محليات

850

العمادي يطالب بإشراك القطاع الخاص عند بلورة نظام التأمين الصحي الجديد

ناشدوا الجهات المعنية بإشراك القطاع الخاص عند بلورة النظام الجديد

مسؤولو المستشفى الأهلي لـ "الشرق":

ربط موفري الخدمة بالقطاع العام والخاص إلكترونيا يحمي التأمين الصحي

خالد العمادي: نطالب بتلافي العيوب السابقة وإعطاء كل طرف حقه بأسرع وأكمل وجه

قادرون على توفير الخدمات بالسرعة المثلى دون مساس بجودة الخدمات

تفهم المستفيد مدى الخدمات التي يغطيها التأمين والالتزام بالضوابط ضرورة

نتطلع إلى وضع سُلَّم تفاضلي للمنشآت الطبية وفق اتباعها المعايير الدولية

ندعو إلى أخذ تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر خدمة في الاعتبار

سرعة الاستجابة لمطالبات التأمين حفاظاً على سلامة المريض

إيجاد آلية لتقييم مدى رضا المستفيد من مستوى الخدمات المقدمة

"صحة" لم تحقق التوازن بين الارتقاء بمستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق

توحيد الأسعار بين موفري الخدمات كان أحد عيوب "صحة"

أعلنا أن توحيد الأسعار من شأنه تدني الخدمة الصحية لتوفير التكلفة

سعر موحد شامل لخدمات العيادات الخارجية والطوارئ حقق خسارة كبيرة

أعربنا عن أن تسعير الخدمات الخاص بأقسام المرضى الداخليين كان مبالغاً فيه

نمو أداء المستشفى الأهلي جاء مدعوماً فقط بزيادة أعداد المراجعين

ظاهرة "تسوق" المريض سببها غياب الضوابط لمدى الخدمات المغطاة

استغلال بعض موفري الخدمة ثغرات "صحة" أرهقت النظام برمته

يظل القطاع الخاص الصحي في دولة قطر من الركائز الهامة في تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، ومن ثم فاستشراف آراء أعضاء هذا القطاع كان أمرا هاما، سواء من جانب الجهات المعنية بوضع معايير وآليات إطلاق النظام الجديد، أو من جانب وسائل الإعلام لإطلاع أفراد المجتمع على آخر الاستعدادات التي يجريها القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أشار السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي، إلى أن المعلومات المتوفرة لدى المستشفى الأهلي توضح أن نظام التأمين الصحي الجديد سيكون من خلال شركة أو أكثر من شركات التأمين الوطنية العاملة بالدولة.

وتابع قائلا "وإذا ثبت هذا التوجه؛ فإن المستشفى الأهلي متعاقد حاليا مع معظم شركات التأمين، وسيكون تقديم الخدمة للمواطنين وفق ضوابط بوليصة التأمين التي سيتم الاتفاق عليها مع هذه الشركة أو الشركات وضمن العقود المتوفرة حاليا".

وفيما يخص سعة المستشفى الاستيعابية من منشآت وكوادر لاستقبال المواطنين الذين سيستفيدون من نظام التأمين الجديد حال طرحه، أكد العمادي أن المستشفى الأهلي يتبع سياسة وإستراتيجية معتمدة من مجلس الإدارة للتوسع تتسم بالمرونة في ضوء معطيات ومتغيرات السوق؛ مشددا على قدرة المستشفى على توفير الخدمات بالسرعة الأمثل دونما المساس بسلامة الضيوف والمراجعين وجودة الخدمات الطبية.

وحول تطلعات المستشفى الأهلي من النظام الجديد حال تطبيقه، قال خالد العمادي لـ الشرق "يجب على النظام الجديد أن يتلافى عيوب النظام القديم "صحة" ويعطي لكل طرف في المنظومة الثلاثية "المستفيد، موفر الخدمة، شركة التأمين" حقه بأسرع وأكمل وجه ضمن ضوابط حفظ الحق العام "الدولة"؛ وينفذ ما عليه من مسؤوليات تعاقدية".

وأضاف قائلا "فبينما نتطلع إلى أن يعطي النظام الجديد للمواطن المستفيد، وربما المقيم بالمستقبل، حق الحصول على أفضل الخدمات الصحية بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة تكافئ مثيلاتها بأشهر المستشفيات العالمية؛ فإن على المستفيد أن يتفهم مدى الخدمات التي يغطيها النظام الجديد ويلتزم بالضوابط والحدود التي تتضمنها بوليصة التأمين دون استغلال يضر الصالح العام أو يؤخر أو يمنع مستفيدين آخرين بأمس الحاجة للعلاج".

وأردف قائلا "فعلى سبيل المثال، البقاء بسرير مستشفى أكثر مما تتطلبه الحالة الطبية يمنع توفير هذا السرير لمراجع هو بأمس الحاجة إليه".

سُلَّم تفاضلي

وفيما يتعلق بمقدم الخدمة، بين خالد العمادي أن المستشفى الأهلي يتطلع من النظام الجديد إلى أن يأخذ بالاعتبار سلما تفاضليا للمنشآت الطبية وفق اتباعها للمعايير الدولية في تقديم أفضل الخدمات الصحية من حيث الجودة وسلامة المرضى.

وطالب بأن يأخذ النظام الجديد في الاعتبار ضرورة تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر للخدمة، وذلك كنتيجة لأن الاستثمار في تطوير وتحسين هذا الجانب ملقى على عاتق موفر الخدمة، مشيرا إلى أن هذا الجانب مغطى بأسعار الخدمات المغطاة بعقود شركات التأمين الموقعة حاليا ويتم تقديم الخدمات بموجبها في المستشفى الأهلي.

وتابع قائلا "وبالمقابل يكون على موفر الخدمة بأفضل وأسرع وجه دونما المساس بجودة الخدمات وبدون أي استغلال أو احتيال من شأنه أن يساوم على سلامة المريض وصحته أو يستغل موارد الدولة بغير وجه حق. وفي حالة النظام المقترح فإن هذه الضوابط تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على موفر الخدمة ومن ثم شركة التأمين ومنظم الممارسة في القطاع الصحي وهي وزارة الصحة العامة".

ومن ناحية شركة التأمين؛ قال خالد العمادي لـ الشرق "نتطلع من النظام الجديد إلى أن يلزمها بسرعة الاستجابة لمطالبات التأمين بما يحفظ بالدرجة الأولى سلامة وصحة المريض. كما نتوقع من شركات التأمين إطلاق حملات توعية عن مدى الخدمات التي يغطيها التأمين دون ترك المواطن المستفيد عالقا في دوامة الموافقة من الشركة وتقديم الخدمة من الموفر. وأخيرا وليس آخرا نتطلع من النظام الجديد إلى أن يضع آلية لتقييم مدى رضا المستفيد من مستوى الخدمات المقدمة من شركة التأمين وسرعة استجابتها وموفر الخدمة سواء".

تحقيق التوازن

وحول العقبات والمشاكل التي واجهت المستشفى الأهلي خلال فترة تطبيق النظام القديم الذي أوقفه مجلس الوزراء وتنصحون بتلافيها في النظام الجديد، أوضح خالد العمادي أن النظام القديم "صحة" لم يصب الرشد في تحقيق التوازن المطلوب بين هدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وهدف كفاءة الإنفاق العام، مشيرا إلى أن توجه توحيد الأسعار بين موفري الخدمات من هذا المنظور وبغض النظر كليا عن مصاريف التشغيل كان أحد أول العيوب التي أشار إليها المستشفى الأهلي للاستشاري المكلف وقتها من قبل المجلس الأعلى للصحة.

وأضاف قائلا "وذكرنا بأكثر من موقف واجتماع مع المسؤولين المعنيين بأن توحيد الأسعار من شأنه أن يدني من مستوى الخدمة الصحية من حيث الاستثمار بالمنشآت والتجهيزات الطبية وحتى الكادر الطبي والتمريضي بهدف توفير التكلفة في ضوء توحيد الأسعار؛ وذكرنا أن أساس تضمين الخدمات تحت سعر موحد شامل سيحقق خسارة كبيرة لموفر الخدمة في خدمات العيادات الخارجية والطوارئ نظرا للكم الهائل من المراجعين".

وأكد أن المستشفى الأهلي أعرب بكل وضوح عن أن تسعير الخدمات الخاص بأقسام المرضى الداخليين "الجراحة وغيرها" كان مبالغا فيها بشكل غير منطقي، وأنها لن تغطي الخسارة في جانب العيادات الخارجية والطوارئ؛ مضيفا "لكن وللأسف لم تلق آراؤنا أي آذان صاغية".

ولفت إلى أن النمو في أداء المستشفى الأهلي خلال برنامج "صحة" السابق جاء مدعوما فقط بنمو أعداد الضيوف والمراجعين، وليس بأي شكل من الأشكال بسبب تفاوت الأسعار، مشيرا إلى أن تقرير مجلس الإدارة السنوي على مدى سنتين قد تضمن إشارة واضحة إلى هذا الجانب.

ضوابط الاستفادة بالخدمات

ونبه خالد العمادي خلال حديثه لـ "الشرق" إلى أن عدم وضع أي ضوابط أو حدود لمدى الخدمات المقدمة للمستفيدين من نظام "صحة" فتح المجال على مصراعيه أمام بعض المستفيدين لسوء استغلال المميزات المرافقة للبرنامج وخلق ما سميناه سابقا بظاهرة "تسوق" المريض أو المستفيد عبر العديد من موفري الخدمة للحصول على نفس الخدمة أكثر من مرة، موضحا أن ذلك ضاعف تكلفة العلاج على الدولة – وفي بعض الحالات – عرض المستفيد للخطر دون علمه، نظرا لتعرضه على سبيل المثال للإشعاع الطبي التشخيصي أكثر من مرة أو أخذ أكثر من دواء عبر أكثر من موفر واحد للخدمة.

وبحسب خالد العمادي فإن سوء استغلال بعض موفري الخدمة للثغرات التي وجدت بالنظام القديم للكسب بوجه غير حق كان من جملة العقبات التي واجهت نظام التأمين الصحي وأرهقته برمته من حيث التكلفة؛ كما أساء بشكل عام إلى سمعة الموفرين الآخرين للخدمة بالقطاع الخاص والملتزمين بضوابط وبنود الاتفاقية بحذافيرها، موضحا أن وسائل الإعلام كان لها دور كبير في تعميم هذا الجانب على جميع موفري الخدمة بدون وجه حق وبدون التحقق من البيانات المنسوبة للقطاع الخاص أو برنامج صحة وبدون المسؤولية أو المرجعية المهنية المطلوبة.