محليات

251

الوطنية لحقوق الإنسان تنظم دورة حول التعامل الأمثل مع القضايا الدولية والإقليمية

في إطار دورها الإقليمي للارتقاء بالثقافة الإنسانية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان الإثنين دورة تدريبية حول (الاطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الاقليمية والدولية) برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وحضور سعادة سفير دولة قطر بسلطنة عمان في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثل لـ23 من الوزارات والمؤسسات عسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في كلمتها "لقد أضحت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، لافتة إلى أنَّ تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة، مضيفة كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العرقلة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري."

وأشارت العطية إلى أنَّ سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الإرتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، قائلة " إنَّ سيادة القانون هي البداية التي يجب أن يتم الإنطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه، الأمر الذي يستوجب بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم وأن يكون لها دور فاعل وفعال في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، ولن يتسنى ذلك بدوره إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم."

ودعت العطية إلى المزيد من التعاون، والتكامل، وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت:نحن حريصون على هذا التعاون.

من جهته قال سعادة الدكتور عبيد بن سعيد الشغصي -أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان-، إن هذه الدورة تقع في إطار تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع فئات المجتمع ومؤسساته، قائلاً "لا غرو أن يرى عدد كبير من المفكرين والمهتمين بحقوق الإنسان أن أفضل الطرق لحماية حقوق الإنسان هو تعريف الناس بحقوقهم وتذكيرهم بواجباتهم حيال أنفسهم ومجتمعهم. وإيمانا بذلك، فإن هذه الندوة التي تتشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة بتنظيمها."

ولفت إلى أن محاور هذه الدورة جاءت منسجمة مع التوجه العام لتوسيع الفهم بحقوق الإنسان على اعتبار أنها حقوق عامة وشامله وتأطرها مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية وهو أمر ينبغي فهمه لكي تصبح قوانينا المحلية وممارستنا اليومية منسجمة معها، لافتا إلى أنَّ هذه الفعالية تعتبر ثمرة تعاون وتنسيق مشترك وتميزت مع أشقائنا في اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهو أمر يشجع على تنظيم أعمال مشتركة في المستقبل خاصة.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر صاحبة السبق في المنطقة ولها حضور دولي وإقليمي واضح.