحين والمرشحات بالتواصل مع أهالى دوائرهم الانتخابية لحثهم على التسجيل فى قيد الناخبين، والتأكد من ورود أسمائهم فى قوائم الانتخاب النهائية بعد مرحلة التظلمات والطعون. وتركزت الدعاية الانتخابية فى مراحلها الأولية على طرح المرشح لنفسه من خلال الاتصالات والزيارات الميدانية للمجالس - بالنسبة للرجال – وهذه المرحلة حسب أحد المرشحين، مهمة لكى يتلمس المرشح مدى قبول الناس له فى حدود منطقته الجغرافية، وتقتصر على رسائل التذكير والتعريف بالمرشح من خلال مجموعات الواتساب، لتكوين قاعدة ناخبين أولية يمكن التوسع فيها بعد اجتياز المرشح مرحلة الطعون والتظلمات، وبعد الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين فى الحادى والعشرين من مارس المقبل يحق للمرشح القيام بالدعاية الانتخابية من خلال لافتات الشوارع والصحف المحلية. وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية فور اعتماد تصريح الدعاية الانتخابية من اللجنة الإعلامية للانتخابات وتستمر حتى يوم الاقتراع المقرر في السادس عشر من أبريل القادم، حيث يحظر القانون ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية. وتأكد حتى الآن نية 4 سيدات الترشح لعضوية المجلس البلدى فى دورته السادسة، بناء على قيامهن بالتواصل مع قواعدهن الانتخابية، فى منطقة الخور، الثمامة، المطار القديم وأبو هامور. وأرسلت إحدى المرشحات رسالة فى إحدى مجموعات الواتساب جاء فيها: أحيطكم علما أن سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله قد أصدر المرسوم الأميري رقم ٤ لسنة ٢٠١٩م بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٦ ابريل ٢٠١٩م الموافق ١١ شعبان ١٤٤٠هجرية. وتابعت الرسالة: أود بهذه المناسبة الوطنية الواجبة علينا أن نحرص جميعا على تلبية نداء أميرنا تميم المجد ليكون هذا اليوم عرساً وطنياً يعكس تمسكنا وسمو روحنا الوطنية وتجديد ولائنا لقيادتنا الرشيدة الحكيمة لنثبت للعالم ولمن يدبر لنا المكائد ويزرع بيننا الفتن أننا شعب واحد خلف قائد واحد يحبنا ونحبه. وذيلت المرشحة رسالتها بقولها: لا تنسوا دعمكم لي يوم الانتخاب بمدرسة.... وتشير التوقعات إلى أن الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدى قد تشهد زيادة فى عدد المرشحات، وحسب إحصاءات الدورات السابقة فقد ترشحت 6 سيدات فى الدورة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وفى الدورة الثانية للمجلس ترشحت سيدة واحدة، وفى الدورة الثالثة للمجلس ترشحت 3 سيدات، وفى الدورة الرابعة للمجلس ترشحت 4 سيدات، وفى الدورة الخامسة وصل عدد المرشحات الى 5 سيدات، وطوال العشرين عاما الماضية من عمر المجلس البلدى ترشحت 19 سيدة فقط، بينما بلغ تعداد الرجال المترشحين فى الدورات الخمس الماضية نحو 619 رجلا، اى ان نسبة النساء المترشحات مقارنة مع الرجال المرشحين بلغت 3 % تقريبا ونسبة الرجال الى النساء 97 %.

توجه السيد سعيد بن مبارك الراشدي الفائز بالتزكية في إنتخابات المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (28) بالشكر والتقدير إلى أهالي الدائرة الكرام والى المرشح السابق الذي أعلن انسحابه لصالحه. وعاهد الراشدي الجميع على بذل قصارى جهده من أجل العمل على تحقيق جميع بنود برنامجه الإنتخابي وتحقيق كل متطلبات الأهالي خلال أعمال الدورة الجديدة، في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى..حفظه الله ورعاه، موضحاً أن هذا المنصب يعتبر تكليفا لا تشريفاً،. وأكد لجميع أبناء الدائرة أن مطالبهم واقتراحاتهم سوف تكون أمام جميع المسؤولين حتى يتمكن من إنجازها في الوقت المحدد. ودعا جميع أبناء الوطن إلى ضرورة المشاركة اليوم في العرس الديمقراطي واختيار ممثليهم للمجلس البلدي متمنيا التوفيق والنجاح للفائزين وقال إن مجرد المشاركة في هذه الانتخابات سواء من المرشحين أو الناخبين هو فوز في حد ذاته.

نظمت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة مساء اليوم ندوة تعريفية عن "إجراءات يوم الإقتراع" لرؤساء وأعضاء لجان الإقتراع لإنتخابات المجلس البلدي المركزي والتي عقدت بقاعة الجوارة بفندق الأنتركونتننتال استعدادا ليوم الإقتراع ولتعريف رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الست والعشرين بقواعد وإجراءات العمل يوم الإنتخاب، الذي يتنافس فيه ( 118 ) مرشحا بينهم خمس سيدات لشغل 26 مقعدا من أصل 29 مقعدا حيث تم حسم ثلاثة مقاعد بالتزكية. حضر الندوة العميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات ورئيس اللجنة الفنية للانتخابات، والعميد/ احمد عبد الله الجمال مدير إدارة الشئون المالية ورئيس لجنة الإمداد والتجهيز للإنتخابات، والعقيد/ عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وعضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات، والعميد/ سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية ورئيس اللجنة القانونية للانتخابات والنقيب/ مبارك علي ماجد رئيس قسم الشئون الإدارية بإدارة الانتخابات وعضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات . الإجراءات الفنية في البداية رحب العميد عبد الرحمن علي المالكي برؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية وقدم شرحا للإجراءات الفنية داخل مقار الدوائر الانتخابية وكيفية تسجيل الناخبين الكترونيا من قبل الموظفين داخل المقار الانتخابية من خلال البطاقة الشخصية وبطاقة قيد الناخب بتوجيهات من السيد رئيس اللجنة حيث يوجد تسجيل خاص بالرجال وتسجيل خاص بالنساء. وعن دور رجال الأمن يوم الاقتراع أوضح العميد عبد الرحمن المالكي: أن دور رجال الأمن المحافظة على النظام خارج اللجان الانتخابية ولا يجوز لهم الدخول لقاعة الانتخابات إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة ، كما أحب إن أوضح أنه لا يجوز أن يدخل مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين والمرشحين أو من ينوب عن المرشحين فقط . وقال إن الناخب عقب الإدلاء بصوته يجب عليه مغادرة اللجنة ولا يسمح له بالتواجد داخلها بعد ذلك ، كما لا يجوز للمرشح التحدث إلى أي من الناخبين داخل اللجنة الانتخابية . كما تحدث العقيد/عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وعضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات مشيرا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الاستعداد ليوم الاقتراع الذي صدر به مرسوم أميري يوم الأربعاء الثالث عشر من الشهر الجاري استكمال مراحل العملية الانتخابية ، كما استعرض الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية واللجان المنبثقة عنها خلال الفترة الماضية وتعاون مختلف الجهات مع اللجنة الأمر الذي ساهم بدوره في إكمال مراحل العملية الانتخابية حسب الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة. سيناريو الإقتراع ثم تم عرض سيناريو لإجراء عملية الإنتخاب ، للوقوف على أفضل وجه لسير العملية الانتخابية في هذا اليوم، تناول كيفية جمع أوراق الاقتراع وفتح الصناديق بعد نهاية الاقتراع وفرز أوراقه وكيفية إحصاء الأصوات، ولن يسمح للمرشحين بالتأثير على الناخبين داخل الدوائر الانتخابية، وسوف تتكون كل لجنة من قاض سيمثل رئيس اللجنة وعضو من وزارة الداخلية وعضو مدني من الجهات الحكومية المختلفة، على أن يتواجد هؤلاء في اللجنة منذ السابعة والنصف في صبيحة يوم الانتخاب، ليتسنى للمرشحين رؤية صناديق الاقتراع، وهي فارغة ويتم تشميعها أمامهم وحصر بطاقات الإقتراع. وأكد على إن إجراءات يوم الاقتراع تتطلب من رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية قبل مباشرة عملية الاقتراع التي تبدأ في الثامنة صباحا وتنتهي في الخامسة مساء معاينة الصناديق من قبل أعضاء اللجان والمرشحين أو من ينوب عنهم ، على أن تقفل الصناديق بمعرفة رئيس اللجنة والأعضاء أمام المرشحين أو من ينوب عنهم ، وتوضع الصناديق بالأماكن المخصصة لذلك بحيث تكون ظاهرة أمام الجميع ، ويعد محضر بهذه الإجراءات من قبل اللجنة الانتخابية ، على أن يعلن بعدها مباشرة رئيس اللجنة بدء عملية الاقتراع. ويضيف أن كل ناخب له حق التصويت في دائرته الانتخابية عليه أن يحمل معه يوم الاقتراع بطاقة قيده الانتخابي وبطاقته الشخصية لمباشرة حقه فى التصويت وإبرازهما أمام اللجنة الانتخابية حتى تتحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وقيد جدول الناخبين، وبعد حصول الناخب على بطاقة الاقتراع عليه التوجه بها إلى المكان المخصص للاقتراع السري ويقوم بالتأشير أمام المرشح الذي يختاره بعلامة ( صح ) وأن أي علامات أخرى ببطاقة الاقتراع تبطل صوته الانتخابي ، وتيسيرا على الناخبين في حالة أن الناخب لا يستطيع إن يثبت رأيه بنفسه يقوم رئيس اللجنة بتعبئة بطاقة الانتخاب أمامه على إن يودع الناخب بطاقة الانتخاب في صندوق الاقتراع مشددا على إن الناخب له حق اختيار مرشح واحد فقط. وأشار إلى انه لا يجوز لرئيس او أعضاء اللجنة الانتخابية مغادرة مقر الانتخاب بعد بدء عملية الاقتراع على ان تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساء عندها يأمر رئيس اللجنة الانتخابية بإغلاق الأبواب الخارجية للمقر الإنتخابي معلنا انتهاء عملية الانتخاب ويسمح للناخبين المتواجدين داخل المقار الانتخابية ان يدلوا بأصواتهم. عملية الفرز كما أشار إلى إن اللجنة الانتخابية تقوم في نهاية يوم الاقتراع بإجراءات عملية الفرز من خلال فتح الصناديق وفرز الأصوات داخل قاعة الانتخاب مباشرة بحضور المرشحين أو من ينوب عنهم ،على أن تفرز الأصوات بالنداء العلني وتدون تحت أسماء أصحابها فى السبورة وورقة الفرز ويمكن للمرشح او وكيله من الاطلاع على بطاقة الانتخاب عند الفرز، كما يؤجل رئيس اللجنة البطاقات التى يشتبه فى صحتها الى نهاية الفرز لتقرر اللجنة صحتها او بطلانها وتودع البطاقات هذه فى مغلف مستقل، موضحا ان المرشحين المتنازلين سوف تعلق أسماؤهم على باب اللجنة الانتخابية لإعلام الناخبين بهم. وقال أن رئيس اللجنة الانتخابية فى نهاية عملية الفرز يعلن الفائز بناء على عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ، على أن تعد اللجنة الانتخابية محضرا بذلك، وتعاد بطاقات الانتخاب ونسخة من محضر فرز الأصوات إلى الصناديق وتقفل بالشمع الأحمر وترسل من قبل عضو وزارة الداخلية إلى إدارة الانتخابات لحفظها، وتعلن النتائج النهائية لكافة الدوائر الانتخابية في نفس اليوم وتعلق في مقر الدوائر الانتخابية في اليوم الثاني. بعد ذلك تم طرح عدد من الأسئلة والملاحظات من قبل رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية أجاب عل وفى رده على سؤال حول وقت إعلان نتيجة الانتخاب قال النقيب مبارك علي ماجد بعد فرز الأصوات يقوم رئيس اللجنة الانتخابية بإعلان الفائز أمام المرشحين ثم يقوم بإبلاغ النتيجة للجنة الإشرافية على الانتخابات ليتبع ذلك في نفس اليوم عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة النهائية للانتخابات في الـدوائر الانتخابية التسع والعشرين على أن تعلق هذه النتائج في مقار الدوائر الانتخابية في اليوم التالي. العرس الديمقراطي وأكد العميد أحمد عبد الله الجمال على حرص اللجنة الإشرافية على أن تكون العملية الانتخابية شفافة ونزيهة لا يتخللها اى عقبات تعكر صفو يوم العرس الديمقراطي وان جميع اللجان الانتخابية تم تجهيزها على أعلى المستويات . وفيما يتعلق بعدد ساعات الاقتراع أكد: أنها تسع ساعات تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء وان كان هناك نصف ساعة يتم استقطاعها من الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ونصف للصلاة والغذاء وفترة ثانية لصلاة المغرب يحددها رئيس اللجنة الانتخابية. أما إذا تساوى مرشحون في عدد الأصوات قال العميد/ سالم صقر المريخى : ينتخب عضوا من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين ، وفى حالة التساوي بين عضوين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهم بحضور المرشحين ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه . أما عن دور المرشح أو من ينوبه داخل قاعة الانتخابات قال العميد/ سالم صقر المريخى يحق للمرشح دخول قاعة الانتخابات كما يحق لوكيله بدلا عنه ودوره ينحصر في مراقبة سير العملية الانتخابية فقط ولا يحق له التحدث مع أي ناخب داخل قاعة الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على شفافية العملية الانتخابية. وفيما يتعلق بالطعن في العضو الذي تم انتخابه أكد العميد/ سالم صقر المريخى لكل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته الانتخابية خلال ( 15 ) يوماً من إعلان النتائج لسببين الأول: فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة، والثاني: أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم عملية الانتخاب . فإذا تحقق هذان الشرطان عليه تعبئة النموذج الخاص بالطعن وتقديمه إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة، على أن تقوم اللجنة بالتحقيق في الطعن وترفع تقريرها إلى المجلس البلدي مشفوعاً بتوصياتها ويكون قرار المجلس البلدي المركزي نهائياً وغير قابل للطعن وينشر في الجريدة الرسمية. وأشار إلى تغيير مقرين انتخابين هما مقر الدائرة رقم 8 لتصبح مدرسة ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات ومقر الدائرة رقم 12 لتكون مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية المستقلة للبنات.

أكد السيد حبيب بن محمد راشد البريدي آل زايد الهاجري، المرشح لعضوية المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم 16 أن ترشحه لانتخابات المجلس البلدي للدورة الخامسة يهدف في الأساس إلى خدمة أهالي الدائرة وحل المشاكل التي توجد في الدائرة والوقوف على كل الاحتياجات والمتطلبات على أرض الواقع. وقال لـ الشرق إن الدعم الذي تلقاه من أهالي الدائرة دفعه إلى الترشح لهذه الدورة .. مؤكداً أنه على الرغم من المنافسة القوية إلا أنه سيعمل على اكتساب أصوات الناخبين من خلال برنامج انتخابي واضح ومشددا على أن برنامجه الانتخابي ليس مجرد وعود وإنما إنجازات ستحقق على أرض الواقع بإذن الله. وأكد حبيب الهاجري أنه وجد الدعم والتأييد من أهالي الدائرة، وهذا ما دفعني الى مواصلة جهودي لخدمة أبناء الدائرة الـ16 وخدمة هذا البلد المعطاء . ودعا جميع الناخبين الى التوجه الى مقر الاقتراع غدا الأربعاء، لأن صوت الناخب أمانة ولابد من الوعي وتقديم المصلحة العامة على الخاصة. وحول البرنامج الانتخابي قال السيد حبيب الهاجري إن البرنامج الذي أعده تحت شعار"صوتك أمانة ومشاركتك مسؤولية وخدمة الدائرة شرف لنا" راعى بصورة كبيرة المواطن وأهم المشاكل التي تواجه الدائرة؛ لذلك تمت دراسة جميع احتياجات الدائرة من خدمات البنية التحتية التي تشمل الشوراع والإنارة والأرصفة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي تضيف المنفعة العامة للدائرة، وأضاف أنه سيتابع المشاريع ضمن الخطة العمرانية الخاصة بالدائرة، والسعى لتجميل مدخل ومخرج الدائرة بشكل يليق بها، والمطالبة بوضع مركز ثقافي اجتماعي تقام فيه انشطة مختلفة للجنسين، وقال إنه سيطالب في حال فوزه بالانتخابات ومن على منبر المجلس البلدى بإنشاء مركز ثقافي اجتماعي، يضم العديد من الأنشطة المختلفة للجنسين والمطالبة بالإكثار من تشجير الشوارع وعمل الحدائق والاهتمام بالمظهر الجمالي للدائرة ومعرفة متطلبات السكان بالمناطق الجديدة وهي روضة اقديم واثميد التي لم تنته بها البنية التحتية وإيجاد حلول لها. وأضاف أنه سيسعى جاهداً لإيجاد ملاعب للفرجان في الدائرة وإنشاء روض للأطفال وإقامة مركز صحي لخدمة أهالي الدائرة.

عبدالله أحمد عيسى نصر النصر مرشح الدائرة السادسة من مواليد 1975 خريج الكلية الملكية البحرية البريطانية (ضابط متقاعد برتبة مقدم ) وحالياً رجل أعمال ورئيس مجلس عدد من الشركات الخاصة أكد في حديث لـ"الشرق" أن مشاركته في انتخابات المجلس البلدي المركزي تأتي إيماناً منه بالحق الذي كفله الدستور في مادته (42) فيما يتعلق بحق الانتخاب والترشح للمواطنين ورغبة في المساهمة في العملية الديمقراطية والتي تشكل جزءا من رؤية قطر الوطنية والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وسائل الإتصال وحول سر نجاح العضو في انتخابات المجلس أوضح النصر أن الثقة التي يوليها أبناء الدائرة للمرشح مبنية على كثير من الاعتبارات منها المؤهل العلمي للعضو والعلاقات الشخصية وقدرة العضو على تحقيق أهداف برنامجه الانتخابي والتواصل المستمر مع أبناء الدائرة ومما لا شك فيه أن لوسائل الاتصال الحديثة دورا كبيرا وفعالا في التواصل مع الجميع في أي وقت وأي مكان مؤكدا أن الناخبين في نهاية الأمر سوف يختارون المرشح الأفضل من وجهة نظرهم . دماء جديدة وأكد مرشح الدائرة السادسة أن المجلس البلدي بحاجة إلى ضخ دماء جديدة وأنا لا أؤيد ترشيح العضو لدورتين متتاليتين حتى يتيح الفرصة والمجال لأعضاء جدد قادرين على الإبداع والإنجاز، وللأسف البعض لا يملك المؤهلات العلمية والشخصية للترشح وينظر لعضوية المجلس البلدي كنوع من الوجاهة أو كوظيفة يرتزق منها وهذا مفهوم خاطئ؛ فالعضو مسؤول أمام الله أولا ثم أمام أبناء دائرته . تجربة البلدي وقال إن المجلس البلدي مضى عليه أكثر من 15 عاما وهي تجربة ناجحة رغم وجود بعض المعوقات والتحديات التي يجب تجاوزها لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال عملية تفعيل دوره وتوسيع اختصاصاته وتكاتف الجميع لتحقيق أهدافه مشيدا بالإقبال المتفاوت على انتخابات المجلس البلدي من عام لآخر ومن دائرة إلى أخرى وقال إن ذلك يعود لقناعات شخصية لدى الناخبين وأن خدمة مطراش 2 كانت ممتازة وسهلت على الكثير عناء الحضور لمقرات التسجيل وأتمنى أن تكون عملية ترشح الأعضاء مستقبلا بواسطة مطراش2 أيضاً مشيدا بمساهمة بعض أعضاء المجلس البلدي الحاليين لافتا إلى أنهم يقومون بدور بناء ومساهمة فعالة من خلال تواصلهم مع أبناء دائرتهم وغيرهم من الدوائر الأخرى، والبعض الآخر لا يقوم بأي دور للأسف ولا يرد حتى على اتصالات هاتفه وهناك حسب علمي تذمر من أبناء بعض الدوائر بسبب هؤلاء الأعضاء . ثقة الناخبين وفيما يتعلق بنجاحه في الانتخابات من عدمه قال العلم عند الله ولله الحمد ثقة أبناء الدائرة السادسة بي كبيرة وأنا أعتز بها والمهم ليس الفوز بل العمل بعد الفوز وكيف أحقق نجاح الأهداف التي وضعتها أما في حالة عدم الفوز فسوف أبارك للمرشح الفائز وسوف أقدم له كل الدعم لأن الهدف في النهاية هو خدمة الوطن والمواطنين. البرنامج الإنتخابي برنامجي الانتخابي واقعي ووضعت خطة عمل مدروسة بعد التنسيق والتشاور مع أبناء الدائرة وهو يتضمن أهدافا سوف أسعى لتحقيقها بإذن الله ولا يتضمن وعودا وهمية كما يطلقها بعض الأعضاء . ورؤيتي هي أن تصبح الدائرة السادسة دائرة نموذجية متكاملة تتوافر بها أفضل الخدمات البلدية والعامة حيث يرتكز البرنامج على 7 محاور أساسية أهمها تفعيل دور المجلس البلدي حيث إنه مازال يعاني كثيرا من العقبات والتحديات والناتجة عن عدم التنسيق والمتابعة بينه وبين أعضائه من جهة وبينه وبين وزارة البلدية والجهات الخدمية الأخرى . كذلك من المحاور الأساسية التي أسعى لتحقيقها رغبات أبناء الدائرة في كل ما يتعلق بالخدمات البلدية وغيرها، كما أن البعض يعتقد أن الدور الرقابي والإشرافي يقتصر على وزارة البلدية فقط والخدمات البلدية موزعة على جميع الجهات المسؤولة في الدولة ومنها هيئة الأشغال العامة وكهرماء والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات وعلى هذا الأساس يجب أن تكون نظرتنا لتقديم الخدمات أوسع وأشمل وأن يعمل أعضاء المجلس البلدي كفريق واحد للارتقاء بالخدمات على مستوى الدولة من خلال مناقشة جميع القضايا في إطار واحد. توصيات المجلس وأشاد بالتعاون الدائم بين وزارة البلدية والمجلس إلا أنه لا توجد شراكة حقيقية بينهما في بعض المواضيع التي تمس عمل المجلس فأغلب توصيات واقتراحات المجلس تكون لاحقة لتنفيذ المشاريع أي أن إشراك المجلس البلدي في التخطيط للمشاريع التنموية أمر ضروري ومهم لأخذ آراء الأعضاء لتجاوز الكثير من المشاكل التي قد تحدث بعد التنفيذ مبينا أن كثيرا من المشاريع لا تعرض على المجلس من بدايتها لأخذ الرأي بها . ومن ضمن برنامجي الانتخابي تفعيل دور المجلس من خلال توسيع اختصاصات المجلس ووضع آليات جديدة للعمل مؤكدا في ذات الوقت أن الوزارة تقوم بدور كبير في تقديم الخدمات البلدية وتقوم بجهود كبيرة في تطبيق القوانين كما أن برنامج البلدية على وسائل الاتصال سهّل على الجمهور وعلى الوزارة الكثير من الجهد والعناء في طلب الخدمة . مشاكل الدائرة وعن أهم المشاكل التي تعاني منها الدائرة السادسة قال لا توجد هناك مشاكل حقيقية بل هي ظواهر قد تؤدي إلى مشاكل في المستقبل ما لم يتم تنفيذها وأغلبها يتعلق بالتخطيط والتأخير في تنفيذ بعض المشاريع ومنها رصف وتعبيد الطرق في جميع مناطق الدائرة وإنشاء الحدائق في بعض المناطق وتنظيم مواقف السيارات في منطقة بن محمود والسد والازدحام المروري الناتج عن عدم وضع إشارات مرورية كافية في بعض الشوارع بالإضافة إلى السعي لبناء مركز صحي متكامل يخدم منطقة العزيزية ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

دعا السيد محمد حمد العطان المري مرشح الدائرة (13) في انتخابات المجلس البلدي لدورتها الخامسة، جميع أبناء دائرته لضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع من الساعة 8 صباحاً وإلى 5 مساء يوم غد الأربعاء وذلك بالمقر الانتخابي بمدرسة المثنى بن حارثة بمنطقة أبو سدرة. وقال المري: إن صوت الناخب أمانة يجب أن يوجهها فيما يخدم المجتمع وأهل الدائرة بصفة خاصة وألا يكون الإدلاء والاقتراع على أي معايير أخرى. مشيراً إلى أن المجلس البلدي هو عبارة عن دائرة خدمية وفرتها الدولة للتواصل مع المؤسسات ذات الصلة لخدمة المواطنين ورفع احتياجاتهم لتلك المؤسسات. وأكد المري أنه من خلال برنامجه الانتخابي يريد أن يقدم الخدمات التي تحتاجها منطقته وأن يكرس قصارى جهده لتحويل برنامجه إلى واقع ملموس يراه أبناء دائرته وذلك وفق ما تتيحه له لائحة العمل بالمجلس البلدي ووفق الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجلس وألا يكون عبارة عن وعود براقة وفرقعات إعلامية لأغراض الوجاهة الاجتماعية. وقال: سأسعى لعمل مراكز ثقافية بالدائرة للتواصل مع أبناء الدائرة لمعرفة متطلباتهم وآرائهم فيما يقدم لهم من خدمات، وأضاف: إن العضو في المجلس البلدي عبارة عن مرآة تعكس متطلبات أبناء دائرته ولسان الحال الذي يعبر عن تلك الاحتياجات والمتطلبات، ولذلك يجب علينا أن نوفر لأبناء الدائرة المكان المناسب لطرح ما يريدون رفعه لجهات الاختصاص. وأشار إلى أنه سيكون داخل هذا المركز وحدة مخصصة للتواصل مع كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم تزويد هذه الوحدة بكافة السبل التي من شأنها خلق تواصل سهل ومرن مع هذه الفئة. أبناء الدائرة وأوضح المري أنه وضع برنامجه الانتخابي بعد تشاور كبير مع أبناء الدائرة لوضع المحاور الأساسية لخدمة المنطقة وقال: هذه المحاور هي الخطوة الأولى ولكن تفاصيل البرنامج التي ستخدم المنطقة هي تلك المقترحات والآراء التي سيضعها أبناء الدائرة من خلال مركز التواصل الذي سننشئه معاً عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. غير أن المري لخص برنامجه الانتخابي في عدة محاور أساسية وهي السعي لإنشاء مراكز تنموية لإيجاد حلول الخدمات الجديدة غير المتوافرة في بعض المناطق التابعة للدائرة مثل ( المساجد والمدارس والحدائق من خلال فترة زمنية محددة ) وإنشاء دوائر خدمية لتقديم الخدمات التي يحتاجها سكان الدائرة والعمل بكل جد واجتهاد مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكل ما يحتاجونه. إلى جانب السعي لتفعيل عملية الرقابة على جميع المواد الاستهلاكية. والعمل على الحد من انتشار ظاهرة سكن العمال وسط الأحياء السكنية. فضلاً عن العمل على رصف الشوارع الرئيسية والداخلية وإعادة رصفها وإنارتها وبالأخص المناطق حديثة الإنشاء وتوسيع دائرة خدمات الصرف الصحي لتشمل جميع أحياء الدائرة . بالإضافة إلى توفير خـط ســاخن لاستقبال اقتراحات أهالي الدائرة والعمل بكل الجهود لتنفيذها حسب الصلاحيات الممنوحة.

فاطمة بنت أحمد خلفان جهام الكواري مرشحة الدائرة التاسعة لإنتخابات الدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي والتي تضم مناطق الثمامة ٤٦ - ٤٧- رأس بوفنطاس شمالا- مسيمير شمالا- لها تجربة سابقة في انتخابات "الدورة الرابعة" ولم يحالفها الحظ إلا أن تلك الدورة كانت بمثابة الأساس الذي انطلقت منه، حيث تشبعت كثيرا بكل ما يتعلق بالمجلس البلدي لاسيما أنها مديرة إدارة الدراسات والتطوير وعلى صلة مستمرة بالأعضاء ومتابعة دقيقة لكل ما يدور في جلسات المجلس من مناقشات ومقترحات وتوصيات، وبخلاف ذلك ظلت على الدوام تتابع كل ما هو سلبي وتعمل على معالجته من خلال الجهات المختصة بالدولة سواء كانت أشغال أو البلدية أو كهرماء وحبها لهذه الأعمال نابع من تشبعها لحب الوطن وحرصها الشديد على أن تكون كل الأشياء جميلة . أكدت فاطمة في حديث لـ"الشرق" أن قرار ترشحها الهدف منه خدمة الوطن والمواطن بصفة عامة والدائرة التاسعة بصفة خاصة، وقالت إنها عازمة في حال فوزها على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال الخدمات البلدية مبينة أن هذه الخطوة لن تأتي إلا من خلال التكاتف مع الأهالي والمسئولين لإحداث التطوير المطلوب في كافة المرافق وعبرت عن شكرها وتقديرها للثقة الغالية التي أولاها لها الناخبون واصفة ذلك بأنه التزام في عنقها وتعهدت ببذل عظيم الجهد من أجل حل هذه الدائرة حتى تتحول كل الآمال والأحلام والأفكار إلى واقع ملموس . البرنامج الانتخابي وتحدثت عن برنامجها الانتخابي وما يتضمنه من بنود عديدة تهم الرجل والمرأة والطفل وقالت إن الهدف العام يتمثل في السعي إلى إبراز دور المرأة وكونها عنصرا فعالا في المجتمع جنباً إلى جنب الرجل بما تملكه من قدرات وطاقات يجب استغلالها في خدمة وتنمية المجتمع وبما يجعل دولة قطر تساير كثيرا من الدول المتقدمة التي تشارك المرأة فيها في صنع حضارتها ومجدها وبما أحسه في نفسي من رغبة وقدرة على تطوير دائرتي وخدمة أبنائها، كما أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التالي: أولاً - الخدمات والمرافق العامة للدائرة صيانة كافة الطرق القديمة وإعادة تجديدها وتجميلها وتطوير الميادين وتوسيعها وإنشاء الإشارات الضوئية الإلكترونية بدلا من الدوارات، رصف وتعبيد الشوارع و الطرق خاصة للأماكن التي تحتاج لذلك ومد كافة المرافق والخدمات من صرف وكهرباء ومياه نقية إلى الأماكن التي تحتاج لذلك وإنارة كافة الطرق والشوارع والسعي مع المسئولين بالدولة إلى تخصيص أراض لإنشاء حدائق ومتنزهات بجانب تطوير القائم منها ومده ببعض الخدمات الترفيهية وزيادة مراكز خدمة كهرماء وكيوتل بالدائرة، مخاطبة المؤسسات المصرفية "بنوك" لتركيب صراف آلي وإنشاء فروع لها بالدائرة لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين . مركز صحي إنشاء مركز صحي جديد وتطوير المركز القائم إضافة إلى إنشاء دار للرعاية الاجتماعية بالدائرة، التشجيع علي زيادة عدد المراكز التعليمية ودور الحضانة وذلك لاستيعاب الزيادة في عدد الطلاب والأطفال بالدائرة والسعي مع شركة كروة لمد خطوط الباصات إلى الأماكن التي تحتاج لهذه الخدمة، واعتماد خطة لتشجير كافة الطرق والميادين والشوارع من خلال حملات خاصة بالتعاون مع الجهات المعنية على سبيل المثال حملة لزراعة 10000 شجرة وعمل كل ما يلزم وما تحتاجه الدائرة من خدمات ومرافق أخرى بالتعاون مع الأهالي والمسئولين . أهالي الدائرة التواصل المباشر بين عضو المجلس وأهالي الدائرة التاسعة والسعي لحل جميع المشاكل، تخصيص موقع للدائرة على شبكة الإنترنت لتلقي الطلبات والشكاوى ومتابعة مستجدات الأمور وما تم تنفيذه بالدائرة من مرافق وخدمات وتخصيص لقاءات دورية متكررة مع الأهالي لمتابعة احتياجاتهم ومشاكلهم وسبل حلها والسعي لحل كافة العقبات الخاصة التي يلاقيها الأهالي سواء في تعاملهم مع الجهات العامة أو الخاصة، تأسيس مجلس حكماء للدائرة من الشخصيات المرموقة من أجل حل المشاكل الخاصة والأهلية التي قد تحدث بين أبناء الدائرة وتوفير وتسهيل كثير من الخدمات الصحية والتعليمية للأهالي خاصة المسنين والأطفال وعمل برامج توعية للشباب والفتيات لبيان خطورة بعض السلوكيات المنحرفة أو الخاطئة وذلك من خلال المنتديات الدينية والثقافية والتكاتف مع وزارة الداخلية من أجل القضاء على بعض الظواهر الضارة بالمجتمع أيضا مخاطبة البنوك من أجل تسهيل تمويل المشاريع التي يسعى أبناء الدائرة إلي إقامتها وتوظيف غير العاملين من الشباب، والسعي بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة الحكومية لحصول أبناء الدائرة على دورات مختلفة في جميع المجالات لزرع روح الهوية القطرية، التعاون مع وزارة الداخلية من أجل القضاء على بعض الظواهر المرورية السلبية ( القضاء على سباق السيارات - التوعية المرورية – تنظيم مداخل ومخارج الشوارع والطرق ووضع العلامات الإرشادية ) والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية من أجل تسهيل وتأمين زواج أبناء الدائرة و التواصل مع الهيئات والجهات العامة من أجل بيان احتياجات الدائرة من خدمات ومرافق ومن أجل متابعة حسن سير العمل بالأعمال والمشاريع المطروحة للتنفيذ والقيام عليها بالتعاون معهم، كذلك التعاون والتواصل مع المدارس بالمنطقة للوقوف على بعض المشاكل التي تعترض العملية التعليمية والسعي الجاد لحلها ومخاطبة الجمعيات والمؤسسات الخيرية من أجل مساعدة المحتاجين من أهالي الدائرة، والتعاون مع كافة الجهات والهيئات العامة والخاصة التي تقدم خدمات أو تقوم علي تنفيذ أعمال أو مشاريع بالدائرة من أجل ضمان حسن سير العمل وإزالة المعوقات سعياً إلى تطوير الدائرة وخدمة الأهالي بها، التواصل الاجتماعي مع الأهالي في مناسباتهم الخاصة وتسهيل كافة احتياجاتهم وعمل لقاءات شعبية لمناقشة الأمور الخاصة بهم وتفعيل دور المرأة بتوعيتها من خلال اللقاءات الخاصة والعامة، والتواجد في المجالس الطلابية ومجلس أولياء الأمور لتفعيل دورها والوقوف على المشاكل والعقبات والابتكار والتعاون مع الأفكار الناجحة وبلورتها بما يتماشى مع الدائرة، الإطلاع على خطط الدولة التنموية الخاصة للدائرة التاسعة وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة بهدف تحقيق الرفاهية من خلال هيئات الدولة المختلفة، والسعي لإيجاد حلول إيجابية للمعوقات التي تعاني منها الدائرة ومنها تنظيم السير والمرور لمنافذ الدائرة التاسعة بالتعاون مع إدارة المرور في حلة وجود تعرقل سير طرق، والسعي لتوفير خدمات عامة ( إنشاء نادٍ ترفيهي، اجتماعي، ديني والسعي لإنشاء المساجد التي يتم تمويلها من قبل الوزارة أو المتبرعين، وتزويد تقوية الإرسال في الدائرة وتجميل الشوارع بالأشجار والزهور ورصف كافة شوارع المنطقة ووضع المطبات الصناعية في عدة شوارع على المقاييس المرورية الصحيحة، والعمل على إنارة الشوارع المظلمة وتزويد الإنارة في الأماكن غير المضاءة جيداً، كذلك الحد من آثار الضوضاء التي تنتج عن سباق السيارات بالتعاون مع إدارة المرور وتخصيص لقاء شهري مع أبناء الدائرة لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، مع تخصيص لقاءات ربعية مع أهالي الدائرة لمتابعة وتدوين ملاحظاتهم للعمل على تحقيق مطالبهم، والتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة المطاعم والصالونات الرجالية والنسائية للمحافظة على صحة المواطن . برامج الشباب تحقيق وتنفيذ مشاريع صغيرة و متوسطة لأبناء الدائرة بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي من خلال عدة برامج صندوق رأس مالي تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأسرة العصرية، والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية لضمان وتأمين زواج أبناء الدائرة بالتعاون مع مؤسسة "راف"، والتواجد مع أولياء الأمور في المجالس الآباء وذلك لمساندتهم ولكسب ثقهم وتفعيل دور المجالس الطلابية بالمدارس من خلال تواجد عضو المجلس البلدي للدائرة التاسعة، ونشر الوعي بين الأهالي وأعداد برامج خاصة للمراهقين والشباب منها التدخين، السمنة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة .

أوضح السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة بني هاجر ومرشح الدائرة السادسة عشر لانتخابات الدورة الخامسة أن عملية ترشحه لهذه الدورة لمواصلة العمل والإنجازات بالدائرة وتحقيق نقلة فريدة من نوعها في مجال الخدمات رغم أن ما تم انجازه حتى الآن من مشاريع تجاوز الــ 100% إلا إننا كمواطنين نطمح في المزيد من المشاريع التي تشكل محورا هاما لجميع الأهالي حيث يجدون كل ما يبحثون عنه داخل الدائرة وليس خارجها علما أن هذه الدائرة قبل عشرة سنوات كانت تعاني من فقر واضح في الخدمات إلا أنها الآن وبعد مرور هذه المدة الزمنية لبست حلى زاهية وأصبحت عروسة في يوم زفافها وكما ذكرت الدائرة موعودة بمشاريع خدمية عديدة ظلت معدومة لسنوات عديدة وأصبحت الآن واقعا ملموسا ومنها موافقة شركة الميرة على إنشاء فرع لها بالدائرة وكما تعلم الدائرة لا يوجد بها شارع تجاري أو حتى محال تجارية تستطيع توفير الخدمات الضرورية للمواطنين واعتقد بإنشاء فرع لشركة الميرة نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الجانب لا سيما أنها ستقوم بتوفير جميع السلع الضرورية في مكان واحد بدلا من التنقل من منطقة الى منطقة علما بان فرع الجمعية سيكون بمنطقة روضة قديم.كما تم الانتهاء من مشاريع تطوير البنية التحتية وصيانة الشوارع والإنارة وأعمال التجميل المختلفة . الجانب التعليمي: وعلى مستوى الجانب التعليمي نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للتعليم وقيامه بإنشاء اكبر عدد من المدارس بالدائرة على مستوى الوطن والمدرسة الإنجليزية تعتبر من أقدم واعرق المدارس وأول فرع لها من بريطانيا تم تشييده بالدائرة التي تضم حتى الآن 20 مدرسة كما ان هناك عددا آخر من المدارس ورياض الأطفال قيد الإنشاء. وسوف تشهد الدائرة في القريب العاجل إنشاء مركز تسوق يضم العديد من المحلات والأسواق والمجمعات التجارية ومول قطر الذي يعتبر أكبر مول على مستوى الدولة كذلك منطقة الأبراج. وقال الخيارين ان مشروع دوار بني هاجر مازال من المشاريع المعلقة ويعتبر المدخل الرئيسي للدائرة وهو شارع يربط بني هاجر بالعديد من المناطق مثل غرافة الريان والمناطق التي تقع غرب بني هاجر علما وسيكون له الأثر الإيجابي من حيث سهولة التنقل بين المناطق المختلفة وتخفيف الزحام الذي كنا نعاني منه في السابق التجربة الديمقراطية: وأشاد عضو البلدي ومرشح الدائرة "16" باستمرارية ونجاح التجربة الديمقراطية التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي مازالت بصماتها واضحة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وأعرب عن أمله في أن تكون الدورة الخامسة مكملة للدورة التي سبقتها والتي نجحت في محو سلبيات عديدة تراكمت على مسيرة عمل المجلس منذ إنشائه وقال بالرغم من اختلاف دورة عن الأخرى أوضح إلا أن التجربة أثبتت نجاحها وفعاليتها بفضل الاهتمام والرعاية الكبيرة من القيادة الرشيدة معربا عن فخره بحجم ونوع التوصيات التي اعتمدتها وزارة البلدية وأحدثت تحولا كبيرا على مستوى جميع الدوائر الانتخابية. دورة ناجحة: وقال الخيارين في ختام حديثه نتقدم بالشكر الجزيل الي رئيس وأعضاء المجلس البلدي والأمين العام بالجهود الكبيرة التي بذلت خلال أعمال الدورة الرابعة وما تحقق من نتائج طيبة على مستوى المقترحات والمناقشات وبما تم إصداره من توصيات حتى الآن وهذا ما لم تشهده الدورات السابقة وندرك أن هذا عبء كبير على الوزارة وعلى الجهات الأخرى، إلا أن المواطن يريد أشياء ملموسة على ارض الواقع وهذا ما تحقق بالفعل في الدورة الرابعة. ومن هنا نناشد جميع المواطنين من أبناء الدائرة المشاركة بفعالية في يوم الاقتراع الذي يصادف الثالث عشر من مايو الجاري واختيار الأنسب لتمثيل الدائرة بالمجلس البلدي.

تشهد الساحة الإنتخابية زخمًا هائلًا بالمرشحين الذين وصل عددهم إلى 131 مرشحًا، يتنافسون لشغر مقاعد المجلس البلدي، وتبلغ عدد الدوائر الإنتخابية تسعة وعشرين دارة، طبقا للقرار رقم (51) لسنة 2014، وفي استطلاع أجرته "الشرق" لآراء الشباب حول معايير اختيار المرشحين لديهم، تباينت الآراء في مدى تأثير الدعاية الإنتخابية على أصوات الناخبين، وثقتهم في الوعود الرنانة التي يطلقها البعض في فترة حملته الإنتخابية، لتتلاشى جميعها بعض انقضاء يوم الإقتراع، مشيرين إلى أن دعاوى المرشحين للحضور إلى المجالس للتعريف من خلالها على البرامج الانتخابية، وأبرز متطلبات أبناء دائرته وسيلة للوصول إلى المقعد،. وعلى الجانب الآخر أوضح مواطنون أن العديد من أعضاء مجلس البلدي يسعون لإنجاز مشاريعهم، لتحقيق آمال الناخبين الذين أعطوا لهم ثقتهم من خلال صندوق الإقتراع، لكن التحديات تقف حائلًا دون وصوله إلى غايته، وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، تفاوتت وجهات نظر المواطنين في استخدام المرشحين لعناصر دعائية جذابة تناسب متطلبات العصر وتصل لجميع فئات سكان دائرته، من خلال الوسائل الأكثر جذبًا لهم، فمنهم من عبر عن نجاح بعض المرشحين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات دعائية لنشر برامجهم الانتخابية، وبعرض مواد مصورة لأبرز انجازاتهم، ومنهم من اكتفى بنشر لافتات في المواقع الحيوية الخاصة بالمناطق التي تشملها دائرة المرشح، لتُعرف الناخب بأبرز أهداف الأعضاء المحتملين للمجلس البلدي، . "الشرق" تتعرف على واقع إنتخابات البلدي في عيون عدد من الشباب ومدى نجاح مرشحين هذه الدورة في الوصول لهم لتعريفهم ببرامجهم الانتخابية، وهل نجح مرشحو البلدي في استخدام الدعاية التي لفتت أنظارهم ليصلوا إلى ملتقياتهم ومنتدياتهم، ويخاطبوهم عن رسائلهم ويتعرفوا على احتياجاتهم، وهل لمسو الشباب حقًا اهتماماتهم؟. الدعاية الإنتخابية في البداية أشار عبد الكريم الرويلي إلى وعود المرشحين قائلًا "إن الوعود الانتخابية التي يضعها بعض المرشحين لانتخابات مجلس البلدية، تهدف إلى الدعاية للتصويت له"، موضحًا أن بعض هذه الوعود لا تناسب متطلبات سكان الدائرة، وتفوق قدرات المرشحين على تحقيقها، مطالبًا بوعود لإنجازات قابلة بالفعل للتطبيق على أرض الواقع، وبالتفات المرشحين إلى وضع برامج انتخابية متجددة مناسبة، وفي إشارة إلى العوامل المؤثرة على الشباب في اختيار من يمثل دائرتهم بالمجلس البلدي، يشير الرويلي إلى أن الدعاية الإنتخابية لازالت تؤثر على توجهات الناخبين في اختيار المرشحين، داعيًا المواطنين إلى اختيار المرشح الأكفأ، والقادر على تحقيق آمال المنطقة، مؤكدًا على دور وسائل الإعلام في التوعية بمعايير الانتخاب. النهوض بالخدمات ويوضح أحمد الدوسري أن الشباب يبحثون عن المرشح الذي يمتاز بالخبرات والرؤية المستقبلية الصائبة التي تؤهله لعضوية المجلس البلدي، ومن ثم إحداث تغيير ملموس يتضمن تطوير دائرته، خاصة في تلك المناطق التي تحتاج إلى النهوض بمستوى خدماته، حيث تفتقد لكثير من المرافق الحيوية التي تخدم السكان مثل روض الأطفال والحدائق العامة، وغير من الخدمات التي تضمن تلبية احتياجات المواطن، وينوه الدوسري أن بعض المرشحين يتخذون الوعود وسيلة للوصول للمقعد، في حين يواجه البعض الآخر تحديات تعرقل إيفاؤه ببرنامجه الذي انتخبه لأجله أبناء دائرته، لتوفير احتياجاتهم، مؤكدًا أن معيار الاختيار يجب أن يكون على أساس الكفاءة ليضمن المواطن الحصول على ما وُعد به. خطة المرشح فيما يرى سلطان الشمري أن المعايير التي تحدد اختيار الشباب لمن يمثل دائرتهم على مقعد المجلس البلدي تتمثل في خطة المرشح وإدراج احتياجات الشباب بها، مما يعكس اهتمامه لمتطلبات الشباب، لافتا أن النوادي الترفيهية من أبرز احتياجاتهم، وهو ماتفتقد إليه معظم مناطق الدولة، وهو ما يعاني منه الشباب بسبب حاجتهم إلى نوادي يمارسون الرياضة بها وتكون ملتقى تجمع مختلف الشباب في العديد من الأنشطة، وفيما يتعلق بمستوى وعي الشباب بأهمية مجلس البلدي وصلاحيات أعضائه، قال الشمري "زيادة المستوى الثقافي في المجتمع القطري انعكس بطبيعة الحال على وعيهم بالممارسات الديمقراطية ووعيهم بمهام المجلس البلدي". دعاية عصرية وفيما يتعلق بالدعاية للحملات الانتخابية وقدرتها على تحقيق هدفها بالوصول لكافة شرائح سكان دائرة المرشح، يشير سلطان الشمري إلى أن الدعاية من أكثر الوسائل تأثيرًا لتحقيق الغرض المستهدف من الحملة الدعائية، لكن المرشحون لم يواكبوا متطلبات الدعاية العصرية بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مضيفًا أن المجالس أحد وسائل الدعاية للتواصل مع أبناء الدائرة والتعرف على احتياجاتهم وعرض البرنامج الانتخابي، قبل إجراء عملية الاقتراع، مطالبا باستمرار هذه المجالس مع سكان المنطقة بعد الانتخابات حتى يظل التواصل بفعالية، وأن لا يكون غرضها الوحيد الوصول للمقعد. الدعاية التقليدية فيما يرى الرويلي أن الدعاية التقليدية التي اعتاد عليها المرشحون في الدورات السابقة في الشوارع، لم تعد تلائم الأنماط العصرية الحديثة التي تصل إلى الشباب وتخاطبهم من خلال الوسائل الأقرب لهم، مضيفًا أن البعض منها واكب أشكال الدعاية الحديثة، لكن لم تصل الصورة بالشكل المطلوب، لافتًا إلى قلة أعداد الناخبين الذين استثمروا مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي الأقرب إلى الشباب، في عرض برامجهم الانتخابية، ويشير الرويلي أن بعض المُرشحين يستهدفون الفئة المحيطة بهم دون الوصول لكافة أبناء دائرته وتعريفهم بما يميز برنامجه الانتخابي ورؤيته التي ستخدم أبناء الدائرة. كافة الشرائح وفي إشارة لاستخدام الوسائل التي تسهل الوصول إلى الشباب وتعريفهم بأبرز الخطط التطويرية التي ينتوي المرشح تحقيقها في المناطق التي تقع ضمن إطار دائرته، يقول الدوسري إن هناك بعض المرشحين استطاعوا أن يجعلوا من منصات التواصل الاجتماعي، وسائل تخدمهم لإيصال صوتهم إلى كافة الشرائح التي تنتمي إلى دائرتهم الانتخابية في مختلف المناطق، وأبرزها موقع "تويتر وانستجرام" الأشهر استخداما في قطر، مما يدعم وصول برنامجهم الانتخابي بشتى الوسائل الدعائية، وقال الدوسري "هناك مرشحون إتخذوا الكثير من الوسائل المرئية للترويج لأهدافهم من خوض انتخابات البلدي لهذا العام والوصول للشباب عن طريق الوسائل الأكثر شيوعا في هذا العصر".

أعلن السيد عبدالله محمد حسن العوجاء الشمري مرشح من ذوي الإحتياجات الخاصة لعضوية المجلس البلدي عن الدائرة (19) والتي تضم ( أم صلال محمد- أم صلال علي- أم العمد- بوفسيلة- صنيع الحميدي- أم عبيرية- جري السمر)، عن برنامجه الإنتخابي. وأكد الشمري لـ"الشرق" أن برنامجه سيتضمن الإهتمام ورعاية المناطق والأماكن التراثية، والمطالبة بفتح فروع للجمعية التعاونية "الميرة"، ومتابعة مشروع الصرف الصحي، والإسراع في التطوير ورصف الطرق الداخلية، بالإضافة إلى الاهتمام بتشجير المنطقة، وزيادة الشوارع التجارية. كما سيتضمن برنامج الانتخابي المطالبة بالإسراع في تنفيذ أعمال البناء للمركز الصحي وتشغيله، وزيادة أعمال النظافة ومعداتها وحاوياتها، والإسراع في إنشاء المدينة الصناعية بالمنطقة، والمطالبة بزيادة عدد الحدائق والمتنزهات.