تقارير وحوارات

420

تونس أمام معضلة الحريات ومكافحة الإرهاب

أثار قرار للحكومة التونسية بإغلاق وسائل إعلام ومساجد يسيطر عليها مسلحين، وإعلانها الجيش والأمن "خطيْن أحمرين" إثر مقتل جنود على يد مسلحين غرب البلاد، مخاوف من عودة الرقابة التي تخلصت منها بعد ثورة 2011.

في 16 يوليو قتل 15 عسكريا في هجوم نفذه مسلحون محسوبون على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش التونسي في جبل الشعانبي من ولاية القصرين "وسط غرب" على الحدود مع الجزائر.

وكانت تلك أسوأ حادثة في تاريخ الجيش التونسي منذ استقلال البلاد سنة 1956.

إغلاق المساجد والفضائيات غير المرخصة

وأعلنت الحكومة في بيان نهاية الأسبوع، أن مهدي جمعة قرر "الغلق الفوري للمساجد التي هي خارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية إلى حين تعيين القائمين عليها من قبل سلطة الإشراف وتلك التي ثبت الاحتفاء بداخلها باستشهاد جنودنا البواسل".

وقرر رئيس الحكومة كذلك "الغلق الفوري للإذاعات والتلفازات غير المرخص لها والتي تحولت منابرها الإعلامية إلى فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد".

كما أصدر "التعليمات لوزير التعليم وتكنولوجيات الاتصال بالتكفل بالإجراءات اللازمة للتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك أساسا" المنادية بالتحريض على العنف والإرهاب والتكفير".

وأعلنت الحكومة في بيانها "المؤسستين الأمنية والعسكرية خطين أحمرين" محذرة من أن "أي شخص أو مجموعة أو حزب أو مؤسسة تقدح في المؤسستين الأمنية والعسكرية أو تنال من شرفيهما يعرضون أنفسهم للتتبع القضائي العدلي والعسكري".

وتهدف هذه الإجراءات بحسب السلطات، إلى استرجاع "هيبة" الدولة التي ضعفت منذ ثورة 2011 ومحاولة السيطرة على إذاعات وتلفزيونات عديدة تعمل دون تراخيص.

لكن بعض الأصوات ارتفعت محذرة من التراجع عن الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، وداعية إلى إيجاد توازن بين الحق في المعلومة ومكافحة الإرهاب.

وقالت رشيدة النيفر، وهي عضو في "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" إن السياسيين في بلادها التي تمر بأوضاع صعبة قد يتخذون إجراءات متسرعة لطمأنة الرأي العام، وأضافت "لكن مكافحة الإرهاب لا يجب أن تكون بالتعسف أو الشعوبية، إن كنا نريد دولة قانون فعلينا احترام القانون".

وأعلنت الحكومة حتى الآن إغلاق إذاعة "النور" وتلفزيون "الإنسان" "محسوبين على التيار السلفي" اللذين تقول وسائل إعلام أنهما غير مرخصين.

وقالت في بيان، إن قرار الغلق تم ومثلما يقتضيه القانون، بعد التشاور مع هيئة الاتصال السمعي البصري، وهو أمر نفته الهيئة التي أكدت في بيان أنها "لم تستشر في هذا القرار".

صحافة بدون خطوط حمراء

وأعلن ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحافيين في تونس، "رفض" النقابة "وضع أي خطوط حمراء" أمام الصحافيين في بلاده إثر إعلان الحكومة الجيش والأمن "خطين أحمرين".

وقال "كيف نؤول هذه العبارة؟ إن أراد صحفي غدا القيام بتحقيق حول قضية فساد في الجيش أو الشرطة، ماذا سيحدث؟".

واعتبر أن الحل يكمن في قيام وسائل الإعلام بـ"التعديل الذاتي" على الرغم من إقراره بأن ذلك يتطلب وقتا لأن صحافة تونس ليس لها تجربة في هذا المجال.

وبخصوص إغلاق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة، فقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة.

ووصف محمد بن سالم، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، في تصريح لتلفزيون "حنبعل" الخاص، هذا القرار بـ"الخاطئ" لأنه سوف يوسع "الحاضنة الشعبية للإرهابيين" وفق تعبيره.

وقال أن "تغيير الأئمة الخارجين عن القانون هو الحل".

لكن وزير الشؤون الدينية منير التليلي أفاد أن التغيير "أمر غير هين" لأن الذين يسيطرون على هذه المساجد "عنيفون".

وطمأن في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة بأن المساجد للمصلين وأن السلطات لن تعود إلى ممارسات "ما قبل الثورة".

وفي ظل تواصل سقوط قتلى من الجيش والأمن في هجمات تنسبها السلطات إلى "إرهابيين" و"تكفيريين"، أصبح كثير من التونسيين يرددون مقولة "لا تحدثني عن حقوق الإنسان إذا ما تعلق الأمر بالأمن القومي".

وفي هذا السياق قال الشيخ فريد الباجي، وهو إمام معروف في تونس، خلال برنامج تلفزيوني على قناة نسمة "نحن في حرب وجود "ضد الارهاب"، ومن يتحدث عن حقوق الإنسان الآن هو شريك في الإرهاب".

ولم يصدر أي رد فعل من الضيوف الحاضرين معه في البرنامج.