اقتصاد محلي

2679

المهندس سعد الكعبي: صادرات قطر من الغاز الطبيعي إلى أوروبا يمكن أن تحل الأزمة في غضون سنوات

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن قطر لا يمكنها أن تقدم الكثير من الحلول للتخفيف من أزمة الغاز في قارة أوروبا على المدى القصير بسبب الالتزامات التعاقدية، ولكن في غضون خمس إلى سبع سنوات، ينبغي على صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية الجديدة أن تصل إلى أوروبا.

وشدد وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مقابلة مع موقع Energy Intelligence، أن الإنتاج من مشروع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، والذي تشترك فيه قطر للطاقة، مع إكسون موبيل، من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2024 وهو مخصص بالفعل لأوروبا، كما أن نصف الإنتاج الجديد من التوسيع الضخم لحقل الشمال في قطر والبالغ 48 مليون طن سنويًا من الغاز يمكن أن يساهم في ذلك عندما يبدأ الإنتاج في عام 2026.

وكشف الموقع أن المفاوضات الحالية بين قطر للطاقة وبعض الدول الأوروبية حول صفات الغاز المسال تستهدف عقودا أقل من 20 عامًا، فيما أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على أن الصفقات التي تتراوح مدتها بين 10 و 15 عامًا هي الأكثر قبولًا لكلا الجانبين على الأرجح، لكن بالنسبة لنا فإن الأمر لا يتعلق بمدة الصفقة وحسب ولكن السعر أيضا.

وحتى مع هذه الإمدادات، أعرب وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن شكوكه بشأن قدرة أوروبا على عدم الاعتماد بالكامل على الغاز الروسي، وشدد على أن أوروبا ستجد صعوبة للتخلي تمامًا عن الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب لأكثر من فصلين شتاء. على الرغم من التخزين وتبديل الوقود والجهود النشطة لتوسيع واردات الغاز الطبيعي المسال، فلا يوجد حل سريع.

ووفقا للموقع فإن توسع حقل الشمال في قطر يجذب اهتمامًا هائلاً من المستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن تصبح شركة توتال الفرنسية، أول شركاء المرحلة الثانية، الذين سيتم اختيارهم في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن المستثمرين في المشاريع القائمة يواجهون صعوبة عندما تنتهي عقود المشاريع المشتركة الحالية، حيث كشفت شركتي "إكسون، وتوتال" عن عدم تجديد عقود العام الماضي. 

وقال الكعبي، في هذا الشأن إن قطر للطاقة اقتربت من المضي بمفردها في توسعة حقل الشمال، مضيفا "إن لم يكن هناك فائدة فلن يكون هناك شراكة، الأمر بهذه البساطة، كما أن الاستثمار في قطر هو حقًا مصدر دخل منخفض المخاطر بالنسبة للشركاء".

وأكد الموقع أن استمرار شركات مثل "إكسون وتوتال وشل" في الشراكة مع قطر للطاقة، أمر بالغ الأهمية نظرا لأن حوالي مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا، من إنتاج هذه الشركات يأتي عبر قطر، إلا أن الموقع توقع أن حتى إذا تم الإبقاء على المشاريع المشتركة الحالية، فإن الشروط ستكون أكثر صرامة من جانب قطر.

وكشف الموقع المختص بشؤون الطاقة، أن الغاز الطبيعي المسال ليس سوى جزء من استثمارات متعددة جارية الآن في شركة قطر للطاقة، وأن التركيز الأساسي على مشروعات البتروكيماويات، حيث أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على أن مشروع قطر للطاقة المخطط له في الولايات المتحدة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، سيكون أكبر مصنع للبولي إيثيلين.

وبحسب الموقع فإن شركة قطر للطاقة تتخذ خطوات لضمان مكانتها في سوق الطاقة العالمية، حيث تستثمر بكثافة في تكنولوجيا التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تم إنفاق أكثر من 250 مليون دولار على مثل هذه التدابير، بشكل أساسي في مشروعات التقاط الكربون وتخزينه ومشروعات الطاقة الشمسية. ومن المقرر أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 11 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035.

وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الغاز الطبيعي المسال القطري سيكون الأقل في الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن المشترين والمستثمرين الذين انضموا إلى مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي يرون أن هذا هو "رولز-رويس مشروعات الغاز".

وشدد على أن هناك دائما حاجة للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي لأن ظروف السوق تتغير، وهناك ميزة تنافسية للمضي قدمًا على الآخرين، في الوقت الذي تحفيز فيه زيادة الطلب حاليا على تطوير المشروعات.

اقرأ أيضاً

رئيس وزراء الكويت: تنظيم قطر لبطولة كأس العالم يواكب ما تشهده من نهضة اقتصادية وحضارية

السودان يرحب باستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا

صاحب السمو يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للسعودية

أخبار ذات صلة

سعر نفط عمان يرتفع بدولار و24 سنتاً للبرميل

منتدى صاحبات الأعمال يدعو إلى التحول الرقمي