اقتصاد

672

QNB يناقش العوامل المحتملة لتوسع القطاع الصناعي العالمي

توقع انتعاشه خلال الأشهر المقبلة في ظل النهج المتساهل للفيدرالي الأمريكي

لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي

تطرق بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، إلى العوامل المحتملة لتوسع القطاع الصناعي العالمي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي تباطأ بوضوح خلال الأعوام القليلة الماضية، وخلال هذه الفترة، كان القطاع الصناعي العالمي هو السبب الرئيسي وراء ضعف الطلب، وقد أثر سلبا في نهاية المطاف على قطاع الخدمات الأكثر مرونة.

وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي، الذي يرصد المعلومات المتعلقة بالإنتاج والتوظيف، وصل إلى مستوى مرتفع في ديسمبر عام 2017 قبل تراجعه إلى منطقة الانكماش عند أقل من 50 نقطة في شهر مايو من العام الحالي.

ولفت تحليل البنك أيضا إلى أن قطاع الصناعة يشكل حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي (16%)، وبسبب مواصفاته غير الاعتيادية، فإن هذا القطاع معرض بشدة للتغيرات الدورية، ونظرا لأن معظم المنتجات الصناعية تعتبر سلعا معمرة (مثل السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر) وتحتفظ بقيمتها لفترة أطول بكثير من المنتجات أو الخدمات الأخرى، فإن فترات ازدهار المبيعات الصناعية عادة ما تتبعها وفرة في المعروض وانخفاض في مستويات الإنتاج.

الدورات الصناعية

ونوه البنك إلى أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، أدت هذه الدينامية إلى ظهور سلسلة من الدورات الصناعية التي تمتد لثلاث سنوات (من ذروة لأخرى) وتنقسم عادة بالتساوي بين التوسع والتباطؤ، وقد شملت أحدث دورة صناعية التوسع الذي بدأ في عام 2016 والتباطؤ الحالي.

ووفقا للتحليل فقد زادت حدة هذا التباطؤ بفعل عدد كبير من العوامل المعاكسة، بما في ذلك ظهور النزاعات التجارية، وعمليات التخلص من الديون في الصين، والتشديد المالي بقيادة الولايات المتحدة، والصدمات السلبية في قطاعي السيارات وأشباه الموصلات.

وأوضح بنك قطر الوطني في تحليله أنه بعد 19 شهرا من التباطؤ الحاد، بدأ قطاع التصنيع العالمي في إظهار علامات تشير إلى تحول نحو فترة أخرى من التوسع، متطرقا إلى تلك العلامات وأيضا إلى العوامل الدافعة المحتملة للتوسع المقبل.

وأشار التحليل إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي بلغ أدنى مستوى له في يوليو وتحسن بعد ذلك، متجاوزا الحد الفاصل بين التوسع والانكماش عند 49.8 نقطة في قراءة أكتوبر الأخيرة، وتشير مؤشرات أخرى متزامنة ومستقبلية إلى استقرار أو حتى انتعاش التصنيع العالمي، كما بدأت أخيرا صادرات الاقتصادات شديدة الانفتاح أو ذات التقارير المبكرة في شرق آسيا، والتي تعتبر مقياسا موثوقا للطلب على الصناعات التحويلية، في الاستقرار بعد ما يقرب من عامين من التباطؤ والتراجع.

أسعار الأسهم

وإلى جانب ذلك ارتفعت مؤخرا أسعار الأسهم في مؤشر S&P 500 لشركات التصنيع، التي تقود عادة دورة التصنيع، بعد ثمانية أشهر من التماسك، فضلا عن أن الانتعاش الحاد في أسعار شركات معدات النقل بالشاحنات وأشباه الموصلات يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل قطاع التصنيع.

ولفت التحليل إلى أن التوسع المحتمل في نشاط التصنيع سيستفيد من العوامل الدافعة الأربعة التالية، أولا، الانخفاض المتوقع في عمليات بناء المخزون كجزء من التدابير الوقائية ضد الاضطرابات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يتطلب أوامر جديدة، وثانيا، من المفترض أن يبدأ تيسير الأوضاع المالية العالمية الناتج عن "النهج المتساهل" لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التغلغل داخل الاقتصاد الحقيقي خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيحفز الطلب.

وثالثا، من المرجح أن تؤدي "المرحلة الأولى" من الصفقة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين إلى الحد من عدم اليقين، مما سيدعم استقرار أو انتعاش النفقات الرأسمالية، ورابعا، سيؤدي تطبيق تقنية 5G لتعزيز صناعة أشباه الموصلات التي تعاني من الضعف الشديد حاليا.

واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه "بشكل عام، من المتوقع أن نرى بداية انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة، وهو ما من شأنه أن يدعم حدوث تسارع معتدل في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي مستقبلا، بما في ذلك احتمال تعطل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وظهور مفاجآت سلبية من البنوك المركزية الرئيسية ".

اقرأ أيضاً

قطر للتأمين تعقد اجتماع مجلس الإدارة

612 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

تعرف على عرض القطرية بمناسبة اليوم الوطني 

أخبار ذات صلة

إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي في بورصة قطر

الذهب يرتفع.. والفضة تقفز إلى مستوى قياسي