اقتصاد

381

"الضمين" يحقق أعلى المعدلات في تمويل المشروعات

أعلن بنك قطر للتنمية عن تحقيق برنامج "الضمين" لأعلى معدلات تمويل المشروعات الناشئة والقائمة، حيث تم من خلاله حتى الآن تمويل أكثر من 120 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وقام بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج الضمين في العام 2010، بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها كضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم.

ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل إلى %85 من قيمة القرض. حيث وصلت قيمة الضمانات التي قدمها "الضمين" عبر تسعة بنوك شريكة إلى حوالي نصف مليار ريال قطري.

من جهته أعرب عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "إن تحقيق هذا النجاح لم يكن مصادفة وإنما هو ثمار لعمل دؤوب وتبني لسياسات مبتكره ينفذها فريق عمل مؤهل، في إطار دعم استراتيجية البنك نحو تذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحويل البنوك العاملة في الدولة إلى شركاء للنجاح بدل التنافس معهم".

وأضاف آل خليفة قائلاً: "لقد أسهم برنامج "الضمين" في تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند تعاملهم مع البنوك، والتغلب على أي تحفظات كامنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك نظراً لارتفاع نسبة المخاطر لهذا القطاع في بعض الأحيان.

وتابع: دورنا في بنك قطر للتنمية مع شركائنا من البنوك في الدولة أن نعمل على توضيح احتياجات تلك الشركات ويقوم بنك قطر للتنمية بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل شمولي وبرنامج "الضمين" هو أحد وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات.

ومن الجدير بالذكر بأن البنوك الشريكة خصوصاً بعد بدء العلاقات التمويلية مع تلك الشركات ونظراً لمستوى ربحية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العالي تنمي علاقاتها بتلك الشركات دون الحاجة لبنك قطر للتنمية وهو ما نسعى إلى تحقيقه بالعمل كشركاء لهم وليس كمنافسين ولكن بما يضمن نجاح وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وسعياً من البنك على تأكيد دوره الريادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، شهد عام 2014 دعم عدد جديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها برنامج "الضمين" والتي تجاوزت 25 مشروعاً حتى الآن بقيمة 130 مليون ريال قطري. وبتوفير التمويل والضمانات المالية لهذه المشاريع، يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية.

يجدر بالذكر أن بنك قطر للتنمية نظم مؤخراً دورة تدريبية خاصة بمديرين العلاقات وموظفي الائتمان في البنوك الشريكة، لتزويد الموظفين بأحدث المستجدات والمهارات التي تمكن فريق العمل على التركيز على بناء العلاقة مع العملاء، واطلاعهم على أفضل الخيارات التمويلية وسبل تقليل المخاطر بما يسهم في تحقيق مصلحة العملاء والبنك في آن واحد.