أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أن هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة والتحالف العالمي لأجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتقديم الدعم الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم. ولفت في هذا السياق إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الإستراتيجية للأمم المتحدة 2030، لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم . كما أكد الدكتور المري لدى لقائه، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، أن الإستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، في تحقيق خطة الإصلاحات الإستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030. ونوه بأن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش تعد فرصة مناسبة للحصول على دعم إستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم. وأكد سعادة الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي مجددا أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسس لمزيد من التعاون والتنسيق الإستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعد نموذجا ممتازا يؤدي إلى إنجازات إيجابية . وقال سعادة الدكتور على بن صميخ المري خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، إن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان قوية ومستقلة بما يتماشى مع مبادئ باريس، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية. ورحب سعادته بالتزام العديد من الدول بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وذلك على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى. وتابع قائلاً مع ذلك، يوجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة (A)، وهو ما يمثل 39 بالمائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي، للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030. واقترح سعادته ، أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم ، بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وأوضح ، أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع، وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع. كما أشار إلى أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب .

جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة في دورتها الجديدة بالإجماع . كما تم انتخاب الدكتور محمد سيف الكواري نائباً لرئيس اللجنة بالأغلبية بعد التصويت لعدد من أعضاء اللجنة الذين تم ترشيحهم للمنصب . وتم كذلك اختيار السيدة مريم بنت عبد الله العطية، أمينا عاما للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مقررا للجنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للدورة الخامسة لأعضاء اللجنة برئاسة الدكتور يوسف عبيدان بوصفه العضو الأكبر سنا ً، وذلك بحضور الجهات الممثلة في اللجنة من المجتمع المدني ووزارات الداخلية والعدل والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. بعد ذلك ناقش الاجتماع جملة من القضايا ذات الصلة، كما تم أيضا توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية الثلاث وهي لجنة إعداد التقارير والتشريعات، ولجنة الرصد والزيارات، ولجنة البحوث والدراسات. وتوجه أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر للدكتور يوسف عبيدان للإسهامات والجهود التي قدمها خلال فترة عمله نائبا لرئيس اللجنة .

أكد أعضاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ، أن تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، ثلاثة مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعدّ مكسباً تاريخياً، تفخر به كافة المؤسسات الوطنية بالدول العربية، ما يحفّزها على تعزيز مكانة حقوق الإنسان، والعمل بجدية للحصول على تصنيف (A) المعادل لأعلى التصنيفات، وفق مبادئ باريس . جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على هامش أعمال اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية . وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور المري ، قد تولت في الخامس من شهر مارس الجاري ثلاثة مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف بمقر الأمم المتحدة في جنيف ، وهى منصب نائب الرئيس ، والأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف ، وذلك فقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك بمدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الماضي . وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم مبادئ باريس. وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي ترأسه السيد محمد فائق رئيس الشبكة عدة بنود وتقارير منها تقرير الشبكة للعام 2018 تمهيدا لعرضه على اجتماع جمعيتها العامة القادم ، فضلا عن مناقشة مؤتمر الشبكة حول تحديات المؤسسات بخصوص الاعتماد ، ووضع خطة لدعم المؤسسات الوطنية العربية بهذا الصدد خلال الفترة القادمة، إلى جانب الاطلاع على خطة عمل الشبكة المحدثة لعام 2019 ، وعرض نتائج عمل فريق متابعة التوصيات بما يخص القضية الفلسطينية، ولجنة دراسة أنظمة التحالف العالمي ، واقتراح معايير لبرنامج الزمالة يبين الالتزامات التي تقع على الأطراف . وأكد المشاركون التزامهم بالتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية لاسيما تلك التي تأسست حديثا ، وذلك بهدف بلوغ أعلى المعايير التي تسمح لها بالحصول على التصنيف (A) وفقاً لمبادئ باريس ، وكذلك تكثيف التعاون بين المؤسسات العربية والأفريقية والإنفتاح على جميع أصحاب المصلحة، وخصوصاً وكالات الأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع أهمية توسيع الفئة المستهدفة من الشبكة العربية لحقوق الإنسان لتشمل المجتمع المدني والمؤسسات الأعضاء في الشبكة. وعلى هامش اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف، اجتمع السيد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان مع السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب حيث تم بحث فرص تعزيز الشراكة والتعاون، والاتفاق على عقد فعاليات مختلفة من شأنها أن تعزّز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية والأفريقية. كما اجتمع الجمالي مع السيد جلبرت سيباهوكو، أمين عام الشبكة الإفريقية، حيث جرى التطرق لمجالات وقضايا التعاون الثنائي بين الشبكتين للعامين القادمين في إطار بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لهما وكذا المدافعين عن حقوق ، علاوة على بحث محالات التعاون في اجتماع آخر مع الدكتور أرمن تاتويان، رئيس المؤسسة الوطنية بأرمينيا.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي . يشارك في المؤتمر وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية للمشاركة . وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا و الوصول إلى العدالة . وأوضح إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثل داعما حقيقيا لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع ، معربا عن اعتزاز اللجنة بهذا التعاون الثلاثي، علما بأنها وقعت السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي ، ما يدخل تنظيم المؤتمر في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها . وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه يشكل حدثا دوليا هاما لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا وهو ما تنص عليه المواثيق الإقليمية والدولية، فضلا عن كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية، ومن تم، النهوض بها تعزيز المساءلة . وتابع كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقا للأحداث ، وإن توالي الأزمات وما تخلفه من مآسي وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم ، لذلك فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ونوه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة هو حدث قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة ، وإنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات. وشدد على أنه من دون إحقاق مبدأ التحقيق والمقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظل الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات، ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لذا يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطالهم. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر هو واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى العدالة، وفي التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار . ومضى قائلا إن المؤتمر سيناقش كذلك الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، مشيرا في هذا السياق إلى أن المؤتمر سيستعرض مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما سيتناول على مدى يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستين عامتين، تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات ، علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية محور حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب ، والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه أهمية تحرك العالم لوضع حد للإفلات عن من العقاب، قائلا إن الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد ، وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ هام في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب. ونبه إلى أن وضع حد لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا ، معتبرا ذلك من أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن الوقت قد حان لأن تحدد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الأفلات من العقاب، وفقا لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما نوه بأن مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية ، سيوفر منبرا مهما ، يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إثنان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وشدد سعادته في ختام تصريحه على أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ، حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى ، مبينا أنه رغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل سويا لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيدة ديقة ياسين حاجي، وزيرة المرأة وحقوق الإنسان بجمهورية الصومال التي تزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل حول حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والإقليمية لحقوق العمال، وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. وتهدف ورشة العمل أيضا الى التركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الأطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي. وقال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له خلال الورشة، إن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق العمال، تفسره جملة من التعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم والسلامة اللازمة في أماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية وإقامتهم في الدولة، وذلك في تماه تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأشار في هذا الاطار إلى أهمية التركيز على الاُطر القانونية والسياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك انطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته قائلا: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وعقد على هامش الندوة عدد من الجلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى جملة من المحاور منها الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال، وحقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودور منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال، فيما تناولت الجلسة الثانية عددا من المحاور منها: الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل، وقراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر. وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر، علاوة على تقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وفقاً لآخر تقرير وإحصائيات عن الشكاوى المقدمة، إضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة التعليم حق و واجب بمشاركة طلاب وطالبات 20 مدرسة مستقلة ، تجاوبوا مع 13 فعالية من بينها ندوات ومحاضرات نقاشية تثقيفية توعوية ونشاطات ترفيهية . واستهدفت الحملة نشر ثقافة حقوق وواجبات الطفل بشكل عام في مجال التعليم ،خاصة بين طلاب المدارس في المراحل المختلفة ، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي ، مع التركيز على أهم الحقوق الأساسية المتمثلة في الحق في التعليم وفي الصحة والبيئة السليمة والمواطنة والهوية، وأيضا حقوق ذوي الإعاقة وتغيير نظرة المجتمع إليهم ، وحقوق المرأة في الدين الإسلامي، والحق في بناء الأسرة، وغيرها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. على صعيد متصل أعلنت اللجنة المنظمة للحملة عن تمديد الموعد المحدد لإستقبال الأعمال المترشحة لمسابقة اعرف حقوقك، ضمن الفعاليات ، حتى 15 أبريل الجاري، لتمكين طلاب وطالبات المدارس من المشاركة فيها ، وتتضمن منافسات حول أفضل مقال باللغة العربية، لطلاب المرحلة الثانوية، وأفضل رسم يعكس شعار الحملة ورسالتها لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية . وأوضح السيد عبدالله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن اللجنة ستقوم بنشر الأعمال الفنية الفائزة للطلاب ومقالاتهم في مختلف المعارض والفعاليات التي تنظمها داخل وخارج قطر .

تتضمن محاضرات وأنشطة تثقيفية خلال شهر مارس الجاري المحمود: رفع مستوى الوعي حول حقوق وواجبات الطلاب في التعليم 9 جوائز قيمة لأفضل مقالات للمرحلة الثانوية ورسومات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية تطلق غدا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة واجب وحق التعليم، التي تستمر طيلة شهر مارس الجاري، وتستهدف نشر ثقافة حقوق وواجب الطلاب في مجال التعليم، لطلاب المدارس وأولياء أمورهم والكادر التعليمي. وعن أهمية الحملة ورسالتها، قال الأستاذ عبد الله المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي إطلاق حملة واجب وحق التعليم، ضمن جهود اللجنة وحرصها على نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى مختلف شرائح المجتمع، وفقاً لما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل. * فكرة الحملة وأهدافها وأوضح المحمود أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول حقوق وواجبات الطلاب في التعليم، وحقوق وواجبات المعلمين في المدارس، وحثّ الطلاب على فهم حقوقهم وعدم تجاوز أولياء الأمور، واحترام حقوق الآخرين وعدم التفرقة بينهم. وأضاف: إننا ننشد من خلال الحملة غرس مفهوم حقوق وواجبات الطلاب في التعليم، من خلال تثقيفهم بأهمية حقوقهم في المجتمع والمدرسة، وتطوير ثقافتهم الأساسية حول مفهوم الحقوق والواجبات الإنسانية، إلى جانب حث الطلاب على التعامل الأخلاقي الإسلامي مع الآخرين من جميع أفراد المجتمع، وعدم تجاوز حقوق الآخرين بدون علمهم، وكذا غرس قيم التعاطف والتسامح في معاملة الآخرين، وحثّ طلاب المدارس على فعل الخير وإرشاد الأصدقاء الى طريق الحق، وعمل الخير بشكل جماعي بينهم بمودة واحترام وتقدير. * إشراك أولياء الأمور وعن رسالة الحملة من خلال استهداف فئة أولياء الأمور، أوضح عبد الله المحمود أن ذلك يعكس حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق وواجبات أولياء الأمور أيضا من خلال الرسائل التوعوية والملصقات التثقيفية التي سينقلها الطلاب للمنزل، حيث إن من واجب المدرسة تجاه أولياء الامور أن ينعم أبناؤهم بالعلم في بيئة سليمة، وأن يتعلموا تحمل مسؤولية أفعالهم وردود أفعالهم. وبالمقابل تهدف الحملة إلى توجيه أولياء الأمور ليكونوا شركاء لها في العملية التعليمية عامة وفي الضبط السلوكي والأخلاقي خاصة، إلى جانب مساعدة المدرسة بشكل فعال على بناء بيئة متميزة لأبنائهم، والالتزام بالسياسات الصادرة عن المدرسة واحترامها. وكذالك حث الطلاب على التحصيل العلمي والانضباط السلوكي. * برنامج الحملة وعن برنامج الحملة، أوضح مدير العلاقات العامة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سطّرت برنامجاً ثرياً يستهدف الطلاب والطالبات في دولة قطر، حيث تم اختيار 12 مدرسة ابتدائية وإعدادية بنين وبنات، وسيستفيد الطلاب من محاضرات ونشاطات تثقيفية لتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنوطة بهم في مجال التعليم وحقوق الانسان، إيماناً من اللجة بأن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون ثقافة عامة بين مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها فئة الأطفال. * أنشطة بالمدارس ونوّه المحمود بأن اللجنة ستنقل إلى عدد من المدارس لإلقاء سلسلة محاضرات توعوية تتمحور حول الحق في التعليم وحقوق أخرى، إلى جانب نشاطات تثقيفية، وألعاب ترفيهية تثقيفية هادفة وتوزيع لعبة مرح وحقوق في مكتبات المدارس، ومسابقات في الرسم، وتوزيع ملصقات توعوية لطلاب وطالبات المدارس. كما سيتم وضع لائحة جدارية في مدخل المدارس تتضمن رسائل توعوية هادفة حول حقوق وواجبات الطلاب للطلاب وأولياء الأمور. * مسابقات هادفة وسيتم تنظيم مسابقة بعنوان اعرف حقوقك حول أفضل مقال باللغة العربية، موجهة لطلاب المرحلة الثانوية، ومسابقة لأفضل رسم يعكس شعار الحملة ورسالتها موجهة لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وسيم توزيع 9 جوائز قيمة في نهاية الحملة لأفضل الأعمال المقدمة، وستختار لجنة التحكيم ثلاثة فائزين عن أحسن مقال هادف، وثلاثة فائزين عن أحسن رسومات لطلاب المرحلة الابتدائية، وثلاث جوائز أخرى لأفضل رسومات لطلاب المرحلة الإعدادية. وسيحصل الفائزون التسعة على جوائز قيمة من شأنها أن تشكّل حافزاً إيجابياً لهم في مسارهم التعليمي، على أن يتم تقديم الأعمال المترشحة للمسابقة في منتصف شهر أبريل المقبل.