رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3898

الاستئناف ترفض الطعن على أجرة حضانة طفلين

23 أبريل 2022 , 07:00ص
alsharq
الشقاق بين الزوجين
الدوحة ـ الشرق

قضت محكمة الاستئناف ـ الدائرة الأسرية بعدم جواز استئناف زوج حكم أجرة حضانة، كان قد طلق زوجته بفسخ عقد النكاح، وتأييد الحكم المستأنف.

تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعوى أمام القضاء الأسري طالبة إلزام المدعى عليه طليقها بأن يؤدي لها نفقة قدرها 5 آلاف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة طفلين إليها، وإلزامه بأن يؤدي نفقة شهرية للطفلين قدرها 6 آلاف ريال، وأن يؤدي أجرة حضانة قدرها 1000 ريال، وتوفير سكن بقيمة قدرها 10 آلاف ريال وتوفير كسوتيّ صيف وشتاء قدرها 15 ألف ريال وإلزامه بنفقة زوجية قدرها 48 ألف ريال وإلزامه بأن يؤدي لها قيمة الأثاث الذي اشترته من مالها الخاص.

وقد صدر حكم قضائي بفسخ عقد نكاح الزوجين ثم أعادها الزوج لعصمته بموجب عقد نكاح جديد واستمرت الحياة بينهما لفترة ثم أساء معاملتها وهددها بأخذ أولادها منها.

وندبت المحكمة حكمين لرأب الصدع بينهما، وتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الطرفين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما.

وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد النكاح المبرم، وإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقة عدة قدرها 5 آلاف ريال، ونفقة متعة قدرها 7 آلاف ريال، وإسناد حضانة الطفلين للأم، وإلزامه بأن يؤدي مبلغاً قدره 6 آلاف ريال نفقة شهرية لهما، وأن يؤدي مبلغاً قدره 1000 ريال أجرة حاضنة، ويؤدي مبلغاً قدره 2000 ريال نصيب المحضونين من أجرة السكن.

واطمأنت المحكمة لتقرير الحكمين وأنّ الإساءة من طرف الزوج.

وقدم الزوج طعناً على الحكم المستأنف مفيداً أنّ النفقات المقررة لم تراع دخله الشهري، وأنّ عليه التزامات مالية، كما أنّ نفقة المتعة والعدة التي قضت بها محكمة أول درجة مخالفة للقانون لأنّ الزوجة هي من سعت لإفشال الحياة الزوجية وإصرارها على الطلاق دون مبرر، ولم يمانع من تسديد نفقة الأبناء.

وطلب الزوج في مذكرته بإلغاء نفقتيّ العدة والمتعة لسابقة الفصل فيها، وتخفيض هذه النفقات بما يتناسب مع دخل المستأنف، ولما كانت الزوجية بين طرفيّ الخصومة قد انقضت بفسخ عقد نكاحهما بموجب حكم للشقاق، ومع إبرام عقد جديد بينهما وعودة العلاقة الزوجية بينهما من جديد فإنّ هذا العقد والذي تمّ إبرامه يرتب نفس الالتزامات والحقوق على الطرفين ولا مجال للدفع بسابقة الفصل فيها استناداً للمادة 300 من قانون المرافعات مما يكون معه الدفع جديراً بالرفض.

وعن طلبه تخفيض النفقات بما يتناسب مع دخله فإنّ المحكمة تقضي بنفقة شهرية للطفلين قدرها 2000 ريال لكسوة العيدين والصيف والشتاء مع أجرة خادمة وسائق وسيارة، وإلزامه بأنّ يؤدي مبلغاً قدره 2000 ريال نصيبه في أجرة مسكن الحضانة.

مساحة إعلانية