اقتصاد

1690

السماح بمزاولة التجارة في المناطق والشوارع يدعم الاستثمار

أمنت الجلسة النقاشية حول الشراكة الثنائية بين كل من القطاعين العام والخاص التي عقدت اليوم ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2019 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والمتعلقة بـ (السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع بالدولة)، وبحضور ممثلين من ادارة التخطيط العمراني ومجمع الرخص والمباني بوزارة البلدية والبيئة امنت على اهمية التوصيات التي اعتمدتها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التي يرأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقد شاركت وزارة البلدية والبيئة في الجلسة النقاشية ممثلة بإدارة التخطيط العمراني وإدارة مجمع رخص البناء بحضور المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، وشارك بالحديث في الجلسة النقاشية السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني والسيد جمعة صباح جمعة رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني، والسيد خالد جمعة المرزوقي مدير إدارة مجمع رخص البناء بالتكليف. وكانت التوصيات قد جاءت في إطار حرص دولة قطر على تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاع العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية، والجهود المبذولة من وزارة البلدية والبيئة وشركائها المعنيين في ذلك المجال.

 وتعزيزاً لتلك الجهود، اعتمدت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص التي يرأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التوصيات المرفوعة من قبل وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة والتي تضمنت السماح بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية الحيوية التي تدعم التنوع اللازم لتطوير الاستثمار ودعم المستثمرين.

ويأتي هذا القرار بالتوافق مع توجهات الدولة واستكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم الاستثمار وتوفر هذه القرارات تأسيساً وتفعيلاً للمناخ المناسب للاستثمار في قطر. وقد تضمنت إيجاد مجموعة من الفرص التي ستسمح بمزاولة عدد من الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة من بينها منطقة الأبراج الإدارية "منطقة الخليج الغربي" حيث تم السماح بإضافة استخدامات تجارية ضمن منطقة الأبراج الإدارية في منطقة الخليج الغربي. وتم السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج. اضافة لبعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات.

وحددت التوصيات أن يتم تقييم كل حالة على حدة وتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير التخطيطية للتأكد من توافقها مع الاستخدامات والأنشطة المحيطة وضمان جودة الخدمة التي سيتم توفيرها، وتجنب أي تأثيرات سلبية على كافة الأصعدة.

كما اعتمدت التوصيات السماح بمزاولة عدد 27 نشاطا تجاريا ضمن الشوارع الإدارية المعتمدة في الدولة في شارع المنتزه، شارع حالول، شارع علي بن أبي طالب، شارع الكورنيش، شارع الجزيرة العربية، الدائري الثالث، الدائري الرابع، شارع الأمير،

شارع الروابي، شارع جوعان، شارع ابن سينا، شارع المرخية، شارع الريان، شارع روضة الخيل. وعلى مستوى المولات التجارية سمحت التوصيات بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية مثل المراكز الطبية، الخدمات الثقافية، مكاتب بوصفها أنشطة مساندة وذلك لتسهم في تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة.

اقرأ أيضاً

مجموعة أريد تعلن عن استحواذ شركة سينتس على مرافق كيو دايتا في قطر

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد

أخبار ذات صلة

كهرماء تحذر من الروابط الإلكترونية المشبوهة

استقرار أسعار النفط