محليات

339

الشركات الوطنية تؤكد جاهزيتها لإدارة التأمين الصحي

أكد عدد من قيادات شركات التأمين الوطنية، جاهزية هذه الشركات للتقدم لأي مناقصة تعلن عنها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي، والمشرفة على وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بعد إلغاء شركة صحة.

وأشاروا إلى ان شركات التأمين الوطنية لم يتم اخطارها حتى الآن بأي جديد عن هذا الموضوع، لافتين إلى أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ومراكمة خبرات كبيرة في تقديم مختلف التغطيات التأمينية بما فيها التأمين الصحي، وذلك بفضل ما أصبحت تتمتع به هذه الشركات من ملاءات مالية قوية وخبرات بشرية مما اهلها لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، حيث اصبحت هذه الشركات مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفيرها التغطيات التأمينية اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وأضاف هؤلاء المسئولون لـ"الشرق" ان شركات التأمين الوطنية تقوم حاليا بتقديم خدمات التأمين الصحية المعتادة وغير المشمولة بنظام التأمين الصحي، إلا ان هذه الشركات تتطلع للشراكة مع اللجنة المكلفة بوضع ضوابط التأمين الصحي الجديدة وذلك لضمان نجاح هذا النظام، مشددين على ان هذه الشراكة في ادارة محفظة التأمين الصحي تضمن تقديم خدمة مميزة وبأسعار منافسة، وتحفظ مصالح جميع أطراف العملية التأمينية، مشددين على ان شركات التأمين الوطنية مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، معتبرين ان اعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد اصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.