محليات

1358

إيمان النعيمي: تطوير المراكز التعليمية وإشراف على الحقائب التدريبية

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الملتقى الأول لمراكز الخدمات التعليمية لعام 2025، تحت شعار "أفضل الممارسات في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية"، وذلك بهدف اكتشاف آفاق جديدة في عالم التدريب والتعليم، واستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتوجهاته الحديثة، لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وقد أدار جلسات الملتقى السيدة إيمان النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بمشاركة عدد من المتحدثين من جهات حكومية واقتصادية بارزة، وهم: السيد عمر عبدالرحمن الجابر رئيس قطاع السياحة في قطر للسياحة، والسيد حمد محمد النصر مدير إدارة تنمية التبادل التجاري والترويج للاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد سالم الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، والدكتور حمد راشد النعيمي مدير إدارة الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار، والسيد محمود المحمود أخصائي تنمية ريادة الأعمال في بنك قطر للتنمية، والسيد رمزان راشد النعيمي خبير الابتكار وريادة الأعمال.

- الإشراف على جودة البرامج التدريبية

في البداية، أكدت السيدة إيمان النعيمي أن العديد من البرامج التدريبية بحاجة إلى مراجعة دقيقة تضمن جودتها وتحقيق أهدافها المعلنة، وقالت: "قمنا في إدارة مراكز الخدمات التعليمية بتأسيس قسم للإشراف يعنى بمراجعة الحقائب التدريبية والتأكد من ملاءمتها لمحتوى البرامج المعلن، حيث لاحظنا وجود فجوة بين ما يُروَّج له من أسماء كبيرة وبين واقع المادة التدريبية المقدمة". كما أشارت إلى أن الإدارة تقوم حاليًا بترخيص المدربين العاملين في المراكز التدريبية المعتمدة، وذلك في إطار رفع مستوى الكفاءة وضمان جودة التدريب.

- 4 برامج لخدمة الباحثين عن عمل

واستعرض السيد محمد سالم الخليفي جهود وزارة العمل في إعداد برامج تدريبية متخصصة تغطي تسعة قطاعات رئيسية في الدولة، من بينها قطاع التعليم، مبينًا أن الوزارة أطلقت أربعة برامج رئيسية: الأول مخصص للباحثين عن عمل، والثاني يركز على إعداد كوادر للعمل في القطاع الخاص عبر برنامج يمتد لتسعة أشهر، أما الثالث فهو برنامج الابتعاث الحكومي الموجه نحو القطاع الخاص، في حين يتمثل الرابع في برنامج التدريب الصيفي. كما دعا الخليفي المستثمرين ومراكز التدريب إلى التعاون مع الوزارة لتقديم برامج تفيد الباحثين عن عمل وتنسجم مع أهدافهم التنموية.

- دعم شامل لرواد الأعمال

وقال السيد محمود المحمود إن بنك قطر للتنمية يؤدي دورًا تكامليًا مع مختلف الجهات، لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى برنامج "ابدأ من قطر" الذي يشكل منصة متكاملة لتأسيس وتوسعة المشاريع الناشئة، حيث يقدم تمويلًا يبدأ من 500 ألف دولار ويصل إلى 5 ملايين دولار، مع تقديم إعفاءات وتسهيلات ومقرات جاهزة. وأضاف أن البنك أطلق أيضًا برنامج "الاستثمار في رأس المال الجريء" لمساعدة المستثمرين في بناء شركات ناشئة، وبرنامج "رعاية المواهب" لاستقطاب الكفاءات في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، فضلًا عن برامج تأهيل عبر حاضنة قطر للأعمال تستهدف تطوير المشاريع القائمة وتعزيز جاهزيتها للتوسع.

- تنمية العنصر البشري

وأوضح السيد حمد محمد النصر أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ترتكز على بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص لأداء دوره عبر تطوير العنصر البشري. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تهيئة بيئة داعمة لتطوير اقتصاد معرفي عبر دعم الشركات ومراكز التدريب، مستندة إلى تجارب الدول المتقدمة التي تعطي الأولوية لتأهيل الموارد البشرية كمدخل أساسي للنمو.

- توجهات الاستثمار في التعليم

وأشار الدكتور حمد راشد النعيمي إلى أن وكالة ترويج الاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال توفير البيانات والاستشارات وخدمات ما بعد التأسيس. واستعرض الاتجاهات العالمية المؤثرة على قطاع التعليم، مثل التحول الرقمي ومنصات التعلم الذاتي، والطلب المتزايد على التدريب الصناعي، إلى جانب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأسيس المؤسسات التعليمية. وشدد على أهمية الاستثمار في المحتوى العربي الرقمي، داعيًا المستثمرين إلى دراسة السوق بعمق واستهداف الفجوات لتأمين ميزة تنافسية.

- برامج تدريبية متخصصة

وقال السيد عمر عبدالرحمن الجابر إن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات حيوية وتجددًا، موضحًا أن "قطر للسياحة" أنشأت أكاديمية التميز في الخدمة لتطوير الكوادر البشرية، حيث أطلقت برامج تدريبية نوعية مثل "المرشد السياحي" و"مضياف قطر"، فضلًا عن برنامج خاص لسياحة المغامرات في سيلين وخور العديد. ولفت إلى أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع مدربين ومراكز تدريب معتمدة، وتُقدَّم بعدة لغات لتناسب مختلف الفئات، مضيفًا أن المراكز التعليمية والتدريبية مدعوة للمشاركة في فعاليات الأعمال التي تنظمها الهيئة.

- مواجهة تكرار المشاريع التدريبية

فيما رأى السيد رمزان النعيمي أن هناك تكرارًا ملحوظًا في نماذج مراكز التدريب، داعيًا إلى تحفيز الابتكار وتطوير مشاريع تدريبية تتواءم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المتغيرة. واعتبر أن التحديات المتعلقة بالدروس الخصوصية لا تُحل بفتح مزيد من المراكز، بل عبر تحليل الواقع وتقديم نموذج عمل جديد يعالج جذور المشكلة. وأكد أن الدولة وفرت بيئة مشجعة لجذب الكفاءات وتطوير المهارات، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في قطاع التعليم والتدريب عالي الجودة.

ويأتي هذا الملتقى في سياق الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتحقيق جودة وتنوع في الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لبناء اقتصاد معرفي ومجتمع قائم على المهارات والكفاءات.

اقرأ أيضاً

تدريب المعلمات لتعزيز جودة التعليم في دور الحضانة

مشاريع طلابية مبتكرة في الأطراف الصناعية الذكية

شل قطر تحتفل بنجاح موسم NXplorers

أخبار ذات صلة

الحبس والغرامة 50 ألفاً.. تعرف على عقوبة استخدام المركبة الخاصة كسيارة (أجرة)

طقس رطب نسبيا على الساحل وغبار عالق في البحر الليلة