اقتصاد

313

بن طوار: تنسيق متواصل مع المجلس الأعلى لمناقشة هموم التعليم الخاص

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالتعاون الذي يبديه المجلس الأعلى للتعليم مع اللجنة، وقال إن هنالك تنسيقاً دائماً بين اللجنة التي تتبع لغرفة قطر، وبين المجلس الأعلى للتعليم، في مختلف القضايا التي تهم القطاع التعليمي الخاص، وأن المجلس يقوم بالتعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا التي تطرحها اللجنة، معرباً عن الشكر والتقدير إلى سعادة وزير التعليم وقيادات المجلس الأعلى للتعليم على هذا التعاون والذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن لجنة التعليم تحتفل بمرور عام كامل على تأسيسها وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني، معربا عن التهنئة لسعادة وزير التعليم وقيادات المجلس الأعلى للتعليم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأشار بن طوار إلى أنه منذ تشكيل لجنة التعليم برئاسته وحتى الآن، يحرص جميع أعضاء اللجنة على التواصل المستمر مع المجلس الأعلى للتعليم لعرض الآراء والإفطار والاقتراحات التي يتقدم بها القطاع التعليمي الخاص عبر اللجنة، من أجل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتبار المدارس الخاصة شريكا تعليميا للمدارس المستقلة، حيث إنها تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمحور حول تطوير العملية التعليمية.

ولفت بن طوار إلى تطوير آليات عمل لجنة التعليم والتي أصبح يشار إليها بالبنان، إذ أصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة، مشيدا في ذات الوقت بالدور الذي يلعبه أصحاب المدارس الخاصة والذين معظمهم تربويون ولديهم باع طويل في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، واعتبرهم شركاء فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطينة2030، وأنهم يقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة.

وأشار بن طوار إلى أن منطلقات ومرجعيات لجنة التعليم ترتكز على الدستور، رؤية قطر الوطنية 2030، قوانين غرفة قطر، سياسات وقوانين المجلس الأعلى للتعليم، ومعايير الجودة والتميز، لافتا إلى أن الأهداف الإستراتيجية للجنة تتضمن دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.

وأوضح أن المسارات العامة للعمل في اللجنة تتضمن العمل التطويري والبحثي والتوعوي والعلاجي، منوها بأن آليات العمل تشمل تشكيل فرق عمل متخصصة، القيام بزيارات إلى الجهات المعنية، استضافة المسؤولين، رفع المذكرات إلى الجهات المعنية، إجراء البحوث والدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات.