محليات

288

سلطان الجمّالي خلال ملتقى تشاوري في قمة المناخ بالبرازيل: قطر تدعو لاعتماد صك دولي ملزم للارتقاء بحقوق الإنسان

دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الدفع باتجاه اعتماد صك دولي ملزم من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان في خضم التغيرات المناخية، وتطوير آليات الحماية الدولية، بما يسهم في ترسيخ نهجٍ متعدد الأطراف لمواجهة التحديات، وضمان المساءلة، وتحقيق الانتصاف للمتأثرين بالتغيرات المناخية. مؤكداً في الوقت نفسه إن التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، رهينان بقدرة المجتمع الدولي على تبني إطار مناخي عادل، يشمل تعزيز التعاون الدولي، ودعم البلدان الأقل نموًا وتنمية قدرتها على التصدي للمخاطر المناخية.

جاء ذلك خلال كلمة سعادته الافتتاحية للملتقى التشاوري الموسع الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر بعنوان: «العدالة المناخية ومسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025، في بجناح دولة قطر المقام على هامش المؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، (COP30)، المنعقد في بلدية بيليم بجمهورية البرازيل الاتحادية.

وقال الجمّالي: يعكس تنظيم هذا الملتقى حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، على التفاعل مع قضايا تغير المناخ، ويؤكد اهتمامها بمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة بشأن التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تبناه المؤتمر الدولي المنعقد بالدوحة في فبراير 2023، تحت عنوان « التغيرات المناخية وحقوق الإنسان» بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبمشاركة وطنية وإقليمية ودولية واسعة.  ولفت الجمّالي إلى إدراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمخاطر المترتبة على التغيرات المناخية، بما في ذلك الأثر السلبي الناجم عنها على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اقترانها بنمو ظواهر أخرى تشكل تهديدًا مضاعفًا لحقوق الإنسان، وقال: من تلك الظواهر اتساع فجوة التمييز، وتفاقم تهميش الفئات الأولى بالرعاية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والزيادة المهولة في أعداد المشردين داخليًا والمهاجرين غير النظاميين، وتصاعد التحديات الأمنية والإنسانية. 

وأضاف: من هنا تبرز أهمية أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ دعائم العدالة المناخية، من خلال مهامها المتعددة.

وفي السياق قدم سعادة الدكتور جورجي أوجستوس نوغويرا المدافعين العام والمستشار الرئيس لشؤون البيئة وتغير المناخ والتنقل البشري تعريفاً حول إجراءات مكتب حماية البيئة في سياق التنقل البشري المتعلق بالبيئة وتغير المناخ والكوارث في سياق الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية في العام الماضي ٢٠٢٤م لافتاً إلى أن الولاية وفقًا لبيانات حكومة ولاية ريو غراندي دو سول، حتى 28 مايو 2024، تأثرت الأمطار الغزيرة التي غطت ٩٤،٧% من بلديات الولاية وتضرر 21.5% من سكانها. 

وقال: استجابة للوضع الخطير الناجم عن الفيضانات في ريو غراندي دو سول، أنشأت DPU برنامج قافلة الحقوق في برنامج إعادة إعمار ريو غراندي دو سول للفتاً إلى أنه تم تنفيذ البرنامج من خلال موارد من الإجراء المؤقت رقم 1,223، المؤرخ 23 مايو 2024، والذي أتاح تقديم ائتمان استثنائي لصالح مكتب المحامي العام الاتحادي، بمبلغ 13,831,693.00 ريال برازيلي. وقال نوغويرا: هدف عذا البرنامج لتعزيز تقديم المساعدة القانونية الشاملة والمجانية للأشخاص المقيمين في البلديات في ولاية ريو غراندي دو سول المتضررة من الفيضانات.

وقدم شرحاً حول كيفية عمل البرنامج من خلال البحث النشط عن السكان الذين هم في حالات ضعف أكبر في البلديات ذات السيناريوهات القصوى الناجمة عن الفيضانات، بما في ذلك المساعدة المتخصصة لمجتمعات السكان الأصليين، ومجتمعات كويلومبولا، والأشخاص المسجونين، والسكان المشردين.

وفيما يتعلق باستراتيجية جمع المعلومات، قال نوغويرا: تم استخدام نماذج جمع المعلومات الخدمية كمصدر للتحليل. بالنسبة لبعد الخدمة الافتراضية، تم استخدام جداول بيانات التحكم والإدارة من أمانة الوحدات للخدمات المتكاملة (SSIU). وأضاف: في الفترة من 1 يوليو إلى 25 أكتوبر 2024، تم تنفيذ عشر بعثات لوحدة حماية البيئة في أراضي السكان الأصليين وخمس بعثات في أراضي كويلومبولا المتضررة من الأمطار، بإجمالي 15 مهمة في 14 «مجتمعًا متأثرًا».

وأشار إلى أن الظروف المستفادة من هذه التجربة كانت من خلال معرفة نقاط القوة والصعوبات.

من جهتها قالت سعادة السيدة راكيل كابابيرو دي غفيارا أمين مظالم حقوق الإنسان في السلفادور: إن بلدي السلفادور هو الأصغر في أمريكا الوسطى من حيث مساحة الأرض، وقد مر عبر التاريخ بأوقات عصيبة، حيث تغلب على الصراعات المسلحة والأزمات الاقتصادية والزلازل والأضرار المختلفة التي سببتها في أوقات مختلفة حالات الجفاف الشديد والفيضانات نتيجة الظواهر الطبيعية؛ وأضافت: لكن اليوم أستطيع أن أقول بكل فخر إن السلفادور هي مثال للسكان الذين، على الرغم من المحن الماضية، حولوا أنفسهم وأعادوا بناء أسس حقوق الإنسان والمصالحة.

اقرأ أيضاً

اختتام أعمال الجلسة التشاورية الأولى لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

بدء التشاور لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030

وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة تلتقي مع رئيس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي

أخبار ذات صلة

قطر تؤكد التزامها بمواصلة تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الدولي

 وزير البلدية يجتمع مع السفير الإماراتي